أكد السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان قرار القانون رقم 107 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس عدلي منصور بشأن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية يتشكل من 25 مادة موزعة علي 4 فصول يختص الفصل الأول بالأحكام العام والتعريفات.. والثاني بالاجراءات والضوابط التنظيمية.. ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات.. والفصل الرابع من 3 مواد ويختص بالأحكام الاجرائية. أضاف إيهاب بدوي خلال مؤتمر صحفي بالاتحادية ان الفصل الأول ينص في مادته الأولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون.. المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية.. والثالثة تعريف الموكب.. والرابعة تعريف التظاهرة.. والمادة الخامسة تشير إلي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها وتنص المادة السادسة علي انه يحظر علي المشاركين حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد خارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر.. أما المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لاخفاء الوجه كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الانتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير علي العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي انه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون التظاهر تنص المادة الثامنة بالاخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر علي أن يكون الاخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 إلي 15 يوما والاخطار قبل 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الاخطار باليد أو من خلال إنذار علي يد محضر ويتضمن الإخطار مكان الاجتماع أو خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون كذلك أسماء المنظمين وصفاتهم ومحل إقاماتهم ووسائل الاتصال بهم. أوضح المتحدث ان المادة التاسعة تتناول "أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية". أضاف إيهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص "علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الأمن والسلم أو ارجائها أو نقلها إلي مكان آخر أو نقل مسارها علي أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة علي الأقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع أو الارجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية. وقال المتحدث ان المادة "11" تنص "علي أن قوات الأمن تتولي اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون أن يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها وإذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لاثبات عدم سلمية التظاهرة. أضاف المتحدث ان المادة "12" تختص بالتعامل الأمني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم في حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات. أما المادة "13" فتنص علي أنه في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية قم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر أو الضرر بالمال أو النفس أو الممتلكات. المادة "14" يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما آمنا معينا أمام المقار الحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه. المادة "15" تمنح حق التظاهر دون اخطار في الأماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي ان الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات حيث تنص المادة "16" من القانون علي عدم الإخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب علي الأطفال "المنصوص عليها في المواد التالية". المادة "17" تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 الفا كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في التظاهرة أو إحدي العقوبتين. المادة "18" تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع. المادة "19" يعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون. المادة "20" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من ارتدي أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالف الحظر المنصوص عليه في المادة 5 أو .14 المادة "21" يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار. المادة "22" عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادر الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة "23" يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام. المادة "24" يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. المادة "25" ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره. حسن شاهين: ضرورة لحماية حق التظاهر والدولة حسن شاهين المتحدث الاعلامي لحركة تمرد: لا يختلف احد علي كون القانون محاولة لحماية الشعب من فوضي الخروج بالشارع وارتكاب مخالفات ضد مواطنين أو ممتلكات ومنشآت حكومية وخاصة لذا جاءت ضرورة أن يصدر الرئيس قانوناً لتنظم حرية التظاهر السلمي في ظل ضوابط تحمي المتظاهر وتضمن حق الدولة في فرض الأمن وحماية مواطنيها. وأضاف شاهين لا ننكر اننا نعترض علي بعض مواد ونصوص القانون وسوف ندرس تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية بعد أن نقوم بدراسة قانون التظاهر مع خبراء قانونيين حول كيفية اخراجه بصورة تحمي التظاهر السلمي وتجرم بكل من يحمل السلاح ويروج للعنف. "كفاية": تنازل عن مكتسبات الثورة.. وسنتظاهر ضده كتب عبدالستار حامد: أكدت حركة "كفاية" رفضها لقانون التظاهر الصادر. معتبرة أنه تنازل واضح عن مكتسبات الثورة ومؤكدة أنها ستدعو للتظاهر ضده. أضافت الحركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك "إلي العقول الضيقة والعيون التي لا تري إلا تحت قدميها.. الحرية تم سداد ثمنها من دماء شهدائنا مقدماً وقانون التظاهر تنازل واضح عن مكتسبات ثورتنا". قالت "أما دعوة مواجهة الجماعات المتطرفة فلدينا في قانون العقوبات ما يكفي لردعها نحن ضد الفاسد والمتطرف ضد الظلم ومع حقنا في الحرية والعدالة والاستقلال الوطني" بحسب قولها. أضافت في البيان : "سنتظاهر لكسر قانون التظاهر سنعطي درساً كيف تكون الحرية.. أفكارنا أقوي سلاح وصدورنا أمامكم تتسع للمزيد من الرصاص.. أنتم لم تتعلموا الدرس فحاجز الخوف انكسر ولن تقوم له قائمة". د. عزازي علي عزازي:يحمي الوطن ويحارب الإرهاب يقول د. عزازي علي المتحدث باسم جبهة الانقاذ وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي ان قانون التظاهر يمثل درعاً لهذا الوطن يجرم ويحارب من يرفع السلام ويريق الدماء رافعاً راية الإرهاب والعنف مختفياً وراء ستار التظاهر فالقانون موجه لهذه الفئة الإجرامية التي تخرج عن كل الضوابط والاعراف التي تنظم حقوق المتظاهرين والتظاهر وتضمن وجود غطاء امني تمثله وزارة الداخلية التي تعد صمام الأمان لخروج التظاهره في إطار من السلمية وحرية التعبير وليست إدارة قمع تمارسها الدولة للسيطرة علي كافة اشكال المسيرات والتظاهرات فالظرف الراهن لم يعد يحتمل أن نقف دون رادع قانوني قوي لوقف أي اعمال تخريب أو شغب من خلال مروجي العنف والمظاهرات بعيداً عن السلمية. أضاف أن القانون بشكل عام وثيقة لحماية الشعب من محاولات الترهيب التي تمارسها فئة بعينها تحاول أن ترتدي ثوب المعارضة من خلال اشهار السلاح واستخدام كافة اشكال الترويع للمواطنين واللجوء للتخريب والشغب وهو امر لم نعد نستطيع السكوت عنه مطالباً الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وحزم علي المخالف بما لا يتسبب في اراقة الدماء وأيضاً عدم غلق كافة السبل للتعبير عن الآراء المعارضة. د.صلاح حسب الله: يواجه المد الإخواني .. والمزايدة مرفوضة د. صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر: القانون جاء في وقت مناسب جداً ونصوصه لا تتضمن الاعتداء علي أي حق من حقوق التظاهر السلمي ونحن كنا في أمس الحاجة إليه لمواجهة المد الإخواني الذي يهدد الوطن وأي مزايدة من بعض النخب وغيرهم مرفوضة فحقوق الانسان تقف عند حق الاعتداء علي حقوق الوطن والآخرين وهذا القانون مهم حتي يعود الاستقرار وتعود صورة مصر الحضارية أمام العالم وكفانا ما لحق به من تشويه بعد الفوضي والعنف وتعطيل المرافق العامة والجامعات وقطع الطرق. السفير العرابي : لسنا بدعة أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق ورئيس حزب المؤتمر أن مصر ليست بدعة بإصدارها قانوناً للتظاهر فجميع دول العالم المتحضر لديها قوانين للتظاهر السلمي وفق قواعد محددة تكفل سلمية التظاهرة وميعادها ومكانها وطريق التعامل مع المظاهرات إذا خرجت عن السلمية. مصدر أمني: التطبيق.. من اليوم مديريات الأمن تتلقي الطلبات من المواطنين وممثلي القوي السياسية الراغبين في تنظيم المظاهرات كتب- خالد السكران: أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية توجيهات إلي مديريات الأمن ومراكز وأقسام الشرطة بالبدء من اليوم في تلقي طلبات المواطنين وممثلي القوي السياسية المختلفة الراغبين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام اليها وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح معمولاً به من اليوم. صرح مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية بأن كافة أجهزة الوزارة ستبدأ في تنفيذ القانون من اليوم وفي البداية منع أي تظاهرات لم يحصل من ينظمونها وكذا المواكب الاجتماعات العامة التي لم يحصل من يقومون عليها أو يشاركون فيها علي موافقة الجهات الأمنية والتي يجب ان يتقدموا للحصول علي موافقات بتنظيمها قبل أسبوع من أيام العمل الفعلي بعد التنفيذ وبالتالي فإن يوم الجمعة القادم لن يشهد تنظيم أي تظاهرات أو مواكب اجتماعات في كافة أنحاء مصر حيث لن يكون قد مر التقدم بالطلب لتنظيمها حتي ولو كان ذلك اليوم الأسبوع المقرر طبقاً للقانون. أوضح المصدر الأمني ان وزارة الداخلية وفي إطار الاستعداد لتطبيق ما جاء في القانون الجديد من آليات لفض التظاهرات غير المصرح بها ستقوم بتوزيع كتاب دوري علي كافة الأجهزة بما جاء في القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية في هذا الشأن والذي تضمن ان تبدأ عمليات الفض بالتحذير عبر مكبرات الصوت ثم استخدام خراطيم المياه في حالة اصرار المتظاهرين علي أفعالهم ثم قنابل الغاز المسيلة للدموع ثم الهروات ثم المرحلة الأخيرة وهي استخدام الطلقات التحذيرية واستخدام قنابل الصوت أو الدخان وطلقات الخرطوش المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين أو المشاركين في الموكب للأسلحة النارية بما ينشأ توافر حق الدفاع الشرعي يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات. أشار المصدر إلي ان مديريات الأمن سوف تقوم بتشكيل لجان تختص بتلقي طلبات التظاهر والعمل علي سرعة الفصل فيها بما يتناسب والأعداد التي ستشارك فيها والمكان الذي ستختاره تلك الجهات المنظمة وامكانية تأمينه وذلك لعمل الدراسات الأمنية التي تضمن تأمين تلك الفعاليات وفقاً لما جاء في قانون التظاهر وحماية أرواح المشاركين فيها طالما التزموا السلمية ولم يقتربوا من المنشآت الهامة والحيوية للدولة. أوضح المصدر ان هناك جلسات عمل ستعقد بين أجهزة الشرطة والمحافظين لتحديد المسافات التي ستكون حرماً للأماكن السيادية التي ستتراوح بين مائة وثلاثمائة متر وهي المقار الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار القوات المسلحة والمحاكم والنقابات والسجون ومراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن والسفارات والمطارات والمستشفيات والجهات الرقابية والبعثات الدبلوماسية وما يراه المحافظون من مواقع واجبة التأمين والتي سيحظر علي أي متظاهر دخول تلك المناطق التي ستعتبر حرماً لهذه الأماكن. حافظ أبوسعدة: قومي حقوق الإنسان يراقب التطبيق أكد حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ان المجلس سيراقب تطبيق قانون التظاهر ويحرص علي احترام حقوق الإنسان. أشار إلي أن الرئاسة أخذت ببعض الملاحظات التي وضعها المجلس ولم تأخذ ببعضها مبدياً اعتراضه علي الغرامات المالية الكبيرة التي تضمنها القانون مثل تغريم المتظاهرين مبلغ 30 ألف جنيه اذا تم التظاهر بدون تصريح معتبرا ان القانون لا يخدم حقوق العمال والبسطاء الذين قد يحتاجون للتظاهر في أي وقت. شدد علي أن المجلس يتمسك بحق كل المواطنين في التظاهر علي أن تكون المظاهرات سلمية بعيدة عن العنف والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة. د. محسن شلبي:المهم الردع والجدية في التعامل د. محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني أوضح ان القانون جاء متأخراً وان التأخير في اصداره أكثر من ذلك لم يكن في صالح الوطن مشدداً علي أهمية التطبيق بحزم وحسم وجدية حتي يكون رادعاً ويحقق النتيجة المطلوبة منه. أشار إلي أن المخاوف والاعتراضات التي يبديها البعض ليست في محلها ولا مجال لها لان القانون ينظم التظاهر السلمي ويحميه ويعمل علي تأمينه وحدد وسائل قانونية لاعتراض المتظاهرين علي أي قرارات لفض الفعاليات أو منعها علاوة علي أن القوي الأمنية تدرك ان الوضع الان مختلف وان الشارع لن يسمح بممارسات قمعية. أكد أن مصر تحتاج إلي هذا القانون حتي يعود الاستقرار الذي هو اساس الاقتصاد والتنمية فلا استثمار ولا استثمارات ولا سياحة مع استمرار المظاهرات غير السلمية وقطع الطرق وحرق المنشآت العامة والخاصة مشيراً إلي أنه قد أن الأوان لوضع الامور في نصابها. النور: لا يتوافق مع المعايير الدولية وسيظل حبرا علي ورق أعرب الدكتور طلعت المرزوقي عضو المجلس الرئاسي لحزب النور. عن استيائه تجاه قانون التظاهر الذي صدر امس من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور. واصفاً القانون بأنه لا يتوافق مع المعايير الدولية ويعطي غطاء لمزيد من القمع. واكد المرزوقي أن الرئاسة تجاهلت كل ملاحظات المجتمع المدني والاحزاب التي وضعت في اجتماع لهم مع نائب رئيس الجمهورية الدكتور زياد بهاء الدين في الشهر الماضي. من جهته أكد د. خالد علم الدين القيادي بالحزب أن القانون