ما إن بدء الاعلان عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر حتي أعلنت المؤسسات المالية الدولية مساندتها ودعمها للاقتصاد المصري، وإمكانية إعطاء مصر التمويل اللازم لمساعدتها علي الخروج من عثرتها الاقتصادية التي لحقت بها إبان إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011. وتوقع محللون اقتصاديون استئناف المفاوضات بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الأجنبية والعربية، ومن أبرزها "صندوق النقد الدولي" و "البنك الإسلامي للتنمية"، وبشأن قرض بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة وسط موافقة من جانب التيارات الرئيسية علي الساحة السياسية ومن بينها حزب الحرية والعدالة الذي أعلن علي لسان أحد مسئوليه بأنه سيكون هناك تفاهم مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة القادمة وهو ما سيعد إشارة إيجابية بشأن فاعلية برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر. وعزز تأكيد كريستيان لاجارد رئيسة "صندوق النقد الدولي"، علي أن الصندوق حريص علي دعم الاقتصاد المصري عقب تولي الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي زمام المسئولية الآمال بشأن استئناف التعاون الايجابي بين مصر والصندوق الذي أشرف علي برامج الاصلاحات الاقتصادية في مصر خلال العقدين الماضيين. وهو ما أكدته الرئاسة المصرية قبل أيام حينما أعلن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عمرو أبو زيد، أن الرئيس مرسي سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بفتح قنوات اتصال مع المؤسسات المالية الدولية خاصة "صندوق النقد الدولي"، و "البنك الاسلامي للتنمية" للمساعدة في إعادة الاقتصاد المصري إلي مساره الصحيح. بداية أكد الدكتور سمير مصطفي نائب معهد التخطيط القومي المصري الخبير الاقتصادي، أن وجود رئيس منتخب وحكومة وطنية في مصر سوف يسهم في تسريع المفاوضات بين مصر والصندوق بشأن القرض الذي سيدعم المالية العامة في مصر. وأضاف مصطفي، أن قرض الصندوق سوف يعزز العملة المحلية ويجنب الحكومة المصرية خيار خفض الجنيه وسيدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي هبط من 36 مليار دولار في يناير عام 2011 إلي 5.15 مليار دولار في نهاية مايو الماضي نتيجة ضخ المزيد من السيولة الدولارية لدعم العملة المحلية وتدني عائدات السياحة والتدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة وارتفاع فاتورة الواردات. من جهته أكد محمد إبراهيم الخبير الاقتصادي مسئول قطاع السندات وأذون الخزانة بشركة "بلتون" القابضة، أن الحكومة المصرية القادمة ستسعي إلي تعزيز مصداقيتها الدولية بشأن مواصلة الاصلاحات الهيكلية من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي سيسهم في اسقاط خيار خفض الجنيه المصري. وأشار إلي أن مساعدات صندوق النقد الدولي لمصر مرهونة باستئناف تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية في مصر ومن بينها تقليص حجم العجز في الميزانية والذي يقدر بنحو 12 مليار دولار، لافتاً إلي أن محدودية الدعم العربي والغربي للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير وتراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية دفع القاهرة إلي طلب المساعدة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين لمواجهة الداعيات السلبية الناجمة عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم عجز الميزانية، مؤكداً أن الحكومة المصرية وشركاءها السياسيين حققوا تقدما بشأن الموافقة علي محتوي برنامج إقراض الصندوق لمصر. وكانت الحكومة المصرية قد أبرمت اتفاقا مع بنك التنمية الإسلامي يوم الأحد الماضي تحصل بمقتضاه القاهرة علي قرض من البنك بقيمة مليار دولار لتمويل واردات الطاقة والغذاء. من ناحية أخري توقع محللون واقتصاديون دوليون أن يستعيد الاقتصاد المصري عافيته من جديد، وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة "نورمان" للدرسات الاقتصادية بواشنطن ان تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن حرصه علي دعم الاقتصاد المصري أسهم في ارسال رسالة تطمين للمستثمرين المصريين والاجانب منوهة إلي ان الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي سوف تتزايد حال توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع الصندوق بشأن تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار . وأشارت الي ان معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة ستتزايد في مصر خلال الفترة القادمة نتيجة الاستقرار المتوقع للاوضاع الامنية والسياسية والازمات المالية التي تعاني منها الاسواق العالمية ومن بينها أزمة الديون الاوروبية، وأضافت أونج ان عمليات التصنيف الائتماني لأي دولة أو مؤسسة تتوقف علي أربع ركائز تتمثل في الربحية والايرادات والموجودات والموارد المالية والتدفقات النقدية "رأس المال و القروض الحالية وغيرها واستغلال رأس المال . وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز قد وضعت يوم الاثنين الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر قيد المراجعة، مع احتمال تعرضه للتخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة . وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في منتصف الشهر الجاري انها وضعت التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة نتيجة تصاعد التوتر السياسي. ومن جانبها قالت كلير سبنسر مدير برنامج الشرق الاوسط بمركز "كاتام الاقتصادي" ان تراجع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة للاوضاع السياسية غير المواتية ومن بينها قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وحالة عدم الاستقرار الامني والخلافات بين القوي الوطنية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية باعداد الدستور واستمرار المظاهرات المناوئة للاعلان الدستوري المكمل وهبوط احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار في يناير عام 2011 إلي 15.3 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
