أكد الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أن السوق أصبحت خالية من أغلب انواع الدواء، وأن أزمة الدواء ليست وليدة اللحظة، ولكنها نتيجة أخطاء مرتكمة من الماضي، وتم التنبيه لها أكثر من مرة، ولكن جهات اتخاذ القرار مغلولة الأيدي أمام نفوذ رأس المال. وقال "الطويلة" في تصريح ل"صدى البلد": "هناك قوانين غير مفعلة خصوصًا القوانين المتعلقة بالأصناف التي يتم استيرادها، والقرار الوزاري القاضي بتصنيعها في مصر بعد عام من استيرادها، والقانون القاضي بأن الشركة التي تمتنع عن تصنيع صنف من الدواء بحد أقصى عام يتم سحبه منها، وقرار رئيس الوزراء بتحرير 7121 نوعًا من الدواء، وقرار وجوب توفير الدواء خلال 3 أشهر وسحب الترخيص من الشركة التي تمتنع عن تنفيذ القرار، وقانون هامش الربح الذي ينظم التعاملات بين الصيدلي والمصنع والمستورد". وأضاف أن كل هذه القوانين غير مفعلة لصالح رأس المال، موضحا أن الصيادلة نعاني من كارثة تتمثل في غل أيدي أصحاب القرار، حيث أن نفوذ رأس المال تجبر الشركات الحكومية على توفير بعض الامتيازات أو توقف تصنيع بعض الأدوية لرفع سعرها، فنظرة القائمين على صناعة الدواء قاصرة ولا تنظر إلى مصلحة المريض، فما نحياه الآن هو تعارض المصالح الخاصة مع العامة خصوصا من بعض مصنعي الدواء. وأوضح أن القانون لم يحدد ان يكون صاحب مصنع الدواء صيدلي أو لا، وأصحاب رؤوس الأموال استغلوا هذا العوار للاستثمار في الدواء، والمتاجرة بمرض الشعب، فدخلاء على المهنة استغلوا عوار القانون للمتاجرة بمرض المصريين، فأصحاب المصانع ينتجون الدواء بكميات قليلة والأصناف التي يريدون رفع سعرها يتم تعطيش السوق ثم رفع سعرها. يذكر أن سوق الدواء المصرية تعاني نقصًا حدًا في الدواء، ما فتح باب الصراع بين الصيادلة الذين يؤكدون أن تعويم الجنيه والإجراءات الاقتصادية الأخيرة أثرت سلبًا على توفير الدواء، ووزارة الصحة التي تؤكد أن الأزمة مفتعلة والسوق لا يعاني أي نقص في الدواء.
