تستهدف مصر خلال السنوات الثلاث القادمة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة. واتخذت الدولة العديد الإجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وكان آخرها قرارات رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذلك مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال السطور التالية، نستعرض أهم الجهود على صعيد البنية القانونية و التشريعية، والسياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة مثل الرخصة الذهبية، والإعلان مؤخرا عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والبدء في تنفيذها من خلال برنامج الطروحات الحكومية وأيضا القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار. فيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية، فقد صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية، إلا أن التطبيق العملى لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها. استلزم توجه الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية تعديل بعض أحكام هذا القانون، بما يدعم التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة من خلال استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل "التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة"، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما نظم القانون صلاحيات الجهات الإدارية فى إبرام عقود المشاركة فى مختلف قطاعات الدولة. تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، حيث بلغ عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية نحو 15 شركة بتكلفة استثمارية 7.2مليار دولار، منها 9 مشروعات في الصناعة و3 في الصحة و1 في الطاقة المتجددة و1 في اللوجستيات و1 في السياحة عبارة عن فندق في محافظة سوهاج، وتتضمن هذه المشروعات 8 مشروعات تمويل أجنبي، و4 مشروعات تمويل محلي، و3 مشروعات تمويل مصري- أجنبي مشترك. أهم قرارات الأعلى للاستثمار الداعمة للقطاع الخاص الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة. وأهم شئ أيضاً تحديد مدى زمني محدد لجميع الموافقات ب 10 أيام عملا، ولمرة واحدة عند التأسيس يعطي ثقة للمستثمر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة. تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) يساعد على إنجاز الأعمال والميكنة للإجراءات داخل الهيئات الحكومية. سرعة تخصيص الأراضي والذي يساهم في التغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وليس فقط على الشركات التي تقوم بمزاولة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل نصوص المواد 40/ 41/ 42 المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية، أيضاً تعزيز الحياد التنافسي من خلال إجراء بعض التعديلات على القوانين التي تمنح معاملة تفضلية للشركات الحكومية، ما يؤكد توجه الدولة وإجبارها للابتعاد عن القطاع الاقتصادي وترك المجال للقطاع الخاص. ومن ضمن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار: اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات (القطاع الصناعي/ القطاع الزراعي/ الطاقة وفي قطاعي (الهيدروجين الأخضر). السماح للمستثمر الأجنبي بالاستيراد والقيد بسجل المستوردين (تعديل قانون 7 لسنة 2017) لتسهيل اجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي. لا يجوز لأي جهة حكومية أو إدارية تضيف أعباء مالية تخص تشغيل أو إنشاء مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار إلا بعد أخذ رأي هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء ونفس الحال في رسوم التحسين مما يطمئن المستثمر. توجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وماعليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية. ووضع حد زمني 45 يوما ل رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات. سرعة الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية في مصر خلال ال 5 سنوات القادمة التي تعطي قدرة للمستثمر على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات مع وضوح الرؤية. شهدت مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يوجد نحو 35 مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 ملياردولار، بالإضافة إلى 23 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار، وكذلك 17 مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار، و6 مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار، و10 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي 982 مليون دولار، و17 مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار.
