أصدر "الدعوة السلفية" و"حزب النور" بيانا مشتركا حول الاحداث التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام ، أكدا فيه علي الحق السلمي لمن اختاره طريقًا للتعبير عن رأيه حقًا مشروعًا "شريطة الالتزام التام بسلميته" ودون التورط في العنف أو في حمل السلاح سواء الناري أو الأبيض "ولو على سبيل الردع" ، ورفضهما لاستهداف قوات الشرطة والجيش. وأوضح البيان انه في هذه الأثناء التي عمَّ فيها الحزن على ضحايا فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" كنا نتوقع أن مناظر الدماء والأشلاء سوف تجعل أطراف الأزمة يندمون ويبادرون إلى أي حل من شأنه أن يوقف "حمام الدم"؛ إلا أن الأمور سارت في اتجاه المزيد من العنف، وزاد الأمر خطورة. واضاف البيان ان بوادر التدخل الدولي في الشأن المصري، حيث حدد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع في مصر، وهو ما يدق ناقوس خطر جديد يحتم على جميع الأطراف أن يقدم كل شيء من التنازل من جهته ، لذلك نؤكد علي ان : 1- ما زالت "الدعوة السلفية" و"حزب النور" على موقفهما منذ بداية الأحداث، وهو الموقف الرافض لفكرة الحشد والحشد المضاد، والداعي للجوء إلى مائدة المفاوضات. 2- ترى "الدعوة السلفية" أن آكد ما ننشغل به الآن هو التأكيد على الطابع المتدين المسالم للشعب المصري، والحرص على المصالحة الشعبية بيْن جميع أبنائه تحت هذه المظلة. 3- يرى "حزب النور" أنه لن يمل من محاولات الوساطة وتشجيع كافة مبادرات المصالحة وجهودها. 4- ومع هذا، فإننا نؤكد على أن التظاهر السلمي لمن اختاره طريقًا للتعبير عن رأيه حقًا مشروعًا "شريطة الالتزام التام بسلميته" ودون التورط في العنف أو في حمل السلاح سواء الناري أو الأبيض "ولو على سبيل الردع"؛ لأن حمل السلاح يؤدي حتمًا إلى استعماله، وهو ما يزيد من حمام الدم، وهذا يعني أن الخروج في مثل هذه الحالات مفسدة شرعية تزيد على أية مصلحة يرجوها الخارج فيها من ورائها، ويستوجب النهي عن الخروج فيها مراعاة لحرمة الدماء. نؤكد على أن هذا الالتزام بالسلمية هو التزام قانوني وأخلاقي بالنسبة لمعارضي الحكم الحالي، ولكن الحكومة مطالبة وبشدة بنزع سلاح الجماعات المؤيدة لها، مثل: "جماعات البلاك بلوك"، وغيرها... كما ينبغي أن يطبق هذا على أي تجمعات شعبية أخرى. واستنكر البيان ماشهدته مصر من محاولات لاستغلال بعض البلطجية فترة حظر التجول في ترويع المواطنين عامة وأصحاب السمت الإسلامي خاصة. والتأكيد علي رفض استهداف قوات الجيش وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، والمنشآت العامة والخاصة؛ مما يمثِّل عدوانا على دماء أبرياء يمارسون دورهم في هذه الأماكن، ولا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم، وإذا كنا ننصح بالسلمية حتى في مواجهة تجاوزات بعض القوات . مؤكدين علي ان الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد المتماسك في المنطقة، والمصلحة الإسلامية والعربية والقومية العليا تحتم على الجميع الحفاظ عليه وعلى قواته، وطي أي خلاف سياسي أمام هذه المصلحة العليا. وحذرت الدعوة السلفية والنور من انتشار موجات الغلو في التكفير، ونذكِّر الجميع بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) (متفق عليه)، وقوله: (إِذا قالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ) (رواه الطبراني، وصححه الألباني). مضيفا ان من الغريب أن يلجأ البعض انتصارًا للدكتور "مرسي" إلى تكفير الجيش والشرطة بمبررات لو صحتْ لانطبقت عليهم في عهد الدكتور "مرسي" بل لم نكن نكفرهم حتى في عصر "مبارك"، وهو الأمر الذي حفظ الله به مصر من مصير دول أخرى عانت -وما زالت تعاني- عشرات السنين. ويجب أن يعلم الجميع أن التكفير حكم شرعي وليس عقوبة اجتماعية توقعها على خصمك مهما بلغت درجة خصومته معك، ومتى لجأ الناس إلى سلاح التكفير ضاع بينهم الأمن على دينهم ودمائهم وأعراضهم، وشاعت بينهم الفوضى. - ويشبه التكفير "خطاب التخوين" الذي امتلأتْ به قنوات تزعم "الليبرالية"، ولكنها في ذات الوقت قد تخصصت في خطاب الكراهية والتخوين لأبناء التيار الإسلامي، بل لم يسلم د."البرادعي" مِن هجمتهم؛ لمجرد أنه أراد الالتزام بالقانون في التعامل مع المظاهرات والاعتصامات السلمية. - كما نستنكر "استهداف الكنائس" بالحرق أو بغيره، وهو ما يخالف ما يُلزم الإسلام المسلم به من الوفاء بالعقود، ومراعاة المصلحة العامة. ونحن نؤكد على أن ما كان من هذه الأفعال منسوبًا إلى مجهولين لا ينبغي أن يُنسب أو يسارع البعض إلى إلصاق التهمة بفرد أو جماعة؛ لاسيما من تبرأ من ذلك، ونوصي الجميع أن يتبرءوا من هذه الأفعال، ومِن كل صور العنف، وأن ينهوا أتباعهم عنه.
