عقدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اليوم، الثلاثاء، اجتماعها الأسبوعي بمقر رئاسة الوزراء غرب مدينة غزة، برئاسة رامي الحمد الله، وهو الاجتماع الأول منذ ثلاث سنوات. وقال الحمد الله، في مستهل الاجتماع: "إننا سنعمل بمسئولياتنا في إدارة شئون المحافظات الجنوبية في جميع القطاعات، وبالتوافق والشراكة الكاملة مع الفصائل والقوى الفلسطينية، وسيصار تدريجيا إلى صون وحدة ومنعة نضالنا السياسي، وحل جميع القضايا الإدارية العالقة، وفي مقدمتها ملف الموظفين في إطار اتفاق القاهرة، من خلال اللجنة القانونية الإدارية، وفي إطار الإمكانات المتاحة". وأضاف: "نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلى وجهته الصحيحة وإنها الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي، والقرارات الأممية، وجميع الاتفاقيات، والمواثيق، ومبادئ الشرعية الدولية". ونوه الحمد الله بأن "إعادة المؤسسات الرسمية في غزة إلى إطار الشرعية القانونية، ومعالجة جميع تداعيات وتبعات الانقسام تحتاج إلى جهود مضنية، والكثير من الصبر والوقت والحكمة"، لافتا إلى أن "الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس عازمة، وجاهزة لتولي مسئولياتها كافة، وممارسة صلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية بشكل كامل في قطاع غزة، بشكل فعلي، وشامل، دون أي اجتزاء، أو انتقاص". ودعا الحمد الله "الجميع بلا استثناء لرص الصفوف، والالتفاف حول القيادة، والمصالحة، والوحدة الوطنية، وتغليب مصلحتنا الوطنية على أي اعتبارات، أو مصالح فئوية، أو حزبية"، كما دعا "مؤسسات القطاع الخاص، والأهلي، ورجال الأعمال، والمستثمرين إلى العمل في قطاع غزة، والوقوف عند احتياجاتها أهلها، ونجدتهم، ليكون توافقنا هو عنوان المرحلة القادمة، والإطار الذي ننفذ من خلاله المشاريع والبرامج". وقال إن "تفكيك عقبات المصالحة والبدء بخطوات ملموسة على الأرض لإنهاء الانقسام إنما يضع الدول والجهات المانحة أمام مسئولياتها للوفاء بكامل التزاماتها المعلنة في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار عام 2014، حتى نتمكن من استكمال بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وتلبية احتياجاته الأساسية والطارئة، هذه هي أولوية عملنا، والتي لا تسبقها أي أولويات أخرى". وناشد المجتمع الدولي "إلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة، وإنهاء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها، وفتح جميع المعابر والمنافذ وإنهاء احتلالها عن أرضنا ومواردنا". وأضاف: "ستبقى فلسطين عصية على التدمير والمصادرة، وفوق كل الانسلابات الإقليمية، والعربية والدولية، ولن نقبل أن يزج بها في أي خلاف مهما كان"، مشددا على أنه "في الوقت الذي نكرس فيه محيطنا العربي والقومي لقضيتنا العادلة، فإننا لن نتنازل عن هويتنا الوطنية الراسخة، والجامعة، وسنصون منعة واستقلال قرارنا السياسي، الذي صنعته مسيرة طويلة من النضال والكفاح، من أجل نيل الاستقلال والحرية وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وغزة في قلبها والقدس عاصمتها الأبدية".
