وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات و تضمن القانون أن يشكل مجلس النواب من 568 عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمراة ما لا يقل عن 25٪ من المقاعد و يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن 5٪ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون و وفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50٪ للقوائم و 50٪ للفردي بواقع 284 للقوائم و 284 للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها . و يتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و تقسم الجمهورية الى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم و بحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلًا منها 42 مقعد و قائمتين تتضمن كلا منها 100 مقعد لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق و مكونات كل دائرة انتخابية و عدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة و ينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات. و يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعد ثلاثة مترشحين من المسيحيين و مترشحين اثنين من العمال و الفلاحين و مترشحين اثنين من الشباب و مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة و مترشح من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه الفئات 21 سيدة على الأقل. اما قائمة ال100 فتتضمن تسعة مترشحين من المسيحيين و ستة من العمال و الفلاحين و ستة مترشحين من الشباب و ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه القائمة 50 سيدة على الأقل و يتوفر في المرشحين. و في جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد و الصفات المشار اليها و لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط و الأحكام المشار اليها في هذه المادة. كان ائتلاف دعم مصر قد تقدم بمشروع قانون رمجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب. و في هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضوًا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمة و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. و في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50 ٪ منهم بنظام القائمة و 50٪ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه ال 25٪ للمرأه تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها و تقديرًا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها . واعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.
