طالبت منظمات حقوقية سورية، الحكومة السورية بالإفراج الفوري "غير المشروط" عن محمد خير الوزير، الناشط السياسي والحقوقي، بالاضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال التعسفي ووفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ويذكر أنه تم اعتقال الوزير أثناء مراجعته فرع الهجرة والجوازات بمحافظة دمشق بتاريخ 5\12\2011 وهو ناشط سياسي وحقوقي يعمل في منظمة (عدالة) للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو المجلس الوطني السوري المعارض. ومن جانبها، قالت منظمات حقوقية سورية إنها ترى هذه الخطوة "تصعيدا جديدا" و"خطيرا" بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، كما أدانت استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي وإصدار مذكرات توقيف على نطاق واسع خارج القانون بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا وكذلك المعارضين السوريين.