المخطط يؤكد تزايد النقص فى الدواء تدريجيًّا فى الأيام القادمة! البدوى يسمم المصريين بأدوية فاسدة ومخالفة للمواصفات الطبية العالمية! المخلوع أغلق قبل تنحيه 5 مصانع لتعارض ما تنتجه مع مصالح رجال أعمال يحتكرون هذه الأدوية باستيرادها من الخارج ضرورى إنشاء مجلس أعلى للدواء يضع السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاعى الصيدلة والدواء فى سؤال جريدة «الشعب» الصحفى أنيس الدغيدى، فى العدد السابق، عن تفسيره مواقف الدكتور السيد البدوى التى تبدو أكثر مرونة من غيره، أجاب الدغيدى: «الدكتور السيد البدوى اقترح حربًا فى الدواء على الشعب المصرى؛ وذلك بتعطيش السوق من الأدوية. وهذا المخطط بدأ تنفيذه فعلًا، ومن يرِد أن يتأكد فعليه سؤال الصيادلة عن الأدوية الناقصة، وسيجد أن عددها يتزايد باستمرار، وبعد فترة تزداد النواقص أكثر فأكثر. وهذا جزء من المخطط والمؤامرات التى تدبرها وتنفذها جبهة الخراب. ثم قال أنيس الدغيدى فى حلقة ثانية من حواره مع «الشعب»: «هناك قضية أخرى فى غاية الخطورة، ذكرتها فى بلاغاتى؛ هى عمل البدوى (عن عمد) على إبادة المصريين وتسميمهم بأدوية عقار فاسدة ومخالِفة للمواصفات الطبية العالمية. ومن ذلك، البلاغ رقم 10547/2011 المقدم إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذى لم يبت فيه تواطؤا مع المتهم المذكور؛ إذ إن عقار السمنة «أوليستات» الذى تروجه وتسوقه شركة «سيجما» للأدوية التى يمتلكها د. البدوى، أكدت التقارير الطبية المعتمدة دوليا أنه مخالف للمواصفات الطبية الصحيحة والسليمة، ويسبب أضرارا خطيرة. وقد تقدم محامون ضده ببلاغات إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود، فكان مصيرها كسابقاتها مجاملة له، رغم وجود وثائق مرفقة بهذا البلاغ، ومع ذلك تقاعس النائب العام (السابق) عن مساءلة المتهم»!!. فهل نفذ السيد البدوى تهديده بتعطيش السوق المصرية من الأدوية الحيوية؟ وهل أراد رئيس حزب الوفد رد الجميل للرئيس المخلوع عندما اختاره رئيسا لحزب الوفد؛ ففى ذلك يقول الدغيدى: «بشهادة شهود حضروا الاتصال الهاتفى بين محمود أباظة وحسنى مبارك؛ إذ قال مبارك فيه بالحرف الواحد لمحمود أباظة: (خُد رجالتك وامشى يا محمود وسيب رئاسة الحزب.. إحنا عاوزين السيد البدوى)». وحتى يتأكد لنا صدق هذه الأنباء، ذهبنا إلى السوق فوجدنا نقصا بأدوية حيوية، هى الأدوية التى ليس لها أدوية مماثلة أو الأدوية التى لها بدائل غالية الثمن. وشمل النقص الأدوية المستوردة، فضلا عن نقص شديد فى مجموعات كاملة، كما لوحظ عدم توافر بعض الأدوية ومثيلاتها، مثل قطرات العين بروزلين وفريش، وبعض مراهم العين وأدوية خفض الحرارة للأطفال، مثل سيتال وباراسيتامول بأنواعه، وكثير من أدوية الجهاز الهضمى مثل اسبازمو كالاينوز، وسبازمو دايجستين، وبعض أدوية الضغط والأنسولين، ودواء أتروبين المستخدم فى حالات الطوارئ عدا أنواع من أدوية البرد، وكذلك دواء كورتوجين الخاص بعلاج القىء لدى الأطفال بتركيباته 10، و20، و40، و50 مللى. أسباب الأزمة ولأن قطاع الأدوية من أكبر الصناعات المحلية، فقد أشار تقرير ل«CI Capital» حول صناعة الأدوية فى مصر إلى أن «قطاع الأدوية يبلغ مجموع الاستثمارات فيه أكثر من 20 مليار جنيه مصرى، ويوجد 120 مصنعا لتصنيع الأدوية، و45 ألف صيدلية فى مصر معظمها فى القاهرة والإسكندرية. وتستورد شركات الأدوية ما يقارب 85% من المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج؛ تغطى تلك المصانع ما يقارب 93% من السوق المحلية من الأدوية؛ حيث وصلت نسبة استهلاكه من الأدوية إلى 14 مليار جنيه مصرى عام 2009، ووصلت إلى 15.3 مليار جنيه مصرى مع نهاية عام 2010، وقد تصل إلى 6 مليارات دولار عام 2015». وتنتج مصر نحو 13800 صنف من الأدوية عبر شركات القطاعين الخاص والعام، ولا يتوفر حاليا سوى 5000 صنف. على الرغم من حجم هذه الاستثمارات الهائلة، فإن سوق الدواء شهد أزمة طاحنة خلال الأشهر الماضية؛ فقد عانى نقصا شديدا فى بعض أصناف الدواء المهمة لا يمكن للمواطن