بعد اختيارها ضمن أفضل الأسواق الناشئة..إجراءات دعمت تدفق الاستثمار الأجنبي في مصر

أعلنت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر جاءت ضمن أفضل الأسواق الناشئة بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الحالي، فيما شملت القائمة دولاً عربيةً أخرى وهي الإمارات والسعودية والمغرب وقطر.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نحو 5.7 مليارات دولار مقابل 3.3 مليار جنيه عن النصف المماثل من العام المالي 2021-2022 بارتفاع 72% وفقا لتقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وشهد العامان الماضيان تدفقًا للاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وفي التقرير نرصد حجم التدفقات الاستثمارية في مصر خلال تلك الفترة من واقع تقارير محلية وأجنبية:
واستطاعت مصر جذب نحو 9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2022/2021.
ويعد الرقم الأعلى لتدفقات الاستثمار الأجنبي فى مصر منذ 2012،التى قفزت بنسبة 71 %، لتسجل 9.1 مليار دولار خلال 2022/2021 مقارنة ب5.2 مليار العام المالي 2020-2021، فى قطاعات اقتصادية متنوعة تتصدرها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إجراءات دعمت الاستثمارات الأجنبية
وحرصت الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص من خلال عدة خطوات أبرزها الأتى:
أولا وثيقة ملكية الدولة:
إعلان وثيقة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من كثير من المشروعات خلال 3 سنوات "الحياد التنافسي" وهو سياسة وتعامل موحد مع كافة الشركات باختلاف الجهة المالكة حكومية او قطاع خاص أطروحات بعض الشركات الحكومية في البورصة مما يحدث رواج في البورصة المصرية.
ثانيا الرخصة الذهبية:
اتجهت الدولة لتسهيل اجراءات التراخيص للمصانع والشركات واصدارها بإجراءات ميسره خلال 20 يوم
مما يؤكد اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره قاطره التنمية والذي يستطيع زياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

مكونات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حدوث طفرة فى الاستثمار الأجنبي بسبب التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ومنها إرتفاع التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية وبالاضافة إلى ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
بلومبرج: مصر ضمن أفضل الأسواق الناشئة بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر
إصدار أول حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص ضمن قانون الاستثمار الجديد
الاستحوذات العربية
وأشار تقرير هيئة العامة للاستثمار إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية،نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وكذلك ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
مستهدفات استثمارية
أعلنت الحكومة عن استهدافها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة تسعي الى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلى مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر، وتمايزها على وجه الخصوص فى أنشطة الصناعة التحويلية والاتصالات والمعلومات والأنشطة الزراعية والسياحية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والملكية العقارية وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة تتراوح بين 76% و 100%، ومن المستهدف حصول القطاع الخاص على نسبة (21.4 %) من جملة الاستثمارات الموجهة بنحو 300 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023.
أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل" صدي البلد"أن مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص شهدت نموا ملحوظا في الاونة الاخيرة خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
اهم جهود الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
وأرجع الدكتور عبدالمنعم السيد ، هذا النمو الملحوظ في حجم ونسبة مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات البنية التحتية الى جهود الدولة سواء على صعيد البنية القانونية و التشريعية، وكذلك السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة مثل الرخصة الذهبية، والاعلان مؤخرا عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والبدء في تنفيذها من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية، فقد صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية الا ان التطبيق العملى لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
تابع: استلزم توجه الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية تعديل بعض أحكام هذا القانون، بما يدعم التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة من خلال استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما نظم القانون صلاحيات الجهات الإدارية فى إبرام عقود المشاركة فى مختلف قطاعات الدولة.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد الي الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) ،كواحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبري حيث بلغ عدد الشركات التي تم حصولها علي الرخصة الذهبية نحو 15 شركة ، منهم 9 مشروعات في الصناعة و3 في الصحة و1 في الطاقة المتجددة و1 في اللوجستيات و1 في السياحة عبارة عن فندق في محافظة سوهاج.