قال الخبير الاقتصادي البريطانى مايكل كلاوس إن رفض مصر الاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين يسهم في تعزيز تصنيفها الائتماني، وساق مثالا بأن مؤسسة فيتش الدولية رفعت تصنيفها لديون مصر بالعملة الاجنبية - طويلة الاجل الى " بي بي " وذلك بعد ان كان تصنيفها سلبيا فى تقريرها السابق. وحث الحكومة المصرية على تقليص حجم الدين الخارجي وإيجاد مصادر بديلة لتوفير موارد اضافية للموازنة كالحد من دعم الطاقة مشددا على ضرورة تنفيذ برنامج للاصلاحات الضريبية لدعم الاستثمار وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتنمية رأس المال البشرى من خلال زيادة الانفاق العام. ودعا محللون اقتصاديون دوليون الحكومة المصرية إلى كبح معدلات التضخم ودعم احتياطي النقد الاجنبي - الذى تراجع الى حوالي 26.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2011 مقابل 36.1 مليار في ديسمبر/ كانون الاول 2010 لايجاد البيئة المواتية للاستثمارات الاجنبية وزيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي وتفادي الصدمات الاقتصادية الدولية. وقال المحلل الامريكي كريستيان ماثيو انه ينبغي على الحكومة المصرية منح الاولوية لكبح معدل العجز فى الميزانية عن طريق توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء من خلال المساعدات الخارجية أو الموارد المحلية. وفسر تراجع حجم احتياطي النقد الاجنبي خلال الاشهر السبعة الماضية بانخفاض حجم الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج وخاصة بالدول التى تشهد ثورات مثل ليبيا بالاضافة الى الهبوط الحاد فى عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الاجنبية وضخ كميات كبيرة من الدولارات بالسوق المصرفية لدعم العملة المحلية. وأشار الى ان عودة المظاهرات الفئوية والاعتصامات العمالية تشكل خطرا على بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادى مشددا على ضرورة ايجاد تسوية عادلة للعوامل التى تغذى تلك المظاهرات والاعتصامات. ومن جانبها، قالت سوزان سميث كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال انفيستمنت الدولية إن المساعدات العربية والموارد المحلية سوف تسهمان فى كبح معدلات العجز فى الميزانية خلال العام المالى 2011 - 2012 عقب رفض مصر لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين. وفي المقابل، توقعت احتمال تباطؤ معدل الناتج المحلى الاجمالى بمصر خلال العام المالى 2011 - 2012 نتيجة الإحجام عن طلب المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين ورصد المزيد من المخصصات المالية بالميزانية لمواجهة متطلبات العدالة الاجتماعية. واعتبر الخبير المالي كابيل سوليفان إن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر يعد الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط مشددا على ضرورة إعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ودعم المنافسة. ودعا كابيل الخبير فى شئون الاقتصاديات الناشئة إلى توفير حوافز ضريبية للشركات الاجنبية لدعم الاستثمار فى مصر، لافتا الى ان النهوض بمصر يقتضى تحديد احتياجات البلاد خلال الفترة المقبلة والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع الزراعة. وفي السياق ذاته، ذكر المحلل كريستوفر هيريت ان الاستثمار بمصر حاليا يسير بخطى بطيئة إلا أنها لم تعد مقلقة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الدولية في ضوء حالة عدم الوضوح التى تكتنف المستقبل السياسي للبلاد، متوقعا زيادة معدلات الاستثمارات الاجنبية فى مصر بحلول الربع الاول من عام 2012. واشترط تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والمصرفية والإدارة الرشيدة فى المؤسسات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة لتحسن بيئة الاستثمار فى مصر. ونوه الى أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على تحقيق النمو رغم الصعوبات التى يواجهها مشددا على ضرورة دعم استقرار العملة المحلية وتقليص معدلات العجز فى الميزانية والتضخم. وتابع أن مؤسسات دولية عديدة توقعت انتعاش الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات القادمة خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1 % فقط خلال 2011، مشيرا الى أن الصندوق توقع استعادة الاقتصاد عافيته بحلول 2012 ليصل إلى 4 % ثم 5 % في 2013.
