قال الدكتور مجدي عشماوي، الخبير المصرفي والاقتصادي، إن التضخم في أبسط معانيه يعني ارتفاع الأسعار، وإن "بركة الفلوس قلت أو الفلوس ما بقاش فيها بركة"، أي أن الكم الذي كان يستطيع المواطن شراءه في وقت معين بمبلغ معين أصبح أقل لاحقا. وأوضح "عشماوي"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن التضخم هو مرض اقتصادي يعني انخفاض قيمة النقد والقوة الشرائية له، ويحدث نتيجة تخفيض قيمة العملة المحلية أمام العملات الدولية، وهو ما تم خلال التعويم، وزيادة كمية النقد المتداول في السوق بدون زيادة في الناتج القومي أو بدون زيادة في السلع التي يمكن شراؤها، ويحدث أيضا حينما يكون الاستهلاك أكبر من ناتج العمل (زيادة الاستهلاك)، وعندما ترتفع الأسعار محليا مقارنة بالأسعار العالمية، وعندما يزيد الاستيراد وتقل الصادرات والاستنفاد للاحتياطي النقدي، مع وجود معدلات كبيرة من البطالة. وأضاف أن حدوث التضخم بعد قرار تعويم الجنيه لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا جدا وشيئا طبيعيا جدا، لأنه أثر طبيعي للقرار؛ لأنه قبل التعويم كان سعر العملة غير حقيقي، كما أن أسعار الفائدة حدث فيها ارتفاع صريح وسريع في أذون الخزانة والسندات وشهادات الادخار، لافتا إلى أن نسبة التضخم ارتفعت لكنها أقل مما كان متوقعا كتوابع لقرار التعويم. وأشار إلى أن آثار التضخم تظهر في انعكاسه على ارتفاع الأسعار في ظل محدودية الدخول، كما أن جشع التجار أدى إلى أن ارتفاع الأسعار كان مبالغا، حيث إن التضخم كان تحت السيطرة ولكنه زاد نتيجة عوامل أخرى مواكبة. وفيما يتعلق بخطة الحكومة الاقتصادية، أوضح الخبير المصرفي والاقتصادي، أن التخطيط دائما تنقصه الرؤية الشاملة للآثار أو تنقصه المتابعة والرقابة على التخفيف من الآثار، فالتضخم كان متوقعًا، لكن توقيت اتخاذ الإجراءات كان صعبا، خصوصا مع انخفاض العائد من السياحة، وزيادة البطالة، والسياسة الاقتصادية الانكماشية، وانخفاض العائد من تحويلات العاملين بالخارج، فخطة الحكومة الاقتصادية كانت مدروسة في التعويم، لكن قدرتها على الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار والتجار كانت محدودة نسبيا، وطبيعي أن معدل التضخم يرتفع ولكن بمعدل أقل من الفترة الأولى بعد التعويم، فالمتبع عالميا في مثل هذه الإجراءات أن يتوقع حدوث تضخم ولكن بنسب مسموحة سنويًا. وأكد أن حلول الأزمة الراهنة تتمثل في التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمكافحة البطالة وزيادة الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد أو للتصدير، وزيادة الصادرات ولكن بتنويعها وعدم الاعتماد فقط على المواد الخام الأولية أو السلع الزراعية التي يتم التهديد الخارجي بعدم قبولها أحيانا بحجة التلوث، وتنظيم الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى جانب العنصر الأهم وهو مراقبة الأسواق لضبط الأسعار، مع توعية المواطنين بمقاطعة السلع المبالغ في أسعارها وضرورة النهوض بالعمل والإنتاج. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية إلى 29.66% خلال يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (227.5) لشهر يناير 2017، مسجلًا ارتفاعا قدره "4.3%" عن شهر ديسمبر 2016.
