أعلن مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه استرلينى الآن إلى 6 مليارات جنيه استرلينى بحلول عام 2015 وذلك "لثقتنا فى إمكانات مصر كاقتصاد عالى النمو". وقال بيير - خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية اليوم - إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر خاصة فى صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التى تفى باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامى ، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له على الرغم من أنها المدينة (رقم 41) التى يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضى وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمى وأيضا نظرا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصرى لإحداث التغيير السياسى فى دولته ورأى أن التحدى الكبير الذى يواجهه الشعب المصرى شيكون لتلبية طموحة للتغيير الحقيقى الذى يدوم طويلا من خلال خلق إطار مستقر وواضح وشفاف لمجال الأعمال حيث تحتاج التجارة والنمو للأساس الصلب الذى يتوفر من خلال إطار مؤسسى مستقر. وتابع "إن فرص مصر بلا حدود..فهناك الموقع ذو الأهمية الاستراتيجية والاقتصاد المتنوع المصحوب بأساس صناعى قوى وقطاعات صناعية تضع المستقبل فى بؤرة اهتمامها خاصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالإضافة إلى عدد سكان متنامى مليء بالشباب". ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى والذى عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6 % سنويا لخلق الوظائف للشباب الذى يدخل سوق العمل سنويا والذى يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمه خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التى تصل نسبتها الآن إلى نحو 12 % فى الوقت الذى تواجه فيه الموازنة العامة عجزا تصل نسبته إلى 9 % وأيضا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم خاصة على المستوى الغذائى والذى يضغط بعنف على الفقراء. وأعرب مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن عن ثقته فى أن مصر وبريطانيا يستطيعان بالعمل سويا من تحقيق النجاح من أجل النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق الرخاء للشعب المصرى والذى يعد هدفا مشتركا للجميع. وأشار إلى أن زيارته لمصر تتعلق بإيجاد سبل للبناء على التغيير السياسى بمصر ودعم نموها الاقتصادى مبديا أمله فى أن تكون بريطانيا الشريك المختار لمصر خلال المرحلة المقبلة فى كافة المجالات. ولفت إلى أن هناك 5ر1 مليون زائر بريطانى يزورون مصر سنويا يساهمون بنسبة 10 % من الدخل المصرى من السياحة ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التى لم تصدر أوامر أو نصائح لرعاياها بمغادرة منتجعات البحر الاحمر اثناء الثورة. وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه استرلينى عام 2009 ، ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر مباشر أجنبى فى مصر حيث جاء أكثر من 70 فى المائة من الاستثمار المباشر الأجنبى لمصر من بريطانيا العام الماضى وتعد استثمارات "برتيتش بتروليم" أحد الأمثله حيث قررت زيادة استثماراتها فى مصر بما قيمته 11 مليار دولار وذلك كتعبير عن الثقه فى مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى. وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لخلق آليات تمويلية لمساعدة الاقتصاد المصرى ، كما كان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى أول زعيم غربى يزور مصر بعد الثورة حيث أراد أن يوضح دعم بريطانيا اللا محدود للتحول فى مصر وأراد كذلك أن يرى ما الذى تستطيع الدول الصديقة مثل بريطانيا فعله لمساعدة الشعب المصرى فى ذلك الوقت التاريخى.وشدد بيير على أن زيارته تستهدف إيجاد سبل عملية صلبة لمساعدة مصر على جعل طموحاتها واقعا ملموسا . وفى السياق ، أشاد مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن بالتزام الحكومه المصرية باقتصاد السوق وبخلق بيئة يستطيع القطاع الخاص أن يزدهر فيها خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى سيكون شديد الاهمية للنجاح المستقبلى لمصر. وقال إن الحى المالى لمدينة لندن والذى يعد رائدا على المستوى العالمى فى كيفية تخطيط مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدبير ما يلزمها وإدارتها وتنفيذها يضع كل خبرته أمام مصر لمساعدتها فى هذا المجال الهام والحيوى حيث يقوم بتوفير كل المهارات المطلوبة على مدى دورة حياة المشروع بالاضافة إلى توفير الموارد القانونية الهامه لتكييف العقود والاتفاقيات لضمان تحقيق النتائج المناسبة للمشروع. يذكر أن مصر كانت أكبر خامس شريك تجارى لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط خلالعام 2010 ؛ حيث زادت الصادرات البريطانية بنسبة 20 فى المائة فيما زادت الصادرات المصرية لبريطانيا بنسبة 35 فى المائة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالى (2011) على الرغم من الظروف التى مر بها الاقتصادى المصرى
