أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قيام السلطات السورية باعتقال الناشط السوري حسن عبد العظيم، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، والذي يضم أحزابا قومية ويسارية في سوريا، وما زال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة. وأكدت المنظمة -في بيان لها- أن اعتقال عبد العظيم لا يعد الأول من نوعه، وإنما تم اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وتعلن المنظمة أن اعتقال النشطاء والمدافعين والمطالبين بالتغيير في سوريا أمر يتنافى مع كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقيات الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وما جاءت به المادة الثانية عشرة من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والتي نصت في البند الثاني منها علي "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر، نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان". وأعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن سياسة الاعتقالات التي تقوم بها الحكومة السورية باتت سياسة منهجية، فهي تعتمد على اعتقال الناشطين والحقوقيين المطالبين بالإصلاح والتغيير في سوريا، لإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية، مستنكراً قيام السلطات باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، الأمر الذي يرتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوري الأعزل. مطالباً النظام السوري بالانصياع إلى مطالب شعبه المشروعة في الحرية والديمقراطية، وأن يحافظ على وحدة الشعب السوري في المقام الأول بدلا من الصراع والتشبث بالسلطة على حساب شعبه. فضلا عن الإفراج الفوري والعاجل عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.
