حزب الحرية والعدالة أكد حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة البحيرة اليوم أنه لا صحة لما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة بخصوص وقف أو إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية فردى بمحافظة البحيرة، والتى تضم مراكز (كفر الدوار، وإدكو، ورشيد). وقالت اللجنة القانونية للحزب - فى بيان لها اليوم الجمعة - "إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضيتين رقم (3269، 3224 لسنة 12 قضائية) ينص على وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 والمقدمة بتاريخ 18 ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها". وأضافت أن المحكمة أسست حكمها على أن اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العامة بالمحافظة خالفتا القانون حينما قامت بإرسال الشكوى رقم 2996 إلى النيابة العامة المسئولة عن الشق الجنائى، وليس إلى المحكمة الإدارية العليا لإصدار القرار الإدارى المناسب كما حدد لها قانون مجلس الشعب ذلك، فكان على اللجنة أن ترسل الشكوى إلى المحكمة الإدارية العليا لتبت فيها وليس إلى النيابة العامة. وأشار البيان إلى أن الشكوى موضوع الحكم كانت قد قدمت من منصور الشريف المرشح على مقعد الفردى بالدائرة الثانية بانتخابات مجلس الشعب وتداخل معه فيها 16 مرشحا مستقلا، مطالبين فى شكواهم عرضها على المحكمة الإدارية العليا لتقوم بشطب مرشحى حزبى النور والحرية والعدالة بسبب المخالفات الدعائية التى قاموا بها أمام اللجان. ونوه البيان إلى وجود سوء فهم لمضمون الحكم القضائى الصادر وذلك بسبب الدعويين السابق ذكرهما، حيث كانت تطالب بإلغاء قرار إعلان نتيجة الدائرة الثانية فردى بالبحيرة ولكن دفاع المرشحين جميعا قاموا فى آخر جلسات القضية بتعديل الطلبات والتنازل عن باقيتها، ولم يتطرق الحكم إلى وقف أو إلغاء إعلان النتيجة الأمر الذى أثار تخبط فى فهم مضمون الحكم لدى الكثيرين.
