حث رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة نجيب ميقاتي المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته تجاه لبنان، الذي ما زال يتحمل العبء الأكبر من أزمة النازحين السوريين بين كل دول المنطقة، حتى أصبح الدولة المضيفة الأولى منع حيث عدد النازحين، خاصة في ظل حجم أراضيه وعدد سكانه وارتفاع الكثافة السكانية لديه". جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه ميقاتي ترأس، اليوم مع سفراء وممثلي الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية للبحث في تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد والمجتمع اللبناني. وأشار ميقاتي إلى أنه: "نتيجة للصراع الدائر في سوريا، يواجه لبنان حاليا أزمة نزوح غير مسبوقة من حيث الحجم، وهي أزمة ينبغي مواجهتها بشكل سريع وفعال حتى لا تصبح موضوع تنازع إضافي قد يؤثر على التلاحم في المجتمع اللبناني. وقال إن الحكومة عملت على إيجاد طرق وأساليب من شأنها تعزيز السياسات والآليات الهادفة إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لحركة النزوح المتفاقمة، إضافة إلى النتائج المباشرة وغير المباشرة لأحداث سوريا على الاقتصاد اللبناني،. وأضاف أن البنك الدولي سوف يقدم للمؤتمر الدولي لدعم لبنان تقريرا للأثر والكلفة الناجمين عن هذه الأزمة على لبنان والحاجات الإنسانية والملحة، إلى اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان المقرر عقده في الخامس والعشرين من الشهر الحالي على هامش اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك". وأردف: "إننا نتطلع اليوم إلى المجتمع الدولي للقيام بأكثر من مجرد عمل آني يتيم، بل لإعلان التزام صريح وطويل الأمد لمساندة الجهود الضخمة للسلطات اللبنانية وللشعب اللبناني في مجال مساندة النازحين طوال فترة استمرار الأحداث المأسوية في سوريا. وأضاف " أننا نتوقع أن يظهر هذا الالتزام على مدى السنوات المقبلة في عمليات ودورات الموازنة للدول والمؤسسات المانحة. وكما تعلمون، فقد شكلنا لجنة لتوجيه وإدارة المساعدات الدولية للنازحين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المال، والاقتصاد، والداخلية، والصحة العامة، والتربية، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار. وختم: "إن لبنان، على الصعيدين الوطني والشعبي، كان ولا يزال يظهر تعاطفا وتضامنا جديرين بالإعتبار مع مأساة النازحين السوريين. وقد جاء كل هذا لقاء كلفة وتضحية كبيرتين. واليوم، جاء دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه لبنان. من جانبه ، قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني فاعور إن المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي سيعقد الأسبوع المقبل بالأمم المتحدة ستكون هناك أربع نقاط على جدول أعماله: دعم الاستقرار في لبنان، دعم المؤسسات في لبنان، دعم الجيش في لبنان، مسألة النازحين وأعباء الأزمة السورية على الواقع اللبناني". ولفت إلى "لن يكون المؤتمر مخصصا لموضوع النازحين، فالشق الأكبر منه سيكون مخصصا للدعم السياسي لاستقرار لبنان واستقلاله ولحماية الاستقرار الداخلي من أي تداعيات، إضافة الى دعم المؤسسات والجيش، لكن سيكون هناك شق له علاقة بدعم لبنان في موضوع النازحين. وقال إننا نسمع الكثير من الاقتراحات والآراء والنصائح، ونسمع جعجعة، ولا نرى طحينا، فحتى اللحظة فإن حجم التقديمات لا يلبي جزءا يسيرا من حجم الحاجات، وسأكتفي بعرض جزء من النتائج التي توصل اليها تقييم البنك الدولي، والتي أعتقد أنها تصدم الكثيرين على المستويين الداخلي والخارجي. وعلى مدى سنوات الأزمة في سوريا 2012-2013، فإن المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين بلغت 1,1 مليار دولار، أي التعليم والصحة ودعم المحروقات، الكهرباء، الخبز وقضايا شبيهة". وأردف: "أن الزيادة المتوقعة على الخدمات في هذه الفترة وحجم التكاليف لتأمين خدمات المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين والفلسطينيين على مستوى نوعية الخدمات بالمحافظة على مستوى الخدمات المعطاة نفسها منذ عام 2011، يبلغ 2,1 مليار دولار". وقال: "لدينا تراجع في إيرادات الخزينة اللبنانية بمبلغ 1,5 مليار دولار. أما خسائر الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب في سوريا فتبلغ 7,5 مليار دولار. .وأضاف "بحسب توقعات البنك الدولي، فهناك 170 ألف لبناني سينحدرون تحت خط الفقر، بينما هناك مليون لبناني تحت خط الفقر، الناتج المحلي تقلص بنسبة 2,9 في المئة على مدى ثلاث سنوات، أي تقديريا 3 في المئة على مدى هذه السنوات الثلاث". وختم: "إن المطلوب اليوم إدراج هذه المبالغ وهذه الخسائر على السنوات المقبلة في موازنات الدول والمؤسسات المانحة، بمعنى أننا لا نطلب أن تدفع هذه المبالغ للدولة اللبنانية الآن، بل نطلب أن يكون هناك جدول بهذه المبالغ تدفع من قبل الدول والمؤسسات المانحة على مدى السنوات المقبلة بشكل تدريجي لكي يستطيع الاقتصاد اللبناني والدولة والمجتمع والمواطن الاستمرار في تحمل أعباء هذا النزوح.
