وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة الدكتور حسين عيسى على إتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، والتي تهدف لتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي. ونصت الاتفاقية على أن يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين البلدين او التي يكونا طرفا فيها. وتناولت المادة الثالثة من الإتفاقية المستندات الواجب توافرها مع البضائع الداخلة الى أي من البلدين أو الخارجة من أي منهما ، كما تضمنت أن تتعاون السلطات الجمركية للبلدين في مجال التدريب الجمركي وتبادل المعلومات والخبرات وكشف المخالفات الجمركية ، وتسهيل الاجراءات الجمركية. كما تتضمنت الاتفاقية ايضا دلالة منشأ بحسب طبيعة كل سلعة ، وأن تتبادل الدولتين المعلومات والتحريات عن المتهربين ، ويحق للطرفين الامتناع عن المد بالمعلومات في حالة ما اذا كانت فيها انتهاكات للسيادة او تعارض مع المصلحة ، وأن يتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية وذلك لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية. ومن جانبه أكد ممثل الحكومة المصرية ان الجمارك لا تستطيع الإفراج عن السلع من الجمارك الا بعد موافقة الجهات الرقابية. وتساءل النائب طلعت خليل لماذا لا تكون هناك شهادات صحية للبضائع الصناعية مثل السلع الحيوانية والزراعية ، ولماذا تم اشتراط قوائم التعبئة المنصوص عليها في الاتفاقية بوجود حالة اقتضاء. ومن جانبه أوضح ممثل الحكومة أن النص على جملة "عند الاقتضاء" جاء لان هناك قوائم ممثلة مثل الأرز والقمح فبعض السلع لا تحتاج لقوائم تعبئة ولذلك نصت على جملة عند الاقتضاء ، وفيما يخص الشهادات الصحية فأشار الى ان السلع الحيوانية والنباتية يتم الإفراج عنها خلال 24 ساعة حتى لا تتعطل في الإفراج الجمركي فتفسد هذه السلع. واعلن الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ان اللجنة التشريعية وافقت على اتفاقية موسكو حول المساعدات الإدارية ، مشيرا الى ان اللجنة قد وافقت على الاتفاقية وأنها أخذت رأي اللجنة التشريعية كما تمت الموافقة ايضا على اتفاقية أخرى مع الكويت. وأرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات والمقدم من النائب سعيد العجرودي. وقال الدكتور حسين عيسى أن هناك مشروع قانون سيقدم من الحكومة بتعديل هذا القانون وسيتم الانتظار حتى يأتي هذا المشروع ، واكد ممثل الحكومة ان مشروع القانون في مجلس الدولة. وعن البيان العاجل المقدم من النائبة غادة صقر بخصوص أنشطة تمارسها الجمعيات وتتمثل في مطالبتها بكميات كبيرة من البضائع متمثلة في ملابس وأحذية واجهزة للفقراء ، وان هذه الكميات تم اعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل وزير المالية لكونها تابعة لهذه الجمعيات ، قررت اللجنة مخاطبة وزير المالية ووزيرة التضامن للاستيضاح والكشف عن حقيقة هذه المعلومات. ولفتت النائبة في بيان لها أن لديها معلومات بتهريب كمية كبيرة من تلك الأصناف لبيعها بالسوق المحلي وعددها عشرون حاوية في ميناء دمياط ، وطالبت النائبة وفقا لنص بيانها العاجل التي ناقشته لجنة الخطة والموازنة من وزير المالية والتضامن بمراجعة كافة الطلبات السابقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة. ومن جانبه طالب النائب ضياء بيبرس بضرورة وضع تشريع يحكم هذ الامر و يضع ضوابط ويمنع الفساد.
