تستهدف الحكومة المصرية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2030 وذلك من خلال عدة محاور لتعظيم الإنتاج الزراعي والذي بدوره يساهم فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي . جاء ذلك حسبما أعلنه مجلس الوزراء، خلال تقريره البحثي الذي أعده حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة للفترة من عام 2024 حتى عام 2030، وذلك في ضوء فترة رئاسية جديدة تستعد خلالها الدولة المصرية لمواصلة انجازاتها ومكتسباتها، بالتركيز على التحديات للارتقاء بكافة قطاعات الدولة. أبرز مستهدفات خطة 23-2024
- مواصلة جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية لاستصلاح الزراعي وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.
- الوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030؛ مقابل 6.9 مليون فدان خلال عام 2021/2022 ،بمساحة محصولية مستهدفة 5.21 مليون فدان. - إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمارات في البحث والتطوير لزيادة الانتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الأنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية.
استهداف تخصيص استثمارات قدرها حوالي 6.116 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري عام 2023 /2024 ، بمعدل نمو 71% عن العام السابق 2022 /2023، واستحواذ القطاع الخاص على نحو 44 % من الاستثمارات الزراعية الكلية خلال خطة عام 2023 /2024 ،ليصل إلى 43.2 تريليون جنيه بنهايتها مقابل 82.1 تريليون جنيه خلال عام 2023 /2024 ُ .
- تستهدف خطة التنمية الاقتصادية متوسطة المدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل نمو 20 % عن العام السابق مقابل 5.11 في العام المالي 2022 /2023 . - زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 %في عام 2025 إضافة نحو 750 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي بالدلتا الجديدة "2.2 مليون فدان" وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء 460 ألف فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادي " توشكى الخير" 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية الريف المصري 5.1 مليون فدان( لترتفع المساحة المنزرعة الى ما يقرب من 10 مليون فدان.
كما تستهدف خطة عام 2023 /2024 الوصول بإجمالي المساحة المحصولية الى نحو 18 مليون فدان حيث تستهدف الخطة التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل الى 43.3 مليون فدان، والذرة إلى 8.2 مليون فدان والفول البلدي الى 220 ألفا.
- التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية "الخضر والفواكه" إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030. - زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن/ فدان من خال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاجيه بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47 %عام 2021 إلى نحو 70% بحلول عام 2030. - توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 7.5 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي كافة فلاحي مصر بحلول عام 2026 . - زيادة الصادرات الزراعية الى 7.5 مليار دولار في عام 2023 /2024 مقابل 4.5 مليار دولار من المستهدف، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة الى 49%ومن الفول الى30 %ومن اللحوم الحمراء الى 70 %ومن الأسماك الى 98% مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة في خطة عام 2023 /2024 . - التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية ليصل ناتج المنظومة الى 4.3 مليون طن في عام الخطة وأيضا التوسع في نظام الزراعة المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة بإضافة 900 صوبة في عام الخطة.
- التوسع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة. - تغطية كامل محافظات مصر في منظومة الحيازة الزراعية المميكنة وزيادة عدد الحيازات في إطار تلك المنظومة إلى 9 ملايين فدان في عام 2025 مقابل نحو 8 ملايين فدان في العام المالي 2022 /2023. - تصدير النسبة الباقية للأسواق الخارجية في عام 2025 . - زيادة عدد التقاوي المعتمدة لمحصول القمح إلى ما يغطي 125 %من الاحتياجات المحلية.
