وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، والتي تهدف لتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي. ونصت الاتفاقية على أن يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمراد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بين البلدين أو التي يكون طرفا فيها. وتناولت المادة الثالثة من الاتفاقية المستندات الواجب توافرها مع البضائع الداخلة إلى أي من البلدين أو الخارجة من أي منهما، كما تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي وتبادل المعلومات والخبرات وكشف المخالفات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية. وتتبادل الدولتين المعلومات والتحري عن المتهربين، ويحق للطرفين الامتناع عن المد بالمعلومات في حالة ما إذا كانت فيها انتهاكات للسيادة أو يتعارض مع المصلحة، ويتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية وذلك لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية. وأكد ممثل الحكومة المصرية أن الجمارك لا تستطيع الإفراج عن السلع إلا بعد موافقة الجهات الرقابية وتسأل النائب طلعت خليل: لماذا لا تكون هناك شهادات صحية للبضائع الصناعية مثل السلع الحيوانية والزراعية؟، ولماذا تم اشتراط قوائم التعبئة المنصوص عليها في الاتفاقية بوجود حالة اقتضاء؟. ورد ممثل الحكومة، قائلاً: "عند الاقتضاء لأن هناك قوائم ممثلة مثل الأرز والقمح، فبعض السلع لا تحتاج لقوائم تعبئة ولذلك نصت على جملة "عند الاقتضاء". وأما الشهادات الصحية، فأشار إلى ان السلع الحيوانية والنباتية يتم الإفراج خلال 24 ساعة حتى لا تتعطل في الإفراج الجمركي حتى لا تفسد هذه السلع. وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، ان اللجنة التشريعية وافقت على اتفاقية موسكو حول المساعدات الإدارية، مشيرا إلى أن اللجنة قد وافقت على الاتفاقية وأنها أخذت رأي اللجنة التشريعية كما تم الموافقة أيضا على اتفاقية مع الكويت. وأرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات مقدم من النائب سعيد العجرودي. وقال الدكتور حسين عيسى: "هناك مشروع قانون سيقدم من الحكومة بتعديل هذا القانون فننتظر حتى يأتي هذا المشروع". وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون في مجلس الدولة. وعن البيان العاجل المقدم من النائبة غادة صقر، بخصوص أنشطة تمارسها الجمعيات، بأنها طالبت كميات كبيرة من البضائع متمثلة في ملابس وأحذية وأجهزة للفقراء، وأن هذه الكميات تم اعفائهما من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل وزير المالية لكونها تابعة لهذه الجمعيات وأنها للفقراء، فقد قررت اللجنة مخاطبة وزير المالية ووزيرة التضامن لاستيضاح والكشف عن حقيقة هذه المعلومات. ولفتت النائبة في بيانها أن لديها معلومات بتهريب كمية كبيرة من تلك الأصناف لبيعها بالسوق المحلي وعددها عشرين حاوية في ميناء دمياط. وطالبت النائبة وفقا لنص بيانها العاجل، التي ناقشته لجنة الخطة والموازنة، من وزير المالية والتضامن بمراجعة كافة الطلبات السابقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة. ومن جانبه طالب النائب ضياء داود، بضرورة وضع تشريع يحكم هذ الأمر ويضع الضوابط ويمنع الفساد.
