أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية دور الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أنها تقوم الوزارة بإجراء تحليل شامل للوضع ومشاورات واسعة؛ للوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال إجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية والاستجابة لمطالب القطاع الخاص لتحسين الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم العمل بمصر. وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، أنها قامت بسلسلة من الإصلاحات في مقدمتها إقرار قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات والخدمات المالية غير المصرفية والمتعلقة بسوق المال والبورصة والتخصيم وضرائب الدخل، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات والإصلاحات الإدارية وتبسيط الإجراءات والأعمال التجارية و الحد من الروتين، بجانب الاحكام المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية للشركات وتسوية المنازعات. وذكر التقرير أن إجراءات الوزارة تضمنت تشجيع ريادة الأعمال وتحسين الخدمات الحكومية للحد من البيروقراطية.