دعا محللون اقتصاديون دوليون أمس الحكومة المصرية إلي كبح معدلات التضخم ودعم احتياطي النقد الأجنبي- الذي تراجع الي نحو26,5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل36,1 مليار خلال ديسمبر الماضي- لايجاد البيئة المواتية للاستثمارات الاجنبية وزيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي وتفادي الصدمات الاقتصادية الدولية. وقال المحلل الاقتصادي الامريكي كريستيان ماثيو إن الحكومة المصرية ينبغي عليها منح الاولوية لكبح معدل العجز في الميزانية عن طريق توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء من خلال المساعدات الخارجية أو الموارد المحلية. وأضاف ان تراجع حجم احتياطي النقد الاجنبي خلال الاشهر السبعة الماضية جاء نتيجة انخفاض حجم الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وخاصة بالدول التي تشهد ثورات كليبيا بالاضافة الي الهبوط الحاد في عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الاجنبية وضخ كميات كبيرة من الدولارات بالسوق المصرفية لدعم العملة المحلية. وأشار الي ان عودة المظاهرات الفئوية والاعتصامات العمالية تشكل خطرا علي بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي, مشددا علي ضرورة ايجاد تسوية عادلة للعوامل التي تغذي تلك المظاهرات والاعتصامات. من جانبها, قالت سوزان سميث كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال انفيستمنت الدولية إن المساعدات العربية والموارد المحلية سوف تسهمان في كبح معدلات العجز في الميزانية خلال العام المالي2011-2012 عقب رفض مصر لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين. وتوقعت احتمال تباطؤ معدل الناتج المحلي الاجمالي بمصر خلال العام المالي2011-2012 نتيجة الإحجام عن طلب المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين ورصد المزيد من المخصصات المالية بالميزانية لمواجهة متطلبات العدالة الاجتماعية. وحذرت من التداعيات السلبية الناجمة عن تراجع حجم احتياطي النقد الاجنبي مطالبة بتجنب الافراط في الاستدانة من الخارج وتعزيز الصادرات واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لدعم الاستقرار من أجل تنشيط السياحة والاستثمارات الاجنبية. في سياق متصل, قال الخبير الاقتصادي البريطاني مايكل كلاوس إن رفض مصر الاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين سوف يسهم في تعزيز تصنيفها الائتماني, لافتا الي ان مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها لديون مصر بالعملة الاجنبية- الطويلة الاجل الي' بي بي' وذلك بعد ان كان تصنيفها سلبيا في تقريرها السابق. وحث الحكومة المصرية علي تقليص حجم الدين الخارجي وإيجاد مصادر بديلة لتوفير موارد اضافية للموازنة كالحد من دعم الطاقة, مشددة علي ضرورة تنفيذ برنامج للاصلاحات الضريبية لدعم الاستثمار وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري من خلال زيادة الانفاق العام. من جانبه, قال الخبير المالي الدولي كابيل سوليفان إن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر يعد الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط, مشددا علي ضرورة إعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ودعم المنافسة. ودعا كابيل الخبير في شئون الاقتصاديات الناشئة إلي توفير حوافز ضريبية للشركات الاجنبية لدعم الاستثمار في مصر, لافتا الي ان النهوض بمصر يقتضي تحديد احتياجات البلاد خلال الفترة المقبلة والتركيز علي الصناعات الكثيفة العمالة ودعم قطاع الزراعة.
