أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن البدء في تسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة يعني أن تبدأ الحكومة العمل بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية وفقا للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء. وقال الحمد الله - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ في مستهل جلسة مجلس الوزراء - "إنه من أجل تحقيق ذلك، قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية ومعالجة آثار وتبعات الانقسام وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل". وأضاف "أنه بعد أن استجابت حركة حماس لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبدء في إنهاء الانقسام وأعلنت عن حل اللجنة الإدارية، التي كانت قد شكلتها لكي تقوم بمهام الحكومة في المحافظات الجنوبية، فإن هذا الإعلان فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام إلي الأبد من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة". وأوضح أنه بناء على توجيهات من الرئيس الفلسطيني قررت الحكومة التوجه إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل لتسلم مهامها وتحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الأساسي والقوانين النافذة، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة دولة فلسطين التي لن تتواني للحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وستواصل خطواتها الراسخة لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني بالوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وشدد الحمد الله علي أنه منذ وقوع كارثة الانقسام قبل 10 سنوات والشعب الفلسطيني يناضل من أجل إنهاء تلك الحالة السوداء لإدراكه أن النصر لن يتحقق إلا بالوحدة، داعيا جميع الفلسطينين إلى إسناد جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بمهامها.
