عُقدت في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة الأسبوعية لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014. وقال الحمد الله، في بداية الاجتماع: إن الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة، وأن تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار، مضيفا "أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة". وتابع: "نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلى وجهته الصحيحة وإنها الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي، والقرارات الأممية، وكافة الاتفاقيات، والمواثيق، ومبادئ الشرعية الدولية. وأكد أن عودة المؤسسات الشرعية يحتاج لجهود مضنية وصبر ووقت وحكمة، مضيفا أن الحكومة تلقت تعليماتها من الرئيس محمود عباس لممارسة صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة. وأشار إلى أن تفكيك عقبات المصالحة والبدء بخطوات ملموسة على الأرض لإنهاء الانقسام إنما يضع الدول، والجهات المانحة أمام مسؤولياتها للوفاء بكامل التزاماتها المعلنة في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار عام 2014، حتى نتمكن من استكمال بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وتلبية احتياجاته الأساسية، والطارئة، هذه هي أولوية عملنا، والتي لا تسبقها أية أولويات أخرى. وناشد الحمد الله، المجتمع الدولي إلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة، وإنهاء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها، وفتح كافة المعابر، والمنافذ، وإنهاء احتلالها عن أرضنا، ومواردنا". وثمن الحمد الله دور مصر في جهودها بإتمام المصالحة، وحيا كافة المبادرات والجهود الشعبية لإنهاء الانقسام. ويشهد محيط مجلس الوزراء في غزة انتشارا لعناصر الأمن من اجل توفير الحماية للوزراء والاجتماع المنعقد داخل المجلس.
