أرجع كمال المحجوب الخبير المصرفى، السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر عن نظيرتها فى نوفمبر، إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية عن المعروض منها، لافتا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار فى مقابل العملة المحلية كان له دور فى ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف فى تصريحات خاصة ل "البديل": "معدلات الإنتاج فى مصر أقل كثير من معدلات الاستهلاك، كما أن الاستيراد أكبر من التصدير، فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وهو الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وبالتالى معدلات التضخم". وأوضح أن التخوفات من انهيار العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أدت إلى انكماش العرض من السلع الأساسية التى لا تستجيب للتغيير فى السعر، أى أنها سلع غير مرنة مهما ارتفع سعرها لا يتراجع الطلب عليها. وشدد على أنه إذا ظل الاختلال فى منظومة الطلب والعرض قائم، وعدم وجود معدلات إنتاج تناسب الطلب المحلى ويغطى الاحتياجات الداخلية، سيؤدى ذلك إلى أزمة اقتصادية. وتوقع المحجوب استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير، فى حال استمرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية على نفس الحال واستمر تراجع سعر صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية. وتابع: "فى حالة، شهد شهر يناير مزيدا من الاستقرار خصوصا بعد الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، فمن المتوقع أن تشهد أسواق الصرف استقرار وبالتالى انخفاض أسعار الواردات والسلع الأساسية". وكان البنك المركزى قد أعلن أمس، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر من عام 2012، ليصل إلى 0.44% مقابل معدلا سالبا بلغ نحو 0.25% خلال شهر نوفمبر من نفس العام، كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى ديسمبر إلى 4.44% مقابل 4.2% خلال شهر نوفمبر. Comment *