أعلن مايكل بيير عمدة الحي المالى للعاصمة البريطانية لندن التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه استرلينى إلى 6 مليارات جنيه استرلينى بحلول عام 2015 وقال بيير - خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية اليوم الأربعاء - إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر خاصة فى صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التى تفي باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامي مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له على الرغم من أنها المدينة (رقم 41) التى يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضي وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمي وأيضا نظرا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصرى لإحداث التغيير السياسي فى دولته ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى والذى عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6 % سنويا لخلق الوظائف للشباب الذى يدخل سوق العمل سنويا والذى يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمه خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التى تصل نسبتها الآن إلى نحو 12% فى الوقت الذى تواجه فيه الموازنة العامة عجزا تصل نسبته إلى 9 % وأيضا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم خاصة على المستوى الغذائي والذى يضغط بعنف على الفقراء. وأشار مايكل بيير عمدة الحي المالى للعاصمة البريطانية لندن إلى أن زيارته لمصر تتعلق بإيجاد سبل للبناء على التغيير السياسي بمصر ودعم نموها الاقتصادي مبديا أمله فى أن تكون بريطانيا الشريك المختار لمصر خلال المرحلة المقبلة فى كافة المجالات. ولفت إلى أن هناك 1.5مليون زائر بريطاني يزورون مصر سنويا يساهمون بنسبة 10 % من الدخل المصرى من السياحة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التى لم تصدر أوامر أو نصائح لرعاياها بمغادرة منتجعات البحر الأحمر أثناء الثورة. وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه استرلينى عام 2009، ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر مباشر أجنبي فى مصر حيث جاء أكثر من 70 % من الاستثمار المباشر الأجنبي لمصر من بريطانيا العام الماضي وتعد استثمارات "برتيتش بتروليم" أحد الأمثلة حيث قررت زيادة استثماراتها فى مصر بما قيمته 11 مليار دولار وذلك كتعبير عن الثقة فى مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري. وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخلق آليات تمويلية لمساعدة الاقتصاد المصرى، كما كان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أول زعيم غربي يزور مصر بعد الثورة حيث أراد أن يوضح دعم بريطانيا اللا محدود للتحول فى مصر وأراد كذلك أن يرى ما الذى تستطيع الدول الصديقة مثل بريطانيا فعله لمساعدة الشعب المصرى فى ذلك الوقت التاريخي.