المصرى الاستغناء عنها، فضلًا عن أن سعره المضاعف مقارنة ببديله المصرى يعد استنزافًا للعملة الأجنبية فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد. ولا تتوقف أزمة النقص على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج، بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها عن إحداث أزمات نقص أدوية فى السوق المصرية؛ لعل من أهمها الاحتكار ومشكلات تسعير الدواء؛ إذ تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية «تعطيش» السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية رسميا عبر وزارة الصحة أو حتى بأسلوب غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية، مثل أدوية البنسلين طويل المفعول، وأدوية السرطان، أو لأسباب سياسية تضاف إلى هذه الأسباب، تظهر النظام بموقف العاجز الذى لا يستطيع توفير الدواء لشعبه، وحتى تتماشى سياسة «تعطيش السوق» مع مفردات حملة رفض الدستور خلال عملية الاستفتاء، وقالوا خلالها إن الدستور لا يوفر للفقراء العلاج. فيما يرجح أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة سبب ذلك إلى غلق 5 مصانع أدوية فى محافظات البحيرة والمنيا وسوهاج والشرقية والفيوم، قبل الثورة؛ فقد جاء قرار الغلق بقرار سيادى بعد تدخل رجال أعمال وأصحاب شركات تعمل فى مجال استيراد الأدوية لدى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك لإصدار قرار الغلق، بعد تعارض مصالحهم مع ما تنتجه هذه المصانع من أدوية تغطى السوق المحلية. وكان القرار يهدف إلى تعطيش سوق الأدوية المصرية، ومن ثم ترتفع أسعار الأدوية إلى 400 و500% من ثمنها الأصلى. إذن، هناك أيادٍ تلعب فى سوق الدواء وتتحكم فيه؛ فبمقدورها تعطيش السوق من أصناف أدوية لأمراض مصاب بها غالبية المصريين؛ من أجل زيادة أسعارها، أو تفرض واقعا جديدا على السوق، أو كورقة سياسية يمكن استخدامها لإحراج النظام والضغط عليه وإظهاره بأنه ضعيف أمام تلك أصحاب المصالح الخاصة. تعطيش سوق الأدوية رسالة يريد أصحاب المصالح ورجال الأعمال وأصحاب مصانع الأدوية تبليغها إلى الرئيس مرسى، مفادها: «يمكننا إحراجك، ونستطيع هدم المعبد على من فيه». ابحث عن الاحتكار فى هذا السياق، أصدر المركز المصرى للحق فى الدواء، تقريرا أكد فيه أن هناك شبهة احتكار تقف حول الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، على رأسها الأنسولين، وأدوية علاج السرطان، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى عوامل داخلية أدت إلى نقص تلك الأصناف، منها توقف البنوك عن تمويل أى مشروعات دوائية منذ عام، ومشكلات تسعير الدواء، كما تعمل بعض شركات الأدوية والتوزيع وفق سياسة «تعطيش» السوق من بعض الأدوية، كأسلوب ضغط لرفع أسعارها رسميا عبر وزارة الصحة أو حتى بأسلوب غير قانونى، عن طريق بيعها فى السوق السوداء، مثل البنسلين طويل المفعول، وأدوية السرطان، والبرتامين. فى الوقت نفسه، أكد التقرير أن الأزمات الدوائية المتتالية التى تشهدها مصر، تعد انعكاسا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط فى السياسات الدوائية المصرية؛ إذ تفاقمت مع سيطرة رجال الأعمال فى نظام الرئيس المخلوع؛ الأمر الذى أدى إلى إهمال مصانع قطاع الأعمال. إن خروج مصر من هذه الأزمات الدوائية المتكررة، سببه عدم وجود هيئة دوائية مستقلة، تضمن للسوق الدوائية الجودة والأمان، وتحديد أسعار الأدوية بناء على أسعار المواد الخام؛ فهناك حاجة ضرورية إلى إنشاء مجلس أعلى للدواء يختص بوضع السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الصيدلة والدواء فى مصر، بجانب مراقبة وتطوير هذا القطاع وحل مشكلاته المؤقتة والمزمنة. ولعل وجود هيئة دوائية مستقلة مثل مجلس أعلى للدواء، يضع حدا للأزمة، بتحديد السعر بناء على أسعار المادة الخام، وتختص بوضع التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الدواء وحل مشكلاته المؤقتة والدائمة، ومنها نقص الدواء. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
