3 ملايين عاطل زيادة فى حجم البطالة العربية بعد الثورات تيسير تنقل العمالة فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى ومواجهة الفقر والبطالة الأزهري: التدريب المهني قاطرة النهضة في استراتيجيات العمل والتشغيل خلال الفترة القادمة طالب خبراء ومسئولون عرب جميع الحكومات العربية بالعمل على دعم آليات تطبيق العقد العربى للتشغيل الذى يمتد من عام 2010 على عام 2020 حتى يمكن السيطرة على معدلات البطالة المتزايدة فى العالم العربى وتخفيضها بنسبة 50% خلال هذه الفترة. وأكد المشاركون فى فعاليات الندوة العربية الخاصة بالعقد العربى للتشغيل أن ثورات الربيع العربى أظهرت مدى الحاجة الماسة بين الدول العربية للإسراع فى إجراءات تحقيق التكامل الاقتصادى والتعاون الفنى على كل المستويات، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تعصف ببعض الاقتصاديات العالمية مما يتطلب ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية العربية . وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية إن فكرة العقد العربى للتشغيل ولدت فى العاصمة القطرية الدوحة خلال المنتدى العربى للتشغيل عام 2008 وتم اعتماده فى القمة الاقتصادية التى عقدت بالكويت عام 2009 وتم إقراره فى مؤتمر العربى الذى استضافته العاصمة البحرينية المنامة عام 2010. وقال لقمان إن الأزمات والاختلالات الهيكلية التى يعانى منها سوق العمل العربى أثبتت أن أزمة البطالة تفوق قدرات وزارات العمل العربية وبالتالى لابد من استصدار قرارات سيادية من قمة الهرم فى كل دولة من خلال الملوك والرؤساء العرب للدفع فى اتجاه الاسراع فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى وتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية داخل الوطن العربى. وأضاف "لقمان" أن توقعات منظمة العربية حول مستقبل سوق العمل العربى قد تحققت بالفعل لأن المنظمة توقعت فى بداية ثورات الربيع العربى أن تتزايد معدلات البطالة عربيا خلال عامى 2011 و2012 حوالى 3 ملايين عاطل وهو ما تحقق بالفعل حيث ارتفعت البطالة على المستوى العربى بنسبة 2% مشيرا إلى أن المنطقة العربية تصنف حاليا على أنها أسوأ أقاليم العام فى معدلات البطالة حيث يقترب عدد العاطلين العرب من 20 مليون نسمة بنسبة تزيد على 17% من حجم القوى العاملة العربية وتمثل حوالى 10% من حجم البطالة العالمى الذى يبلغ وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية 202 مليون عاطل . ونوه "لقمان" إلى أن قضايا الفقر والبطالة كانت هى الشرارة الأولى التى انطلقت منها ثورات الربيع العربى فى كل من تونس ومصر وليبيا واليمن مؤكدا أن الأحداث التى صاحبت ثورات الربيع العربى من افتقاد الأمن وتوقف عجلة الإنتاج وزيادة حجم الاحتجاجات والمطالب الفئوية ساعد على تعميق أزمة البطالة والفقر فى بعض البلدان مشددًا على ضرورة سعى الحكومات العربية إلى تطبيق سياسات وإجراءات عاجلة لعلاج كافة التشوهات الموجودة فى سوق العمل . وأكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أهمية الإعلام كفاعل رئيسي للترويج لمضامين وأهداف العقد العربي للتشغيل، وأن منظمة العمل العربية كانت وستظل بيت العمل العمالي الكبير ورؤاها واستراتيجياتها دائمًا محل تقدير وتطبيق على أرض الواقع. وأضاف "الأزهري" أن العمل والتشغيل في المنطقة العربية أصبح قضية ملحة ولابد أن يكون للدول العربية رؤية موحدة مشتركة لمكافحة البطالة وترسيخ العدالة الاجتماعية وتسهيل فكرة سهولة الانتقال بين الدول العربية ورفع إنتاجية العامل العربي مؤكدة أن قضية التدريب المهني هي محور عمل الوزارة خلال الفترة القادمة وسيكون قاطرة النهضة في استراتيجيات العمل والتشغيل القادمة، وأنه يأمل في توصيات عملية ورؤية واضحة تقدم لمؤتمر العمل العربي القادم بالجزائر وتغيير حقيقي وبرامج تنفيذية على أرض الواقع. وطالب بفتح الباب أمام تنقل الأيدي العاملة العربية داخل العالم العربى لأنه من غير المعقول أن يكون عدد العاطلين العرب يزيد قليلا على حجم الأيدي العاملة الأجنبية الموجودة داخل البلدان العربية وما تمثله تحويلاتها من استنزاف مستمر للموارد الاقتصادية العربية . شارك فى الندوة خبراء التشغيل وسياسات سوق العمل من كل من البحرين، الأردن، السعودية، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، وليبيا.
