قال النائب العام إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية وشابها التضارب والتباين، مشددا على عدم صحة ما قيل بإنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا: "أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخروجها لنا".. مؤكدا أن منصب النائب العام لا يضاهي أي منصب، وكذلك الأمر بالنسبة لمنصب القاضي.. وسرد النائب العام أمام القضاء وأعضاء النيابة الذين احتشدوا لمؤازرته، الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا على وقائعها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. وأوضح المستشار عبد المجيد محمود أن المكالمة التليفونية شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلى حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكي والغرياني، لاجباره على الاستقالة من منصبه.. مشيرا إلى أنه قال لهما صراحة "لماذا تريدان إقصائي عن منصبي بالقوة؟". وقال النائب العام: "كيف لشيوخنا الذين لطالما حاربوا من أجل استقلال القضاء، أن يقوموا بعمل جلسة تشاورية مغلقة من أجل بحث كيفية إقصاء النائب العام من منصبه"..
