وسط أجواء ساخنة بسبب الإضرابات والاعتصامات العمالية ومع ظروف اقتصادية هي الأكثر صعوبة علي البلاد تحتفل مصر بعيد العمال وسط مطالب بحدين أدني وأقصي للأجور وإقرار قانون للنقابات العمالية يسمح لهم بإجراء الانتخابات العمالية ومع توجيه الاتهامات له بمحاولة أخونة التنظيم النقابي وفي ظل مطالبات من القوي السياسية بضرورة إقالة الحكومة كان لابد من إجراء حوار مع خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ليجيب فيه علي جميع التساؤلات التي تشغل الرأي العام وخاصة العمال. تعمل في ظل ظروف صعبة وعدم استقرار ومطالبات من القوي المختلفة بإقالة الحكومة فكيف تخطط للمستقبل؟ - الوزارة بها 27 مديرية وحوالي 308 مكاتب عمل يعمل فيها حوالي 18 ألف موظف لذلك نحن نعمل علي خطة محددة سواء كنت أنا الموجود أو أحد غيري أتمني أن تكتمل وهذه الخطة تتهي خلال 6 أشهر وتهدف إلي صياغة عدة تشريعات قانونية تخص العمال وبصورة تتوافق مع مبادئ الثورة، خاصة أن القوانين التي كانت تعمل بها الوزارة تمت صياغتها منذ عدة سنوات في ظروف معينة باتت لا تناسب الواقع الفعلي الذي نعمل فيه، ماذا تم بخصوص الأجندة التشريعية؟ - فتحنا حوارا مجتمعيا بخصوص قانون النقابات العمالية بعد إجماع كافة القيادات العمالية علي ضرورة رفض قانون 35 وعدم إجراء الإنتخابات العمالية وفق بنوده ومن المقرر الانتهاء من صياغة مشروع قانون يتفق عليه الجميع ويتماشي مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتقديمه لمجلس النواب في حالة إجراء الانتخابات أو سيتم مناقشته في مجلس الشوري حتي نستطيع إجراء الانتخابات العمالية بعد مد الدورة النقابية لثلاث مرات. ماذا عن قانون العمل؟ - اللجنة التشريعية المسئولة عن تعديل القانون أوشكت علي الانتهاء منه وتعديل جميع المواد الخلافية وسوف يعيد القانون حقوق العمال التي أهدرت بسبب القانون رقم 12 لسنة 2003 والتي جاملت أصحاب الأعمال بعض الشيء علي حساب العمال ما أبرز ملامح مشروع القانون الجديد؟ - مساحات أوسع من الحرية وتعدد اكبر للتنظيمات النقابية مع الاستقلالية التامة عن الجهة الإدارية والحكومية حتي يستطيع التنظيم النقابي ان يمتلك حرية الحركة واتخاذ القرار. وهدفنا ان نرسخ لمبدأ الحريات النقابية لذلك قمنا بدراسة شاملة لكل التجارب والانماط العالمية للاستفادة منها حتي نستطيع في نهاية الامر صياغة قانون معبرا عن روح ومبادئ ثورة يناير علي ايدي قيادات عمالية من الشباب الواعد القادر علي تولي مهام العمل النقابي حتي يصبح اتحاد العمال قادرا علي خدمة عمال مصر التدريب والتشغيل من الملفات والقضايا الملحة لأي وزير عمل ما رؤيتكم لهاتين القضيتين؟ - لدينا البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل زNational program for Training and employmentس وهو يضخ في سوق العمل سنوياً ما يقرب من 700.000 شاب من خريجي الجامعات والمعاهد والتعليم الفني والمتسربين من التعليم، وهدفه ليس للقضاء علي البطالة أو تخفيضها ولكن لعدم زيادة معدل البطالة في المستقبل، بتوجيهها للقطاع الخاص من خلال إدارة تراخيص الأجانب التي كانت في الماضي تستقدم عمالة أجنبية للسوق المصري رغم أنها مهن غير متميزة ولا تحتاج لمهارات من نوع خاص كمجال الغزل والنسيج ولا نعاني ندرة العمالة المصرية، وبدأنا التفاوض مع هذه الشركات وتوفير عمالة بدل البنغالية والهندية والصينية وكانت المشكلة أن العمالة المصرية غير مدربة، وعلي الفور وفرنا فرص التدريب، ومن هنا بدأت الشراكة مع القطاع الخاص، وبدأنا بالدفعة الأولي عشرين ألف فرصة عمل تم الإعلان عنها في القطاع الخاص في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية، وحددنا عدد المهن طبقاً لاحتياجات الشركات التي تواصلنا معها ثم حصلنا علي 25 ألف فرصة عمل أخري وقد تقدم لها نحو 136 ألف طلب عمل . تتردد عبارة الاخونة سواء داخل الوزارة أو التنظيم النقابي ما ردك علي هذه الاتهامات ؟ - هذا يحدث من باب المبارزة والتشويه السياسي وتقسيم المجتمع وينبغي ان يتوقف هذا الأسلوب والاهم من كل هذه المهاترات هو التأكد من كفاءة وخبرة القيادات التي يتم تعيينها. هناك معايير يتم بواسطتها اختيار الأنسب والأفضل لتولي المسئولية بغض النظر عن كونه من جماعة الإخوان المنصب دائما يصل للأكفاء والأجدر وليس للأقرب ولن يمنع أحدا لأنه من الإخوان ولن يميز أحدا عن الآخرين لكونه من الإخوان فالمعايير الموضوعية هي الفيصل في الاختيار. من مطالب الثورة إقرار الحد الأدني للأجور وحتي الآن لم تتخذ خطوات إيجابية في هذا الملف فما رأيكم؟ - لقد اعد مجلس الشعب المنحل مشروع قانون الحد الادني والاقصي للأجور وكنا نأمل تفعيله لضمان حياة كريمة للعامل وأسرته وفيما يتعلق بتجديد قيمة الحد الادني فهي ليست مسئولية وزارة القوي العاملة بمفردها ولا الحكومة لاننا نستطيع ان نفرض الحد الادني علي عمال القطاع العام ولكن بالنسبة للقطاع الخاص فلابد من التشاور مع أصحاب الأعمال وبصفة عامة تحديد الأرقام سيكون من خلال المجلس الاعلي للاجور وقريبا سوف يتم عقد اجتماع لوضع الضوابط لان هذا القانون يعد من احد القوانين الهامة علي اولويات الاجندة التشريعية وحقيقة الامر اتمني اعادة وتصحيح الميزان المقلوب ويقلل الفجوة الضخمة بين القطاعات المختلفة في الدولة. اؤكد ان ملف العدالة الاجتماعية بمفهومه الواسع هو احد الملفات الرئيسية التي تعمل علي انجازها الحكومة الجديدة. كيف تري العمل النقابي في مصر؟ - مصر لديها تاريخ كبير في العمل النقابي لكن في النظام السابق انتشر الفساد واستشري ليشمل كل مؤسسات الدولة وتغولت السلطة السياسية والتنفيذية علي التنظيمات النقابية فخرجت عن مسارها وأطالب جميع القوي السياسية الابتعاد عن العمال وعدم المتاجرة بمطالبهم. في رأيك متي يتحقق الاستقرار داخل الشارع العمالي ووسط المنظمات النقابية؟ - لن يأتي الاستقرار إلا بعد انتخابات عمالية حرة نزيهة يختار فيها العمال قياداتهم دون تدخل من أحد وأتمني أن تجري الانتخابات العمالية في أسرع وقت بعد إجراء التعديلات والتغيرات علي تشريعات وقوانين العمل في مصر استمرار الاحتجاجات والاعتصامات العمالية يضر بمصالح البلاد.. كيف يمكنكم تهيئة المناخ للحد من هذه المشكلة؟ - الاضرابات والاعتصامات أمر مشروع ولكن بما لا يخل أو يؤثر علي سير العملية الإنتاجية ويعطل العمل تماما.. ولابد ايضا من وجود مناخ طبيعي وقنوات شرعية يستطيع من خلالها العامل التعبير عن رأيه والنقاش والحوار والتفاوض حتي يصل الي صيغة للتفاهم والحل. وسوف نسعي خلال الفترة القادمة علي ايقاف هذه الاحتجاجات تجنبا لاي اثار سلبية علي الاقتصاد وفي نفس الوقت نحافظ علي مصلحة العمال وكلنا يتفهم جيدا جميع المطالب المشروعة وواجبنا يحتم علينا ان نقف بجانبهم ونساندهم في تحقيقها. وفي نفس الوقت اناشد عمال مصر في كل المواقع باعلاء المصلحة العليا وتحويل طاقات الاحتجاج الي طاقات للعمل والانتاج حتي نعبر هذه المرحلة الحرجة علي الصعيد الاقتصادي. هل تري ان اصدار قانون لتنظيم المظاهرات يحد من الظاهرة؟ - لا احد ينكر اهمية القوانين التي تنظم دفة الحياة لكن المؤكد ان طبيعة المرحلة التي نعيشها فرضت نفسها علي مجمل الحياة لقد خرجنا جميعا من نظام ديكتاتوري قمعي مستبد وقبضة امنية حديدية لم تكن تسمح لاي شخص بحرية التعبير او التظاهر ومع انكسار حاجز الخوف كان من الطبيعي زيادة حالات الاعتصام والاضرابات ومع اهمية الجلوس علي مائدة التوافق الحوار والتفاوض سوف تهدأ الامور وتقل حدة التوتر والشحن داخل نفوس المصريين. وأسعي جاهدا علي تفعيل سياسة الحوار المجتمعي في مواقع العمل والانتاج باعتبارها آلية مهمة من آليات فض المنازعات. العمالة المصرية في الخارج تعاني من بعض المشاكل، حيث انعكست مواقف الدول من الثورة المصرية رفضا أو قبولا علي التعامل مع العمالة المصرية، فماذا كان موقفكم؟ - بخصوص المشاكل التي يواجهها العمال في الخارج فقد تم تصنيفها حسب طبيعتها، وفيما يخص تقنين أوضاع العمالة المصرية في الخارج تم في إيطاليا علي سبيل المثال تم تقنين أوضاع عشرة الآف مصري باتفاقية رسمية مع الخارجية أو وزارة العمل الإيطالية، ونسير في هذا المسار لكنه سيأخذ وقتا وجهدا لأن أعدادا كثيرة من المصريين سافروا بشكل غير قانوني وبعضهم انتهت إقامته لكنا نحاول حلها وتقنين أوضاعهم. لو أردنا إلقاء الضوء علي إنجازات الوزارة من أغسطس حتي الآن..فماذا تقول؟ - حوالي 130.000 مصري تم تشغيلهم في الأردن، وداخلياً حوالي 10.000 تم تشغيلهم في الداخل في آخر ثلاثة شهور كما تم تسجيل قاعدة البيانات ل 120.000 طلب عمل، سجلنا علي قاعدة البيانات 22.000 طلب ببرنامج (نبت)، وفي مجال علاقات العمل استقبلت شكاوي فردية من عمال عندهم مشاكل مع أصحاب الأعمال، فاستقبلنا 7650 شكوي فردية، وتمت التسوية ودياً دون اللجوء إلي القضاء في 6120 شكوي .
