أكّد الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بذل الدولة المصرية لجهود كبيرة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن يعزي هذا النمو الملحوظ في حجم ونسبة مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات البنية التحتية الى جهود الدولة سواء على صعيد البنية القانونية و التشريعية، وكذلك السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة مثل الرخصة الذهبية، والاعلان مؤخرا عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والبدء في تنفيذها من خلال برنامج الطروحات الحكومية. المنظومة القانونية والتشريعية وأضاف «السيد»، في كلمته بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، أنَّه فيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية؛ فقد صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية.، مشيرا إلى ان التطبيق العملي لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها. تعديل بعض أحكام هذا القانون وأشار إلى أنَّه قد استلزم توجه الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية تعديل بعض أحكام هذا القانون، بما يدعم التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما نظم القانون صلاحيات الجهات الإدارية في إبرام عقود المشاركة في مختلف قطاعات الدولة. الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة): وتابع السيد أنه بلغ عدد الشركات التي تمّ حصولها علي الرخصة الذهبية نحو 13 شركة بتكلفة استثمارية 7 مليارات دولار، منها 7 مشروعات في الصناعة و3 في الصحة و1 في الطاقة المتجددة و1 في اللوجستيات و1 في السياحة عبارة عن فندق في محافظة سوهاج، وتتضمن هذه المشروعات 6 مشروعات تمويل أجنبي، و4 مشروعات تمويل محلي، و3 مشروعات تمويل مصري- أجنبي مشترك.
