استنكر اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، رفض القوى السياسية لقانون التظاهر، الذي أقره أمس المستشار عدلي منصور. وقال "نور الدين"، في تصريح ل"صدى البلد": "من سيتظاهر اعتراضا على القانون فسيطبق عليه إذا لم يلتزم بالضوابط المنصوص عليها، وعلى رأسها إخطار وزارة الداخلية بالتظاهرة، وسيستمر الوضع كذلك مدة 10 أشهر على الأقل لحين انعقاد مجلس الشعب القادم، الذي سيكون من حقه إضافة ما ينتهي إليه من تعديلات على القانون الحالي". وأكد أن إقرار القانون سينعكس إيجابيا على الشارع المصري خلال المرحلة القادمة وسيترك أثرا ملحوظا في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن القانون يعطي سلطة لقوات الشرطة سلطات كافية بداية من الضبط والإحضار والغرامات وانتهاءً باستخدام الأسلحة في حالة الدفاع الشرعي، إذا ما رفع المتظاهر السلاح في وجه الأمن". وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، قد أقر أمس قانون التظاهر ليصبح قانونا من قوانين الدولة الرسمية ويبدأ العمل به على الفور عقب نشره في الجريدة الرسمية. ويذكر أن القانون لاقى ردود أفعال غاضبة من معظم القوى السياسية وصلت إلى حد دعوة كل من 6 ابريل وحزب الدستور لتظاهرة ضد القانون، و تقدم الجانبان بأول إخطار لوزارة الداخلية بالتظاهر.
