* تشغيل الربط الإليكتروني مع قطر نهاية مايو لتسهيل سفر العمالة المصرية * 136 ألف عامل تقدموا للتوظيف في المشروع القومي للتشغيل * 120 ألف طلب عمل جديد ووفرنا 130 ألف فرصة عمل بالأردن * لا يمكن فرض حد أدني للأجر علي صاحب العمل قبل التشاور معه * ندرس الترشح لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية وسط أجواء ساخنة بسبب الإضرابات والإعتصامات العمالية ومع ظروف إقتصادية هي الأكثر صعوبة علي البلاد تحتفل مصر بعيد العمال وسط مطالب بحدين أدني وأقصي للأجور وإقرار قانون للنقابات العمالية يسمح لهم بإجراء الانتخابات العمالية ومع توجيه الاتهامات له بمحاولة أخونة التنظيم النقابي وفي ظل مطالبات من القوي السياسية بضرورة إقالة الحكومة كان لابد من إجراء حوار مع خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ليجيب فيه علي كافة التساؤلات التي تشغل الرأي العام وخاصة العمال. تعمل في ظل ظروف صعبة وعدم إستقرار ومطالبات من القوي المختلفة بإقالة الحكومة فكيف تخطط للمستقبل؟ الوزارة بها 27 مديرية وحوالي 308 مكتب عمل يعمل فيها حوالي 18 ألف موظف لذلك نحن نعمل علي خطة محددة سواء كنت أنا الموجود أو أحد غيري أتمني أن تكتمل وهذه الخطة تتهي خلال 6 أشهر وتهدف إلي تمت صياغة عدة تشريعات قانونية تخص العمال وبصورة تتوافق مع مبادئ الثورة، خاصة أن القوانين التي كانت تعمل بها الوزارة تمت صياغتها منذ عدة سنوات في ظروف معينة باتت لا تناسب الواقع الفعلي الذي نعمل فيه، وماذا تم بخصوص الأجندة التشريعية؟ فتحنا حوارا مجتمعيا بخصوص قانون النقابات العمالية بعد إجماع كافة القيادات العمالية علي ضرورة رفض قانون 35 وعدم إجراء الإنتخابات العمالية وفق بنودة ومن المقرر الإنتهاء من صياغة مشروع قانون يتفق عليه الجميع ويتماشي مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتقديمه لمجلس النواب في حالة إجراء الانتخابات أو سيتم مناقشته في مجلس الشوري حتي نستطيع إجراء الانتخابات العمالية بعد مد الدورة النقابية لثلاث مرات. وماذا عن قانون العمل؟ اللجنة التشريعية المسئولة عن تعديل القانون أوشكت علي الانتهاء منه وتعديل كافة المواد الخلافية وسوف يعيد القانون حقوق العمال التي أهدرت بسبب القانون رقم 12 لسنة 2003 والتي جاملت أصحاب الأعمال بعض الشئ علي حساب العمال ما أبرز ملامح مشروع القانون الجديد؟ مساحات أوسع من الحرية وتعدد اكبر للتنظيمات النقابية مع الاستقلالية التامة عن الجهة الإدارية والحكومية حتى يستطيع التنظيم النقابي ان يمتلك حرية الحركة واتخاذ القرار. وهدفنا أن نرسخ لمبدأ الحريات النقابية لذلك قمنا بدراسة شاملة لكل التجارب والانماط العالمية للاستفادة منها حتي نستطيع في نهاية الامر صياغة قانون معبرا عن روح ومبادئ ثورة يناير علي ايدي قيادات عمالية من الشباب الواعد القادر علي تولي مهام العمل النقابي حتي يصبح اتحاد العمال قادرا علي خدمة عمال مصر التدريب والتشغيل من الملفات والقضايا الملحة لأي وزير عمل ما رؤيتكم لهاتين القضيتين؟ لدينا البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل وهو يضخ في سوق العمل سنوياً ما يقرب من 700 ألف شاب من خريجي الجامعات والمعاهد والتعليم الفني والمتسربين من التعليم، وهدفه ليس للقضاء علي البطالة أو تخفيضها ولكن لعدم زيادة معدل البطالة في المستقبل، بتوجيهها للقطاع الخاص من خلال إدارة تراخيص الأجانب التي كانت في الماضي تستقدم عمالة أجنبية للسوق المصري رغم أنها مهن غير متميزة ولا تحتاج لمهارات من نوع خاص كمجال الغزل والنسيج ولا نعاني ندرة العمالة المصرية. وبدأنا التفاوض مع هذه الشركات وتوفير عمالة بدل