التواصل مع المصريين بالخارج وترسيخ الحريات النقابية والحد الاقصي للأجور وتطوير اداء العامل المصري.. قضايا ملحة فرضت نفسها علي الساحة في الفترة الأخيرة.. ناقشناها مع خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة. قال في حواره "للمساء الاسبوعية" إنه يجري الان إعداد قانون عمل عربي موحد لمعالجة مشكلة الكفيل وتنظيم سوق التشغيل وتوحيد القوانين والتشريعات. اضاف ان ترديد عبارة أخونة الدولة من البعض هدفه التشويه السياسي فالكفاءة هي الفيصل في الاختيار. تعدد أكبر للتنظيمات النقابية.. في القانون الجديد!! أشار الي أن تطبيق الحد الأقصي للأجور يمثل بداية تحقيق العدالة الاجتماعية وان ترسيخ الحريات النقابية يبدأ بالاستقلالية التامة. أوضح أنه يجري الان تطوير اداء العامل المصري ليصبح أكثر قوة في الخارج وأن العمالة المصرية في الاردن هي الأكبر علي مستوي الوطن العربي. * سمعنا عن انشاء مجلس استشاري كخطوة لاعادة الثقة بين أبناء مصر في الخارج واجهزة الدولة فما مدي صحة هذا الكلام؟ .. لاشك ان المصريين في الخارج عانوا علي مدار عقود طويلة من عدم الاهتمام والرعاية الكافية ونجم عن ذلك مشاكل متعددة فكان لابد من تصحيح الاوضاع واعطاء هذا الملف الاولوية في المرحلة الجديدة التي نعيشها بعد الثورة.. ومصر يجب ان تتعامل مع جميع ابنائها في الداخل والخارج بنفس المساواة.. فأبناء مصر في الخارج هم ثروتها الحقيقية وان الاوان ان يساهموا بفاعلية من أجل رفعة الوطن وأود ايضاح أمر هام أننا نبحث عن الية حقيقية للتواصل مع المصريين في الخارج سواء عن طريق هيئة أو مجلس أعلي أو وزارة مختصة فالمسمي ليس القضية الرئيسية لكن الهدف هو وجود كيان لديه صلاحيات واليات تمكنه من اداء عمله دون تقصير أو اهمال لان احتياجات المصريين تختلف في الدول العربية عن الدول الأوروبية أو امريكا وكندا. التواصل الحقيقي * هناك من يري ان وزارة القوي العاملة حريصة علي ان يكون جهاز الهجرة تابعا للوزارة؟ ** اؤكد انه ليس لدينا حرص علي ان تظل التبعية لدينا أو اننا نرغب في السيطرة وفرض الرأي أو المزيد من الصلاحيات.. كل هذه الاشكاليات لاتشغلنا علي الاطلاق فما يؤرقنا هو التواصل الحقيقي مع كل الجاليات المصرية في الخارج والوقوف اولا باول علي كل ما يعترضها من مشاكل أو عقبات لتلبية متطلباتها بشكل سريع وايجابي. وفي النهاية المطلوب تحقيق الاهداف وتغيير السياسات وبناء جسور من التواصل دون تمييز. * ماذا تحقق علي ارض الواقع من خطوات فاعلة حتي يري المجلس أو الهيئة النور؟ ** لقد بدأنا خطوات عملية في تلقي جميع المقترحات من المصريين في الخارج بواسطة الموقع الالكتروني للوزارة والسفارات ومن خلال الزيارات التي قمنا بها وتم دراستها بشكل جيد ولتحديد أهم الافكار والرؤي المتفق عليها من الجميع.. وتوجد كذلك مبادرة تتم بالتنسيق مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية لتشكيل مجلس استشاري لكي يقدم المشورة لرئيس الجمهورية والحكومة حول متطلبات واهداف المصريين في الخارج. العمل المؤسس هو المطلوب تحديدا في هذه القضية فلن يستطيع شخص بمفرده القيام بهذه المهمة الصعبة لان لكل دولة قوانين وانظمة وخصوصية اضافة الي وجود اكثر من تجمع أو اتحاد يضم مجموعة من المصريين في بلد واحد وقد ارسلنا استثمارت العضوية من خلال المواقع الاتية لرئاسة الجمهورية. ومستشار الرئيس للعلاقات الخارجية والقوي العاملة وحتي الان وصل الينا حوالي 400 طلب انضمام لعضوية المجلس ومازلنا في انتظار المزيد حتي يتم اختيار اعضاء المجلس لكي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن المصريين في الخارج. * هناك تخوف من اتساع مساحة الخلاف مع بعض الدول العربية علي خلفية اعتقال بعض المصريين.. فما رأيكم؟ ** مصر هي الأخ الاكبر لكل الدول ولها مكانة خاصة وعلاقات طيبة مع الاشقاء العرب ونحن جميعا حريصون علي متانة وعمق العلاقات العربية مع الحفاظ علي كرامة وحقوق المصريين في نفس الوقت. آن الآوان لتستعيد مصر دورها وقوتها في مرحلة البناء الجديدة قد تصادفنا بعض العراقيل لكننا سنسعي للقضاء عليها لاننا نؤمن بالعمل العربي المشترك فهو الاساس الذي ننطلق منه الي افاق العالمية. المعايير الموضوعية * تتردد عبارة الاخونة علي سائر مؤسسات الدولة فما رأيكم؟ ** هذا يحدث من باب المبارزة والتشويه السياسي وتقسيم المجتمع وينبغي ان يتوقف هذا الاسلوب والاهم من كل هذه المهاترات هو التأكد من كفاءة وخبرة القيادات التي يتم تعيينها. هناك معايير يتم بواسطتها اختيار الانسب والافضل لتولي المسئولية بغض النظر عن كونه من جماعة الاخوان المنصب دائما يصل للاكفء والاجدر وليس للاقرب ولن يمنع احداً لانه من الاخوان ولن يميز احداً عن الاخرين لكونه من الاخوان. المعايير الموضوعية هي الفيصل في الاختيار. هيكل الأجور * من مطالب الثورة العدالة الاجتماعية واهم ادواتها هو اقرار الحد الادني للأجور وحتي الان لا توجد خطوات ايجابية.. فما رأيكم؟ ** لقد اعد مجلس الشعب المنحل مشروع قانون الحد الادني والاقصي للأجور وكنا نأمل بتفعيله لضمان حياة كريمة للعامل واسرته وفيما يتعلق بتجديد قيمة الحد الادني فهي ليست مسئولية وزارة القوي العاملة بمفردها ولا الحكومة لاننا نستطيع ان نفرض الحد الادني علي عمال القطاع العام ولكن بالنسبة للقطاع الخاص فلابد من التشاور مع اصحاب الاعمال وبصفة عامة تحديد الارقام سيكون من خلال المجلس الاعلي للاجور وقريبا سوف يتم عقد اجتماع لوضع الضوابط لان هذا القانون يعد من احد القوانين الهامة علي اولويات الاجندة التشريعية وحقيقة الامر اتمني اعادة وتصحيح الميزان المقلوب ويقلل الفجوة الضخمة بين القطاعات المختلفة في الدولة. اؤكد ان ملف العدالة الاجتماعية بمفهومه الواسع هو احد الملفات الرئيسية التي تعمل علي انجازها الحكومة الجديدة. حوار مجتمعي * كيف ترون العمل النقابي وتعديل قانون النقابات العمالية؟ ** مما لاشك فيه ان مصر لديها تاريخ كبير في العمل النقابي لكن في النظام السابق انتشر الفساد واستشري ليشمل كل مؤسسات الدولة وتغولت السلطة السياسية والتنفيذية علي التنظيمات النقابية فخرجت عن مسارها في خدمة العمال مما اعطي الفرصة للقيادات العمالية غير النقابية ان تظهر وتعبر عن ارائها ولكن دون قنوات شرعية حاليا يتم اعداد قانون جديد بديلا عن القانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية وعقدنا اجتماعات مع القوي السياسية والنقابات الرسمية والمستقلة واساتذة القانون لاننا بحاجة الي حوار مجتمعي موسع حول نصوص القانون واتمني ان يصدر التشريع من مجلس الشعب وليس الشوري ليأخذ حقه الكامل في النقاش ليخرج ملبيا لجميع متطلبات الحركة النقابية ولايخالف الاتفاقيات الدولية والعربية. * ما أبرز ملامح مشروع القانون الجديد؟ ** مساحات اوسع من الحرية وتعدد اكبر للتنظيمات النقابية مع الاستقلالية التامة عن الجهة الادارية والحكومية حتي يستطيع التنظيم النقابي ان يمتلك حرية الحركة واتخاذ القرار. هدفنا ان نرسخ لمبدأ الحريات النقابية لذلك قمنا بدراسة شاملة لكل التجارب والانماط العالمية للاستفادة منها حتي نستطيع في نهاية الامر صياغة قانون معبرا عن روح ومبادئ ثورة يناير علي ايدي قيادات عمالية من الشباب الواعد القادر علي تولي مهام العمل النقابي حتي يصبح اتحاد العمال قادرا علي خدمة عمال مصر. الاستقرار الأمني * ما رؤيتكم للأوضاع الامنية والاقتصادية التي تعيشها مصر؟ ** مما لاشك فيه ان غياب الامن اخطر مايهدد كل مؤسسات الدولة وخطط الاستثمار والتنمية وهناك توجيهات من الرئيس د. محمد مرسي بضرورة الاستقرار الامني من اجل دفع الاقتصاد وتقويته واتاحة الفرصة لضخ الاستثمارات المحلية والخارجية لابد ان ننجح جميعا في التصدي لكل المخاطر والتهديدات التي تضعف من قوانا الاقتصادية والسياسية وتسقطنا في ازمات جديدة. مصر بحاجة الي سواعد ابنائها في كل المجالات وننتظر منهم العمل والاخلاص لتحقق النهضة وننطلق الي افاق المستقبل. قنوات شرعية * مما لاشك فيه ان استمرار الاحتجاجات والاعتصامات العمالية يضر بمصالح البلاد.. كيف يمكنكم تهيئة المناخ للحد من هذه المشكلة؟ ** لا احد ينكر ان الاضرابات والاعتصامات امر مشروع ولكن بما لايخل أو يؤثر علي سير العملية الانتاجية ويعطل العمل تماما.. ولابد ايضا من وجود مناخ طبيعي وقنوات شرعية يستطيع من خلالها العامل التعبير عن رأيه والنقاش والحوار والتفاوض حتي يصل الي صيغة للتفاهم والحل. وسوف نسعي خلال الفترة القادمة علي ايقاف هذه الاحتجاجات تجنبا لاي اثار سلبية علي الاقتصاد وفي نفس الوقت نحافظ علي مصلحة العمال وكلنا يتفهم جيدا كافة المطالب المشروعة وواجبنا يحتم علينا ان نقف بجانبهم ونساندهم في تحقيقها. وفي نفس الوقت اناشد عمال مصر في كل المواقع باعلاء المصلحة العليا وتحويل طاقات الاحتجاج الي طاقات للعمل والانتاج حتي نعبر هذه المرحلة الحرجة علي الصعيد الاقتصادي. * هل ترون ان اصدار قانون لتنظيم المظاهرات يحد من الظاهرة؟ ** لا احد ينكر اهمية القوانين التي تنظم دفة الحياة لكن المؤكد ان طبيعة المرحلة التي نعيشها فرضت نفسها علي مجمل الحياة لقد خرجنا جميعا من نظام ديكتاتوري قمعي مستبد وقبضة امنية حديدية لم تكن تسمح لاي شخص بحرية التعبير او التظاهر ومع انكسار حاجز الخوف كان من الطبيعي زيادة حالات الاعتصام والاضرابات ومع اهمية الجلوس علي مائدة التوافق الحوار والتفاوض سوف تهدء الامور وتقل حدة التوتر والشحن داخل نفوس المصريين. اسعي جاهدا علي تفعيل سياسة الحوار المجتمعي في مواقع العمل والانتاج باعتبارها آلية مهمة من آليات فض المنازعات. عودة الاتحاد * تم افتتاح مكتب الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالقاهرة.. كيف يمكن ان يساهم في الارتقاء بالاوضاع العمالية؟ ** بداية هذا الاتحاد جزء هام من تاريخ الحركة العمالية في مصر فقد تم انشاؤه في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وقد كان بمثابة المنبر الذي يلتقي فيه كل العمال العرب ولكن تم نقله الي سوريا بعد المقاطعة العربية اثناء اتفاقية كامب ديفيد. وبعد ثورة 25 يناير وفي اول اجتماع تم عقده في لبنان للمكتب التنفيذي للاتحاد وبصفتي احد اعضاء هيئة المكتب ناقشنا كل ما يتعلق بمشاكل الاتحاد الدولي خاصة وان الاوضاع في سوريا غير مستقرة ولايستطيع الاتحاد ممارسة عمله كما ان هناك كيانات اخري بدأت تتشكل وتعمل علي اضعاف الاتحاد ولذلك بادرنا بضرورة عودة الاتحاد مرة اخري لمصر وخلال الفترة القادمة سيعود لممارسة دوره ونشاطه في تفعيل الحركة العمالية العربية وسوف نعمل بكل جهدنا علي تطوير هذه المؤسسة لكي تؤدي دورها في الحركة النقابية العمالية العربية باعتبارها المرجعية الوحيدة منذ اكثر من ستة عقود. * كيف يمكن ان تساهم هذه التكتلات العمالية العربية في دعم العمالة والارتقاء بسوق العمل العربي؟ ** وجود هذا التجمع العربي يجعل للعمال صوت وقوة موثرة خاصة في التعاون مع منظمة العمل العربية التي تمتلك تأثيرا كبيرا علي الحكومات ورجال الاعمال فيما يتعلق بالاوضاع والقضايا العمالية. كذلك سيكون هناك تفعيل اكبر لدور منظمة العمل العربية في انجاز قانون عمل موحد للوطن العربي كله يعالج مشاكل الكفيل والتشريعات العربية المختلفة وايضا اعادة تقنين اوضاع سوق التشغيل العربية بما يسمح باعطاد الاولوية للعامل العربي بدلا من الاعتماد علي العمالة الوافدة من شرق اسيا وغيرها من الدول المنافسة. ايضا التحق الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بعضوية لجنة التنسيق بالجامعات العربية مما سيؤدي الي مزيد من تفعيل العمل العمالي العربي المشترك وعودة الوحدة للصف العربي والنهوض من جديد لتحقيق متطلبات وآمال الشعوب. * ماذا عن مشروعات تشغيل الشباب التي تم الاتفاق عليها مع منظمة العمل الدولية؟ ** هدف المشروع الذي تنفذه وزارة القوي العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة التنمية الايطالية هو النهوض بمكاتب التشغيل بحيث تتولي مهمة توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وبالفعل املهم المشروع في توفير حوالي 5000 فرصة عمل خلال الفترة الماضية.. وقد وافقت الجهة المانحة علي مد المشروع الي عام 2014 بما يساهم في توفير وظائف وفرص عمل اكبر للشباب وبصفة عامة هناك تنسيق مستمر وتعاون كبير بين مصر والمنظمة في كافة القضايا التي تتعلق بالعمل والعمال وسوف تشهد المرحلة القادمة انطلاقة حقيقية في ظل الشراكة والتعاون. التعاون المثمر * هل تم الانتهاء من كافة مشاكل العمالة المصرية في الاردن؟ ** خلال الزيارة السابقة بعد الازمة مباشرة وقعت مصر والاردن مذكرة تفاهم في مجالات العمل والعمال وتم الاتفاق فيها علي كافة الاجراءات التي تحافظ علي حقوق العمالة المصرية. لقد وجدنا اهتماما من الجانب الاردني لحل مشكلة العمالة المصرية وبفضل التوجيهات والدعم من جانب القيادة المصرية والاردنية للوصول الي مزيد من التعاون المثمر في مجال انتقال الايدي العاملة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم ويقوي العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المعروف ان عدد العمالة المصرية في الاردن هو الاكبر علي مستوي الوطن العربي. وقد قمت بتوجيه الدعوة لوزير العمل الاردني لزيارة مصر قريبا في اطار تدعيم وتوطيد العلاقات وفي نفس الوقت لبحث كافة المستجدات في مجالات التعاون. هذا الي جانب قيام المستشار العمالي المصري بالاردن بتقديم كل التسهيلات والمساعدات التي يحتاجها العمال وبصفة خاصة ضرورة العمل علي تصويب اوضاع العمالة المخالفة. علي اية حال لن يكون هناك اي تقصير أو تهاون في حقوق أي عامل مصري خارج أرض الوطن فقد انتهي عهد اهدار الحقوق.
