رئيس حزب الغد: كنت اتمنى تشكيل مجلس الشيوخ ب 200 عضو بالقائمة والباقى لرئيس الجمهورية قيادى فى "حماة الوطن" يرفض النظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ أمين عام حزب إرادة جيل: مشروع قانون مجلس الشيوخ تضمن مواد تمنع التربح علق عدد من قيادات الأحزاب المختلفة، على مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر، ووافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أمس الأحد. نظام الانتخابات كان محور حديث الأحزاب، والتي طالبت بأن يكون النظام الانتخابي مبني على القائمة، دون وجود للنظام الفردي، مع نسبة التعيين التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية، ليكون التمثيل في مجلس الشيوخ 200 عضو بنظام القايمة و 100 بنظام التعيين. وأرجعت الأحزاب مطالبها بإجراءات الانتخابات بنظام القائمة، لمجموعة من الأسباب، على رأسها إثراء الحياة الحزبية، وعدم تمكين أصحاب رأس المال من انتخابات مجلس الشيوخ، لأن الهدف هو تمكين أصحاب الخبرات، وهو أمر لا يتحقق من خلال النظام الفردي. في البداية، قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن الحزب على أتم الاستعداد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ وحريص جدًا على المشاركة فى جميع الاستحقاقات النيابية مثل مجلس النواب والانتخابات المحلية وغيرها. اقرأ أيضا: ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور وعلق رئيس حزب الغد على هذا النظام الانتخابي بمشروع قانون مجلس الشيوخ، بعد موافقة تشريعية البرلمان عليه، قائلًا:" تكلفة الفردى أقل من القائمة، وكنت اتمنى أن تكون القائمة بواقع 200 عضوًا حيث إن تعيين الرئيس للباقى يعتبر على النظام الفردى ولكن الحزب على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات على أى حال". وأكد موسى، أن حزب الغد لديه لجنة متخصصة لدراسة إنتخابات مجلس الشيوخ وغيرها من الاستحقاقات النيابية وفقا للانتخابات وفى هذا الوقت تقوم اللجنة بدراسة الإمكانيات أعضاء الحزب من جميع الاتجاهات سواء التقييم الجغرافى ومن لديه امكانية أن يدخل فى نظام القائمة أو الفردى، لافتًا الى أن الحزب لديه يقوم بعمل تدريب وتثقيف بشكل مستمر لأعضائه وتابع رئيس حزب الغد حديثه:" اى كان القرار النهائي مستعدين للانتخابات، وسوف نتعامل معها بمنتهى الجدية". من جانبه أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، على موقف حزبه المؤيد لمشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر باعتباره عضوا في الائتلاف. لكن اللواء الغباشي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أكد في الوقت ذاته أنه رغم تأييد حزب حماة الوطن لمشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، إلا أنه له بعض الملاحظات الشخصية على مشروع القانون تتعلق بالنظام الانتخابي، حيث يرى يرى أنه من الأفضل إقامة الانتخابات وفقًا لنظام القائمة دون وجود النظام الفردي. اقرأ أيضا:- رئيس حزب الغد: كنت اتمنى تشكيل مجلس الشيوخ ب 200 عضو بالقائمة والباقى لرئيس الجمهورية
وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أنه يفضل نظام القائمة في الانتخابات وذلك لإثراء الحياة الحزبية ومنع سيطرة أصحاب رأس المال القادرين على الحشد والتحرك في مساحات واسعة، إضافة إلى عدد الدوائر التي ستتقلص بحيث ستكون كل 6 دوائر في دائرة واحدة، وهذا يمثل صعوبة على المرشح الفردي. وتابع "الغباشي" قائلًا: "كما أن نظام الفردي يزيد من العصبيات القبلية ولا يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله مجلس الشيوخ، والذي من المفترض أن يضم أصحاب خبرات ودرجات علمية. اقرأ أيضا:- تفاصيل قانون مجلس الشيوخ.. 35 عاما سن الترشح.. 300 عضو.. 27 دائرة للفردي و4 دوائر للقوائم وأشار إلى أنه يرى ضرورة أن يشترط في المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون حاملًا لدرجات علمية فيما بعد التعليم الجامعي، وخبرة لا تقل عن 10 أعوام، ولا يقل سنه عن 50 عامًا. ولفت إلى أن إجراء الانتخابات بنظام الفردي والقائمة لا يدعم وجود هذه الشخصيات في مجلس الشيوخ، حيث سيجد هؤلاء صعوبة في الدعاية لأنفسهم وسط سيطرة أصحاب المال والعائلات، وهو أمر غير مطلوب في مجلس من المفترض أنه يناقش المسائل المتعلقة بالأمن القومي وأهم مشروعات القوانين. وفيما يتعلق بتعديلات قانون مجلس النواب، أكد محمد الغباشي أن هناك توافق كبير حول مشروع القانون، وسوق يكون هناك نقاش حول تقسيم الدوائر، معربًا عن امله في الخروج بأفضل النتائج لما يمثله القانون من أهمية، محذرًا من الاستعجال في إقرار مشروع القانون. اقرأ أيضا:- مستقبل وطن: مستعدون لخوض الانتخابات بأي طريقة بعد تعديل قانون مجلس النواب بدوره، أيد أحمد نصار أمين عام مساعد وأمين شباب حزب إرادة جيل، مشروع قانون مجلس الشيوخ، موضحًا أن من أبرز الضوابط الذى وضعها مشروع القانون هو منع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك من خلال فور اكتساب عضو مجلس الشيوخ العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما. وفى هذا الصدد عقب أحمد نصار، قائلا :" هذا البند يمنع التبرع واستخدام السلطة بدون وجهة حق والهدف الاول والرئيسى لاى منصب قيادى هو خدمة المجتمع ورفع اسم مصر الى السماء لا العكس". وجدير بالذكر أن مشروع القانون حصل على إشادة برلمانية واسعة من اعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أن مناقشة القانون يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي. وتضمن القانون ضوابط توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة حيث نصت المادة الثانية على ان يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وضمت المادة الثالثة تتقسيم الدوائر الانتخابية حيث تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعدا لكل منهما ويحدد نطاق ومكونات كل منهما النحو المبين بالجدولين المرافقين، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ونصت المادة 4 ب على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء علي الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة لها عدد 35 مقعدا سبع نساء علي الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن نجمع بينهما، وفي جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
