أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث اجتمع مع الدكتور حسام الجمل، رئيس المركز، وعدد من قيادات المركز، لمتابعة وتفقد سير العمل داخل المركز، واستعراض عدد من المشروعات الرئيسية بالمركز، والتي تهدف لدعم ومساعدة متخذ القرار من خلال إمداده بالمعلومات اللازمة، في القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب بيان اليوم، الثلاثاء، تم خلال الاجتماع استعراض أطلس بيانات "وصف مصر 2017" في ضوء ما يقوم به المركز حاليًا لاستكمال سلسلة "وصف مصر بالمعلومات" حتى عام 2017، لتغطية قطاعات التنمية على مستوى المحافظات، بما يلبي حاجة متخذ القرار في المستويات العليا والاستراتيجية للتخطيط الشامل للدولة، مع تطوير منهجية العرض، بما يتسق والمرونة وعدم التنميط، ويتيح سهولة تحديد فجوات التنمية والمناطق الأولى بالرعاية. واستعرض الاجتماع تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" والذي يعد بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة البيانات فى المؤسسات بأسلوب تقنى بما يساعدها على توظيف البيانات بشكل افضل، حيث يتيح هذا النظام من خلاله متابعة المراسلات والتكليفات، كما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار، وقد قام المركز بتوطين هذا النظام بعدد من الجهات. وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة منظومة الشكاوي الحكومية، التي تعد بمثابة أداة لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى وسرعة التعامل معها، وقد وجه رئيس الوزراء بأهمية متابعة وسرعة حل شكاوي المواطنين، واعتماد البوابة الإلكترونية كجهة رئيسية موحدة للتعامل مع كافة الشكاوي الواردة اليها. كذلك استمع رئيس الوزراء لعرض حول دليل التصنيف المهني المصري 2017، والذي يهدف إلى استحداث ربط كود المهن المصرية بكود التصنيف العربي المعياري لتوحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها في الدول العربية، وقد اشتمل الدليل على 5958 مهنة، منها أكثر من 2522 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل المصري على آخر إصدار لدليل التصنيف المهني لعام 2005، ويهدف هذا الدليل إلى مواكبة الدول العالمية في استحداث أكواد الدليل الدولي، حيث يقوم باستحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة. كما تم التطرق إلى "مؤشر تنافسية المحافظات المصرية 2017" والذي يستهدف تحديد وقياس المؤشرات التنافسية والميزات النسبية للمحافظات المصرية، بحيث يتضح من خلالها أي المحافظات الاكثر احتياجًا للخدمات، فضلًا عن تجميع المشاكل في كل محافظة على حدة ورفعها للجهات المسئولة في الدولة بهدف دعم اتخاذ القرار المناسب بناء على رفع سليم ودقيق للواقع، وامكانية قياس مؤشرات الآداء. وتم أيضًا تناول مستجدات وضع خطة عمل اللجنة القومية لإدارة الأزمات، وذلك بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، حيث تم تشكيل (7) مجموعات عمل منبثقة من اللجنة القومية تتسم بالمرونة في التشكيل والمهام للعمل على موضوعات محددة تتضمن: (3) مجموعات عمل بينية للتطوير المؤسسي ومنظومة الرصد والإنذار والمبكر، ورفع الوعي المجتمعي، والتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى (4) مجموعات عمل نوعية للكوارث والأزمات تشمل: السيول والكوارث النيلية، الحرائق الكبرى، أزمات نقص السلع الاستراتيجية، الأمراض والأوبئة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة الحرص على أن تتضمن آلية الرصد أدوات لاستباق الأحداث وتصنيفها وتوصيفها بصورة واضحة.
