بعد إعلان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية عن التوصل لاتفاق مبدأي حول حصول مصر على تمويل ميسر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار ل 3 سنوات، كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، عن 5 فوائد تصب في صالح الاقتصاد المصري. وتأتي أبرز هذه الفوائد في التأثير السلبي على السوق السوداء للدولار، حيث أكد عبد الحافظ، أن المضاربين سيضطرون للتخلص من مخزون الدولار الذي بحوزتهم مع اقتراب موعد تنقيذ الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد وبدء دخول الدفعة الأولى من ال 12 مليار دولار لخزنة الدولة. كما توقع الخبير الاقتصادي، ارتفاع تصنيف مصر الإئتماني عند مؤسسات التنصيف الدولية بعد الإعلان عن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وانخفاض تكلفة السندات الدولارية التي تطرحها مصر في الأسواق العالمية من 5.5% إلى 1.5% أو 2% بحد أقصى. واختتم الخبير الاقتصادي، قائمة فوائد قرض صندوق النقد الدولي، بكسب ثقة المستثمر الأجنبي في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ال 12 مليار دولار، التي تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من جانب مؤسسة اقتصادية دولية محايدة في الاقتصاد المصري.
