كشفت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، عن تطورات جديدة فيما يخص قضية فساد يرتبط بها رئيس وزراء باكستان، نواز شريف. وأشارت صحيفة "ذا إكسبريس تريبون" الباكستانية إلى أن فريق التحقيق المشترك يستعد لختام تحقيقات، بشأن ممتلكات عائلة شريف الخارجية، وعلاقاته مع دول أخرى، وأبرزها دولة "قطر". واستدعت المحكمة العليا الباكستانية، رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، للشهادة حول علاقاته التجارية مع عائلة شريف، ومدى صحة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الباكستاني بأن أمير قطر سهل له ولأفراد من عائلته الحصول على ممتلكات في العاصمة البريطانية لندن. ومن المقرر أن يقدم فريق التحقيق المكون من 6 أعضاء تقريره النهائي إلى المحكمة العليا، في نهاية فترة ال60 يوما، التي منحتها المحكمة له من أجل تسجيل شهادة الأمير القطري. وفشل فريق التحقيق حتى الآن في تسجيل شهادة الشيخ حمد بن جاسم، خاصة وأنه يصر على تسجيلها في مكتبه، فيما تصر جهات التحقيق على تسجيل الشهادة في مقر البعثة الدبلوماسية الباكستانية في الدوحة. ونقلت الصحيفة الباكستانية عن أحد أعضاء الفريق القانوني لشريف قوله "إخفاق اللجنة في تسجيل الشهادة، سيكون ذريعة قوية لنا لإثبات إخفاق اللجنة في تتبع الأموال". وقال، خواجة حارس، العضو البارز في الفريق القانوني لشريف إن تلك الاستراتيجية قد تكون جيدة جدا بالنسبة لرئيس الوزراء الباكستاني، لإثبات برائته وعائلته من تهم الفساد المتعلقة بنقل ملكية شقق "لاندون" في لندن إلى عائلته. ونقلت "ذا إكسبريس تريبون" عن خبير قانوني، شاه خوار، قوله إن جهات التحقيق غير ملزمة بزيارة مقر الشيخ حمد آل ثاني بموجب القانون، لكن هذا لا يعفي أسرة شريف من المساءلة القانونية أمام المحاكم وأمام حزبه، خاصة وأن تلك الاتهامات تثبت عدم أهلية شريف للحكم.