البنغالية والهندية والصينية وكانت المشكلة أن العمالة المصرية غير مدربة، وعلى الفور وفرنا فرص التدريب، ومن هنا بدأت الشراكة مع القطاع الخاص، وبدأنا بالدفعة الأولى عشرين ألف فرصة عمل تم الإعلان عنها في القطاع الخاص في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية، وحددنا عدد المهن طبقاً لاحتياجات الشركات التي تواصلنا معها ثم حصلنا علي 25 ألف فرصة عمل أخري وقد تقدم لها نحو 136 ألف طلب عمل . تتردد عبارة الاخونة سواء داخل الوزارة أو التنظيم النقابي ما ردك علي هذه الاتهامات ؟ هذا يحدث من باب المبارزة والتشويه السياسي وتقسيم المجتمع وينبغي ان يتوقف هذا الأسلوب والاهم من كل هذه المهاترات هو التأكد من كفاءة وخبرة القيادات التي يتم تعيينها. هناك معايير يتم بواسطتها اختيار الأنسب والأفضل لتولي المسئولية بغض النظر عن كونه من جماعة الإخوان المنصب دائما يصل للأكفاء والأجدر وليس للأقرب ولن يمنع أحدا لأنه من الإخوان ولن يميز أحدا عن الآخرين لكونه من الإخوان فالمعايير الموضوعية هي الفيصل في الاختيار. من مطالب الثورة إقرار الحد الأدنى للأجور وحتى الآن لم تتخذ خطوات إيجابية في هذا الملف فما رأيكم؟ لقد أعد مجلس الشعب المنحل مشروع قانون الحد الادني والاقصي للأجور وكنا نأمل تفعيله لضمان حياة كريمة للعامل وأسرته وفيما يتعلق بتجديد قيمة الحد الادني فهي ليست مسئولية وزارة القوي العاملة بمفردها ولا الحكومة لاننا نستطيع ان نفرض الحد الادني علي عمال القطاع العام ولكن بالنسبة للقطاع الخاص فلابد من التشاور مع أصحاب الأعمال وبصفة عامة تحديد الأرقام سيكون من خلال المجلس الاعلي للاجور وقريبا سوف يتم عقد اجتماع لوضع الضوابط لان هذا القانون يعد من احد القوانين الهامة علي اولويات الاجندة التشريعية وحقيقة الامر اتمني اعادة وتصحيح الميزان المقلوب ويقلل الفجوة الضخمة بين القطاعات المختلفة في الدولة. كيف تري العمل النقابي في مصر؟ مصر لديها تاريخ كبير في العمل النقابي لكن في النظام السابق انتشر الفساد واستشري ليشمل كل مؤسسات الدولة وتغولت السلطة السياسية والتنفيذية علي التنظيمات النقابية فخرجت عن مسارها في خدمة العمال مما أعطي الفرصة للقيادات العمالية غير النقابية أن تظهر وتعبر عن آرائها ولكن دون قنوات شرعية وهدف الوزارة تحقيق الاستقلالية للحركة العمالية المصرية في إطار قانون يحمى الحريات ويتفق عليه الجميع وهو أمر محل نقاش الآن وأنا قف على مسافة واحدة من كل القوى العمالية ولا أتدخل في شئونها وأطالب كافة القوي السياسية الإبتعاد عن العمال وعدم المتاجرة بمطالبهم. في رأيك متي يتحقق الاستقرار داخل الشارع العمالي ووسط المنظمات النقابية؟ لن يأتي الاستقرار إلا بعد انتخابات عمالية حرة نزيهة يختار فيها العمال قياداتهم دون تدخل من أحد وأتمني أن تجري الانتخابات العمالية في أسرع وقت بعد إجراء التعديلات والتغيرات على تشريعات وقوانين العمل فى مصر واستمرار الاحتجاجات والاعتصامات العمالية يضر بمصالح البلاد.. كيف يمكنكم تهيئة المناخ للحد من هذه المشكلة؟ الاضرابات والاعتصامات أمر مشروع ولكن بما لا يخل أو يؤثر علي سير العملية الإنتاجية ويعطل العمل تماما.. ولابد ايضا من وجود مناخ طبيعي وقنوات شرعية يستطيع من خلالها العامل التعبير عن رأيه والنقاش والحوار والتفاوض حتي يصل الي صيغة للتفاهم والحل. وسنسعي خلال الفترة القادمة علي ايقاف هذه الاحتجاجات تجنبا لاي اثار سلبية علي الاقتصاد وفي نفس الوقت نحافظ علي مصلحة العمال وكلنا يتفهم جيدا كافة المطالب المشروعة وواجبنا يحتم علينا ان نقف بجانبهم ونساندهم في تحقيقها. وفي نفس الوقت اناشد عمال مصر في كل المواقع باعلاء المصلحة العليا وتحويل طاقات الاحتجاج الي طاقات للعمل والانتاج حتي نعبر هذه المرحلة الحرجة علي الصعيد الاقتصادي. هل تري أن إصدار قانون لتنظيم المظاهرات يحد من الظاهرة؟ لا أحد ينكر أهمية القوانين التي تنظم دفة الحياة لكن المؤكد أن طبيعة المرحلة التي نعيشها فرضت نفسها علي مجمل الحياة لقد خرجنا جميعا من نظام ديكتاتوري قمعي مستبد وقبضة امنية حديدية لم تكن تسمح لاي شخص بحرية التعبير او التظاهر ومع انكسار حاجز الخوف كان من الطبيعي زيادة حالات الاعتصام والاضرابات ومع اهمية الجلوس علي مائدة التوافق الحوار والتفاوض سوف تهدء الامور وتقل حدة التوتر والشحن داخل نفوس المصريين. واسعي جاهدا علي تفعيل سياسة الحوار المجتمعي في مواقع العمل والانتاج باعتبارها آلية مهمة من آليات فض المنازعات * كيف يمكن أن تساهم التكتلات العمالية العربية في دعم العمالة والارتقاء بسوق العمل العربي؟ وجود التجمع العربي يجعل للعمال صوت وقوة مؤثرة خاصة في التعاون مع منظمة العمل العربية التي تمتلك تأثيرا كبيرا علي الحكومات ورجال الاعمال فيما يتعلق بالاوضاع والقضايا العمالية. كذلك سيكون هناك تفعيل اكبر لدور منظمة العمل العربية في انجاز قانون عمل موحد للوطن العربي كله يعالج مشاكل الكفيل والتشريعات العربية المختلفة وايضا اعادة تقنين اوضاع سوق التشغيل العربية بما يسمح باعطاد الاولوية للعامل العربي بدلا من الاعتماد علي العمالة الوافدة من شرق اسيا وغيرها من الدول المنافسة. بمناسبة منظمة العمل العربية هل تسعي مصر لشغل منصب المدير العام أحمد لقمان بعد إعلان اعتذاره عن المنصب العام القادم؟ بالفعل الدكتور أحمد لقمان أعلن خلال مؤتمر العمل العربي بالجزائر أن هذه أخر دورة له وسيتم فتح باب الترشح لمن يرغب خلال الدورة القادمة المقرر عقدها بالقاهرة ونحن ندرس الان الترشح للمنصب ولكن بعد مشاورة كافة أطراف العملية الانتاجية "عمال – أصحاب أعمال- والحكومة" وتحديد الشخصية التي سيتم الدفع بها. * هناك تخوف من اتساع مساحة الخلاف مع بعض الدول العربية علي خلفية اعتقال بعض المصريين.. فما رأيكم؟ مصر هي الأخ الأكبر لكل الدول ولها مكانة خاصة وعلاقات طيبة مع الأشقاء العرب ونحن جميعا حريصون علي متانة وعمق العلاقات العربية مع الحفاظ علي كرامة وحقوق المصريين في نفس الوقت. آن الآوان لتستعيد مصر دورها وقوتها في مرحلة البناء وهذا ظهر مع رد فعل الدولة تجاه العمالة المرحلة من الأردن فخلال 48 ساعة كان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووفد مرافق له في الأردن وتم حل الأزمة. وماذا عن مشكلة أموال المصريين في العراق؟ كما تعلم الحكومة نجحت في الحصول علي أموال الحوالات الصفراء من العراق ثم ظهرت المطالبات بصرف الأموال المعلقة والمعروفة بإسم المعاشات التقاعدية وبالفعل أجرتعدة محادثات مع وزير العمل العراقي وتم إرسال قاعدة بيانات بأسماء المستحقين ووافقة الحكومة العراقية علي صرف الأموال المستحقة للمصريين والمقدرة ب60 مليون دولار ونحن في إنتظار تحويلها من العراق للبدء في إجراءات الصرف. العمالة المصرية في الخارج تعاني من بعض المشاكل، حيث انعكست مواقف الدول من الثورة المصرية رفضاً أو قبولاً على طريقة التعامل مع العمالة المصرية، وهو ما نتج عنه عدد من المشاكل في الآونة الاخيرة، فماذا كان موقفكم؟ فيما يخص العمالة في الخارج وقعنا بعض البروتوكولات مع بعض الدول العربية لتشغيل العمالة المصرية من خلال مشروع "الربط الإليكتروني" الذي بدأ تفعيله مع وزارة العمل الأردنية، وربطنا قواعد البيانات بيننا وبينهم بحيث إذا ما طلبوا عمالة مصرية علي مهن معينة، تخاطبنا إليكترونيا ونرسل لمستشارنا العمالي هناك نسخة ونطلب منه عمل مراجعة على الشركات ومدى جديتها قبل إرسال العمالة، وبدوره يقوم المستشار بعمل المطلوب منه ويرسل لنا تقريرًا، وبناء عليه نختار من قاعدة بيانات راغبي العمل – التي وصلت عندنا إلى مليون مصري ومصرية - أو عمل إعلان، ثم نبدأ ترشيحات، ونتفاوض مع الشركة حتى نصل لصيغة عقد العمل ونرسله إليكترونياً لوزارة العمل الأردنية، ويأخذ العامل المصري نسخة منه قبل السفر، ونسخة مع المستشار العمالي المصري، ونسخة أخرى نضعها على ميناء نويبع، ويسافر العامل وكل مراحل سفره مؤمنة. وهذا حدث بالفعل مع العماله المصرية التي سافرت للأردن خلال الفترة الماضية بمعدل 5000 عامل شهرياً من أغسطس وحتى الآن، ولدينا بياناتهم بالكامل. وسيتم تفعيل برنامج الربط الإليكتروني قبل نهاية مايو مع كلاً من ليبيا و قطر خاصة وأن الدوحة ستستضيف مونديال 2022 ويستعدون بإنشاءات وتجهيزات، وهم بحاجة لعمالة على مهن معينة. أما بخصوص المشاكل التي يواجهها العمال في الخارج فقد تم تصنيفها حسب طبيعتها، وفيما يخص تقنين أوضاع العمالة المصرية في الخارج تم في إيطاليا علي سبيل المثال تم تقنين أوضاع عشرة الآف مصري باتفاقية رسمية مع الخارجية أو وزارة العمل الإيطالية، ونسير في هذا المسار لكنه سيأخذ وقتا وجهدا لأن أعدادا كثيرة من المصريين سافروا بشكل غير قانوني وبعضهم انتهت إقامته لكنا نحاول حلها وتقنين أوضاعهم. سمعنا عن انشاء مجلس استشاري كخطوة لاعادة الثقة بين أبناء مصر في الخارج واجهزة الدولة فما مدي صحة هذا الكلام؟ لاشك أن المصريين في الخارج عانوا علي مدار عقود طويلة من عدم الاهتمام والرعاية الكافية ونجم عن ذلك مشاكل متعددة فكان لابد من تصحيح الاوضاع واعطاء هذا الملف الاولوية في المرحلة الجديدة التي نعيشها بعد الثورة.. ومصر يجب ان تتعامل مع جميع ابنائها في الداخل والخارج بنفس المساواة.. فأبناء مصر في الخارج هم ثروتها الحقيقية وان الاوان ان يساهموا بفاعلية من أجل رفعة الوطن وأود أن أوضح أننا نبحث عن الية حقيقية للتواصل مع المصريين في الخارج سواء عن طريق هيئة أو مجلس أعلي أو وزارة مختصة فالمسمي ليس القضية الرئيسية لكن الهدف هو وجود كيان لديه صلاحيات واليات تمكنه من اداء عمله دون تقصير أو اهمال لان احتياجات المصريين تختلف في الدول العربية عن الدول الأوروبية أو امريكا وكندا. نرجو إلقاء الضوء على إنجازات الوزارة من أغسطس حتى الآن؟ حوالي 130.000 مصري تم تشغيلهم في الأردن، وداخلياً حوالي 10.000 تم تشغيلهم في الداخل في آخر ثلاثة شهور كما تم تسجيل قاعدة البيانات ل 120.000 طلب عمل، سجلنا على قاعدة البيانات 22.000 طلب ببرنامج (نبت)، وفي مجال علاقات العمل استقبلت شكاوى فردية من عمال عندهم مشاكل مع أصحاب الأعمال، فاستقبلنا 7650 شكوى فردية، وتمت التسوية ودياً دون اللجوء إلي القضاء في 6120 شكوى بالتوسط بين العامل وصاحب العمل بشكل ودي بنسبة 85% من الشكاوى، وال 15 % المتبقية اتخذت فيها إجراءات قانونية علي مستوى الشكاوي الجماعية، واستقبلنا 866 شكوى جماعية لعمال مع مصانعهم تمت تسوية 768 شكوى بشكل ودي أي بنسبة 93% من الشكاوى الجماعية دون اللجوء للقضاء. وبخصوص الإضرابات والاعتصامات، فلدينا إدارة علاقات العمل للمفاوضة الجماعية وبها فريق مدرب ينظر طلبات العمال وطلبات صاحب العمل ويحاول إنهاء المشكلة بشكل ودي ونجحنا بنسبة 93% والباقي أخذنا فيه الإجراءات القانونية، وبخصوص فض منازعات العمل استقبلنا 104 نزاعات جماعية سوينا منها 75 نزاعا بين العمال وأصحاب العمال، واستفاد من هذه التسويات الأخيرة 21.541 عاملا، كذلك سوينا المشكلة الأخيرة الخاصة بالعاملين في الفنادق.
