كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن إتهام موجه لرئيس الوزراء القطرى السابق شيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثانى بأنه خرق شرط إتفاقية فيينا التى تحظر إستغلال الحصانة، فى إدارة فندق بلندن وعمل صفقات تجارية بمئات الملايين. أضافت الصحيفة البريطانية أن الشيخ حمد يواجه دعوى ضده فى المحاكم الإنجليزية من مواطن بريطانى يدعى فواز العطية يتهمه بإحتجاز مساعدى الشيخ له لمدة 15 شهر وتعرضه لظروف تصل لمستويات التعذيب. قال العطية فى شهادته أنه كان محجوزا انفراديا وكان يحرم من النوم ويظل مكبل الأيدى طوال مدة التحقيق معه واتهم الشيخ حمد بمصادرة ممتلكاته وأكد أنه سيسعى للحصول على تعويض مادى عن مئات الملايين التى خسرها بعد سيطرة حمد على الفندق. على الجانب الأخر، نفى محاميى حمد أى علاقة له بقضية إحتجاز المواطن عطية، وأن تم ترحيله من السعودية بعد صدور مذكرة إعتقال من النائب العام القطرى ضده وهو قرار يعتبر من إختصاصات الأميرى القطرى أنذاك وليس رئيس الوزراء. قالت الصحيفة أن كلا من العطية والجاسم خدما سويا ضمن حكومة الأمير القطرى أنذاك بين عامى 1996 و1998، حيث كان الشيخ حمد وزيرا للخارجية وفواز العطية كان المتحدث الرسمى للحكومة ولكنهما سقطا فى عام 1998 وتمت مصادرة أراضى عائلة العطية بعدها بخمس سنوات. جدير بالذكر أن خصوم القضية، حمد والعطية، ينتسبان للأمير مؤسس قطر جاسم بن محمد الثانى، حيث أن العطية حفيده والحمد ابن أحد أشقاء مؤسس قطر. من المقرر الإستماع لشهادة العطية فى قضية الشيخ حمد فى يناير القادم حول تورطه وعائلته فى مصالح تجارية ببريطانيا أثناء فترة الحصانة و هى القضية التى ستحدد فيما بعد إمكانية إقامة العطية دعوى قضائية ضد حمد حول مزاعم التعذيب.
