طالب خبراء ومسئولون عرب جميع الحكومات العربية بالعمل على دعم آليات تطبيق العقد العربى للتشغيل الذى يمتد من عام 2010 على عام 2020 حتى يمكن السيطرة على معدلات البطالة المتزايدة فى العالم العربى وتخفيضها بنسبة 50% خلال هذه الفترة. وأكد المشاركون فى فعاليات الندوة العربية الخاصة بالعقد العربى للتشغيل أن ثورات الربيع العربى أظهرت مدى الحاجة الماسة بين الدول العربية للإسراع فى إجراءات تحقيق التكامل الاقتصادى والتعاون الفنى على كل المستويات وخاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تعصف ببعض الاقتصاديات العالمية ما يتطلب ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية العربية. وأكد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن فكرة العقد العربى للتشغيل ولدت فى العاصمة القطرية الدوحة خلال المنتدى العربى للتشغيل عام 2008 وتم اعتماده فى القمة الاقتصادية التى عقدت بالكويت عام 2009 وتم إقراره فى مؤتمر العربى الذى استضافته العاصمة البحرينية المنامة عام 2010. وقال لقمان أن الأزمات والاختلالات الهيكلية التى يعانى منها سوق العمل العربى أثبتت أن أزمة البطالة تفوق قدرات وزارات العمل العربية وبالتالى لابد من استصدار قرارات سيادية من قمة الهرم فى كل دولة من خلال الملوك والرؤساء العرب للدفع فى اتجاه الإسراع فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى وتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية داخل الوطن العربى. وأكد خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة- أهمية الإعلام كفاعل رئيسي للترويج لمضامين وأهداف العقد العربي للتشغيل، وأن منظمة العمل العربية كانت وستظل بيت العمل العمالي الكبير ورؤاها واستراتيجياتها دائمًا محل تقدير وتطبيق على أرض الواقع. وأضاف الأزهري أن العمل والتشغيل في المنطقة العربية أصبح قضية ملحة ولابد أن يكون للدول العربية رؤية موحدة مشتركة لمكافحة البطالة وترسيخ العدالة الاجتماعية وتسهيل فكرة سهولة الانتقال بين الدول العربية ورفع إنتاجية العامل العربي مؤكدة أن قضية التدريب المهني هي محور عمل الوزارة خلال الفترة القادمة وسيكون قاطرة النهضة في استراتيجيات العمل والتشغيل القادمة، وأنه يأمل في توصيات عملية ورؤية واضحة تقدم لمؤتمر العمل العربي القادم بالجزائر وتغيير حقيقي وبرامج تنفيذية على أرض الواقع.