سيكون حبرا علي ورق ولن تستطيع الدولة تطبيقه لأن المتظاهرين لا يعترفون بهذه الحكومة وما يصدر عنها من قرارات علي حد قوله. في حين أشار د. شعبان عبدالعليم الأمين المساعد للحزب إلي أن كان يفضل الانتظار حتي مجيء برلمان منتخب لكي تعد قانون التظاهر نظراً للاهمية البالغة لهذا القانون. "ثوار": يحمي مصر من إجرام الإخوان قال خالد يونس رئيس حزب شباب التحرير ومنسق عام جبهة ثوار وحكماء. أن الجبهة والحزب يؤيدان قانون التظاهر الصادر من رئاسة الجمهورية والتأكيد علي أن هذا القانون لا يتعارض مع حق التعبير السلمي عن الرأي ولكننا نري أن هذا القانون سيحمي مصر من الافعال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة إرهاب الشعب المصري وتدمير المنشآت العامة والخاصة. وأضاف محمد العزبي المتحدث الإعلامي للجبهة في بيان له: سبق وأن طالبنا رئيس الجمهورية بسرعة إصدار هذا القانون الذي سيمنع التجاوزات الإجرامية التي يقوم بها أنصار المعزول في محاولة منهم لإرهاب شعب مصر. ونحن نري أن هذا القانون صدر متأخراً عن موعده بكثير وأكد العزبي مطالبة الجبهة لرئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب حتي تتمكن الشرطة والجيش من القضاء علي فلول الإرهاب. كما نؤكد مطلبنا بسرعة إعلان جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وتجفيف كافة منابع الأموال التي تصل إليهم حتي نقضي تماماً علي العنف الموجود بالشارع المصري منهم. في حين أضاف حسن الشبكي عضو الأمانة العامة بالجبهة ومنسق عام مجلس تعاون القوي الثورية أننا بالرغم من أننا نؤيد وبكل قوة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي إلا أننا نشعر بأن مصر في حاجة لهذا القانون وتأخر صدوره كثيراً من حكومة الببلاوي التي أصبحت حكومة غير مرغوب فيها من الغالبية العظمي من الشعب المصري ونؤكد أننا سنظل علي مبادئنا في محاربة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة والتأكيد علي حق المواطن في التعبير عن رأيه بمنتهي الحرية بما لا يضر بأمن الوطن والمواطن. جورج إسحاق: بعض البنود تحتاج إعادة نظر جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: لاشك أن قانون حق التظاهر يأتي في إطار حماية الدولة والمواطن من خروج المظاهرات علي السلمية وهوامر لا يقبله أحد في ظل إندلاع مواجهات عنيفة بالشارع المصري في الآوانة الأخيرة مما استوجب إصرار القانون لتقنين أشكال التظاهر من خلال قانون يحصن المتظاهرين ويحمي الممتلكات العامة والمواطنين لكن هناك بعض التحفظات حول نصوص بالقانون تخص العقوبات التي توقع علي المخالفين وتحديد أماكن التظاهر مما قد يحدث حالة من الارتباك والتحفظ بين النشطاء السياسيين وشباب الثورة والقوي السياسية.. لذا اري اننا أمام بعض البنود بالقانون تحتاج لإعادة النظر. أشار إسحاق أن أكثر ما توقفع امامه في قانون التظاهر عضوبة السجن لمدة عام ضد من ينظم مظاهرة دون اخطار وهي عقوبة مشددة اري انها مبالغ فيها لذا من منطلق كوني ناشطاً سياسياً أطالب الرئيس عدلي منصور بإعادة النظر في مواد هذا القانون بما يضمن الأمن والاستقرار للدولة ويضع ضوابط لمنع وقوع اي معوقات لمصالح الشعب ومؤسسات الدولة كقطع الطرقات والمرافق العامة واثارة الشغب واراقه الدماء بما لا يعتبره النشطاء والمتظاهرون تكميما للافواه وردعاً للحريات. أضاف اننا جميعاً نعلم أن قوانين حق التظاهر وتنظيمها أمر متعارف عليه ومطبق بكل دول العالم لكن تفعيله يختلف من دولة إلي أخري حسب الوضع العام للظروف المحيطة بالشان الداخلي للدولة. الأقصري: يردع عنف الجماعة أكد وحيد الأقصري رئيس حزب العربي الاشتراكي أن قانون التظاهر سيساعد بشكل كبير الأجهزة الأمنية علي مواجهة الممارسات الإرهابية والترويعية لابناء الشعب المصري التي يشنها تنظيم الإخوان. طالب "الأقصري" بسرعة تفعيل قانون التظاهر من اليوم لردع عنف الجماعة المحظورة التي اتجهت للتعامل مع أعداء الوطن لتحقق أهدافها. وشدد علي ضرورة أن تكون الحكومة أكثر حسماً وقوة في مواجهة "جماعة الشيطان" حسب وصفه الذين التفوا برداء الإسلام. حسام الخولي: مطابق للمواثيق الدولية حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد يري ان القانون جاء مطابقاً للمواثيق الدولية ويضع حداً للخلط بين المظاهرات السلمية وغير السلمية وانه مطلوب في الوقت الحالي لتنظيم التظاهر السلمي ومنع الفوضي. الحرية والعدالة: لن يمنع الإخوان من التظاهر! د. ياسر حمزة استاذ القانون الدستوري عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة قال إن القانون لن يمنع الإخوان من التظاهر بل وسيكون بداية انقسام حقيقي بين القوي السياسية. اعتبر حمزة اصدار القانون مؤشرا علي فشل الحكومة في وقف المظاهرات.
