أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 ، تستهدف زيادة الاستثمارات الزراعية إلى نحو 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71 % عن الاستثمارات المتوقعة لعام 22 /2023 والبالغة 68 مليار جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، أثناء استعراض ملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 ، العام الثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2022/ 2023 – 2025/ 2026). وقالت الدكتورة هالة السعيد إن وثيقة خطة عام 23/2024 تتضمن عرضا تفصيليا للبرامج القطاعية شاملا المستهدفات والاستراتيجيات والمبادرات التي ارتكزت عليها، مشيرة إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وهذه القطاعات الثلاثة تسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعب ما يقرب من 40% من جملة القوى العاملة. وحول مستهدفات قطاع الزراعة، أشارت السعيد إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات الزراعية لعام 23/ 2024 بنحو 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 22/ 2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتقدر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة، مضيفة أن جهود التنمية الزراعية تستهدف التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، والتي تضم مشاريع مستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف المصري (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك المساحة المنزرعة إلى ما يقرب من 10 مليون فدان. وفيما يتعلق ببرامج التوسع الرأسي، أوضحت السعيد أنه تهدف إلى تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بتطوير نظم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، وإعطاء أولوية لاستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية وأصناف مبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي وأكثر مقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية، بجانب تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والمتطورة الموفرة لمياه الري، مع العمل على تطوير الميكنة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية. وأضافت السعيد أن خطة عام 23/ 2024 تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصولية في حدود 1.8 للفدان. فعلى سبيل المثال، تستهدف الخطة التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان، موضحة أنه في إطار خطة 23/2024، من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة. وحول المستهدفات الكمية للبرامج الداعمة للتنمية الزراعية، أشارت السعيد إلى أنها تتمثل في التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج المنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مقابل 1,2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسع في نظام الزراعة المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وأيضا التوسع في إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية والقطن وفول الصويا وعباد الشمس لمضاعفة نسب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024 حيث تقدر الاحتياجات من التقاوي بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشادية لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين معاملات الإنتاجية الزراعية لمحصول القمح، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المعدلات السمادية المناسبة، والتوسع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة. وأضافت السعيد أنه تعزيزا لجهود توفير الأمن الغذائي تستهدف الخطة زيادة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والمستودعات الإقليمية، والأسواق المركزية والمعارض الدائمة والمناطق المتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات. وفي إطار تنمية الثروة الحيوانية، أكدت السعيد أن الخطة تولي اهتماما باستكمال تنفيذ المشروع القومي لإحياء البتلو، والمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزا في عام 2023، منها 46 مركزا للتجميع يجري نهوها في نطاق المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكذلك التوسع في إنشاء المجازر النموذجية لتصل إلى ثلاثة آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الماشية، وكذلك من المستهدف – في إطار خطة عام 23/ 2024 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار مقابل صادرات متوقعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية إلى أكثر من 15%. وأوضحت أن ذلك النمو يأتي من خلال التوسع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخضر والفاكهة، والترويج المكثف في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على المنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية، وبخاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة. وفيما يخص قطاع الموارد المائية والري، أوضحت السعيد أن الخطة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، في مقدمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين الترع بأطوال 2400كم في نطاق أعمال المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي المساحة الإضافية المغطاه بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، ومن المشروعات الأخرى نذكر استغلال 3 مليار متر مكعب/سنة من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرا جوفيا. وأكدت أهمية قطاع الموارد المائية والري في توفير البنية الأساسية المائية اللازمة للوفاء بطموحات خطة التوسع الأفقي، حيث من مستهدفات الخطة في هذا الشأن استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 ملايين م3/يوم، إلى جانب استكمال إنشاء محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل المياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل المياه بطاقة 5 ملايين م3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وكذا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء (5) محطات في إطار مشروع تنمية الريف المصري، هذا بخلاف تجهيز 52 بئرا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مراعاة لمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية.
