ميرفت التلاوي في حوار ل"صدى البلد": المرأة الكويتية العربية الوحيدة التي وصلت لكامل حقوقها الدستور المصري أنصف المرأة ولكن عدم التفعيل ظلمها أطالب بمحاكمة النواب الراغبين في تقليص سن زواج المرأة الثقافة المجتمعية جعلت المرأة المصرية تفكر في "الزيت والسكر" سوزان وجيهان قدمتا الكثير للمرأة المصرية قانون الأحوال الشخصية كارثة منذ 88 سنة هي واحدة ممن أثروا الحياة المجتمعية فيما يتعلق بدعم قضايا المرأة .. فعلى مدار عقود أسهمت السفيرة ميرفت التلاوي في الدفع قدمًا لتحصل المرأة المصرية على حقوقها سواء من خلال إقرار القوانين اللازمة لذلك أو السعي لتفعيلها. السفيرة ميرفت التلاوي وزير التأمينات الإجتماعية السابقة ورئيس المجلس القومي للمرأة السابقة تحدثت في حوار ل"صدى البلد" عن وضع المرأة العربية عمومًا والمصرية خصوصًا وطالبت بمحاكمة أي شخص يسعى لما وصفته ب"تخلف المرأة" بإقرار بعض القوانين لافتًا إلى مشروع القانون الذي ينوي أحد النواب تقديمه ويتعلق بخفض سن زواج الفتيات.. وإلى نص الحوار.. 2017 هو عام المرأة .. ما الذي تريدينه من الرئيس السيسي في هذا الشأن؟ أتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يخصص عمارة أو إثنتين في المشروعات السكنية التي تتبناها الدولة من أجل الشباب وتطوير العشوائيات، للمرأة المطلقة أو الأرملة المعيلة أو غير المعيلة وأن تمتلك كل واحدة منهن شقة سكنية وأن يكون ذلك بشكل ثابت ورسمي بخلاف الإعتماد على برامج المساعدة مثل تكافل وكرامة وغيرها. كذلك أطلب من الرئيس أن يخصص للمرأة المطلقة أو الأرملة المعيلة فدان أرض بالمحافظة المقيمة بها، في مشروع المليون ونصف المليون فدان من أجل الإستثمار به والعيش من إنتاجه. بموضوعية كيف تقيمين تجربة سوزان مبارك في العمل من أجل المرأة؟ سوزان مبارك وجيهان السادات عملتا من أجل المرأة والطفل وكذلك الثقافة ولهما باع طويل في هذا العمل يجب أن يتقدم لهما الجميع بالشكر على ما تم تقديمه. كيف ترين وضع المرأة بالدستور.. هل أنصفها؟ أنصفها جدًا.. ولكن الأهم هو تطبيق الدستور لأنه لا يطبق حتى الآن، فمطلوب التفعيل وأطالب بمحاكمة أعضاء البرلمان المطالبين بخفض سن زواج المرأة وتقنين الختان، وهذه أمور لا يمكن أن تناقش تحت قبة البرلمان لأنها تهدف لجعل المرأة المصرية "متخلفة". ولست مع إضافة مواد جديدة بالدستور من أجل المرأة لكن المطلوب فقط هو تفعيل الدستور. هل ترين أن المرأة وصلت للمعدل الطبيعي فيما يتعلق بالحصول على حقوقها؟ لا لم تصل لحقوقها وينقصها الكثير.. فالعقلية المجتمعية تغيرت كثيرًا عن عقلية الستينيات والسبعينيات، ما تسبب في تأخر ذهني للرجال والنساء فالعراق التي أحتلت سبقتنا بالعقل وكذلك المغرب وتونس فإذا نظرنا إلى قانون الأحوال الشخصية في تلك الدول نرى أنه أفضل بكثير من مصر. لكن لدينا "باشوات" في مجلس الشعب يطالبون بخفض سن الزواج دون العلم بأننا نزيد 5 أضعاف دولة الصين سنويًا فالمطلوب اليوم هو العلم ورفع الثقافة المجتمعية للمرأة والرجل. في أي دولة عربية حصلت المرأة على حقوقها؟ المرأة الكويتية لها حقوق جيدة جدًا وذلك بفضل تفعيل مواد الدستور الكويتي الخاص بالمرأة، فنرى أن المرأة المطلقة يصرف لها راتب شهري ويتم توفير سكن مناسب لها في مناطق جيدة من أجل العيش بشكل أفضل. وأتمنى أن تطبق التجربة الكويتية على المرأة المصرية حفاظاَ على حقوقها ولحمايتها في المجتمع. قانون الأحوال الشخصية.. هل ينصف المرأة؟ لا.. هذا القانون ليس منصفًا للغاية وهو كارثة لأنه صدر في 1929 و لم يتم تعديله أو تغييره، ولا أدري سبب عدم تغيير حتى الآن منذ 88 سنة فاليوم نرى المرأة قائدة طائرة وبحارة وحتى الآن لم نستطيع تعديل قانون الاحوال الشخصية. ويجب أن يتغير الفكر الإجتماعي والعمل على مستقبل البلاد والخروج من الأزمة الحالية وعدم تضييق عقول النساء داخل إطار الزيت والسكر فقط. حدثينا عن مسئوليتك حينما كنتِ وزيرة للتأمينات في حكومة الراحل عاطف عبيد؟ الحقيقة أنني تعاملت على أن أموال المعاشات أموال خاصة وليست أموال الدولة لذلك خلال عملي وزيرة للتأمينات تعاونت مع البدري فرغلي –ممثل أصحاب المعاشات- من أجل إدارة تلك الأموال في هيئات مستقلة والعوائد تعود بأرباح أفضل من المعاشات. فكنت أستثمر أموال المعاشات بشركة حديد شهيرة وكذلك شركة إتصالات خاصة وعندما طلبت شراء تلك الشركات بأسهم أصحاب المعاشات من أجل تشغيلها إلا أن طلبي قوبل بالرفض النهائي وأصحاب تلك الشركات الآن "مالتي مليارديرات" بسبب "فلوس" المعاشات لذلك يجب أن تستثمر المعاشات في هيئات خاصة مستقلة حتى تعود بالفائدة. أيضًا هناك مادة في الدستور تقضي بإستثمار أموال المعاشات في الهيئات المستقلة من أجل عودة الفائدة على أصحابها، ولكن لم تُفعل.
