أعلن مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن الأربعاء التزام حكومة بلاده بمضاعفة التجارة الثنائية مع مصر من 3 مليارات جنيه استرلينى إلى 6 مليارات جنيه استرلينى بحلول عام 2015. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيير - خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية - إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر خاصة فى صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التى تفى باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامى ، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له، بالرغم من أنها المدينة رقم 41 التى يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضى لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمى. وأعرب عمدة الحى المالى عن إعجابه الكبير بجهود الشعب المصرى لإحداث التغيير السياسى فى دولته . وتابع "إن فرص مصر بلا حدود..فهناك الموقع ذو الأهمية الإستراتيجية والاقتصاد المتنوع المصحوب بأساس صناعى قوى وقطاعات صناعية تضع المستقبل فى بؤرة اهتمامها، خاصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالإضافة إلى عدد سكان متنامى مليء بالشباب". ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى، الذى عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة، حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6 فى المائة سنويا لخلق الوظائف للشباب. وأشار إلى أن زيارته لمصر تتعلق بإيجاد سبل للبناء على التغيير السياسى بمصر، ودعم نموها الاقتصادى، مبديا أمله فى أن تكون بريطانيا الشريك المختار لمصر خلال المرحلة المقبلة فى كافة المجالات. وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه استرلينى عام 2009 ، ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر مباشر أجنبى فى مصر، حيث جاء أكثر من 70 فى المائة من الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر من بريطانيا العام الماضى. وقررت "برتيتش بتروليم" البريطانية مؤخرا زيادة استثماراتها فى مصر الى 11 مليار دولار، فى مؤشر على ثقتها فى مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى. وأشاد مايكل بيير بالتزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق ، وبخلق بيئة يستطيع القطاع الخاص أن يزدهر فيها خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شديد الاهمية للنجاح المستقبلى لمصر. يذكر أن مصر خامس شريك تجارى لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2010، حيث زادت الصادرات البريطانية بنسبة 20 فى المائة فيما زادت الصادرات المصرية لبريطانيا بنسبة 35 فى المائة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالى.
