اتفق خبراء الاقتصاد علي ان توجه الحكومة حاليا لتوفير4 مليارات دولار قبل نهاية العام من خلال البنك الدولي طرح لن تمثل عبئا علي كاهل الدولة خاصة ان الفائدة علي القرض هي2%, فضلا عن توجيه هذا القرض للمشروعات التنموية التي سوف يكون لها مردود ايجابي, لافتين إلي أن فكرة طرح أراض للمصريين العاملين بالخارج فكرة جيدة وسبق لها ان حققت نجاحا من خلال الطرح الأول, وستوفر المزيد من العملة الاجنبية لمواجهة التراجع في احتياطي النقد الاجنبي.. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان ما أعلنه رئيس الوزراء من تخصيص اراض للمصريين بالخارج لجلب2.5 مليار دولار يعد خطوة جيدة, لافتا الي ان هذه الاموال سوف تسهم بشكل كبير في تحسين الاحتياطي من النقد الاجنبي, خاصة بعدما اعلن البنك المركزي أخيرا عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الي16.3 مليار دولار. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف العبء الواقع علي كاهل الحكومة من توفير العملة الأجنبية, خاصة في ظل تراجع موارد الدولة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. واشار إلي أن الاتجاه للحصول علي قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية, لا يشكل أي مشكلة في ظل توجيه هذا المبلغ لقطاعات حيوية كالمرافق والصحة والتعليم, مشيرا إلي أن ذلك لن يمثل أعباء إضافية علي مصر بل سيحسن من خدمات كثيرة نحن بحاجة اليها. ومن جانبه اكد الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ان خطوة طرح اراض للمصريين العاملين بالخارج جيدة وستوفر المزيد من العملة الاجنبية. وقال: ان كل من يتقدم لشراء هذه الاراضي من المصريين العاملين بالخارج سيحصل عليها شريطة ان يتم دفع ثمنها بالعملة الاجنبية. وعن اتجاه مصر للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة1.5 مليار دولار, اوضح ان الفائدة علي هذا القرض هي2%, وسبق لمصر ان طرحت سندات دولارية بالخارج بقيمة1.5 مليار دولار ولكن بفائدة6%, لذلك فمن الافضل ان نحصل علي هذا القرض بهذه الفائدة القليلة.