وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي. ونصت الاتفاقية على أن يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بين البلدين أو التي يكون طرفًا فيها. وتناولت المادة الثالثة من الاتفاقية المستندات الواجب توافرها مع البضائع الداخلة إلى أي من البلدين أو الخارجة من تي منهما ، كما تتعاون السلطات الجمركية في مجال التدريب الجمركي وتبادل المعلومات والخبرات وكشف المخالفات الجمركية ، وتسهيل الإجراءات الجمركية كما تضمنت الاتفاقية أيضًا دلالة منشأ بحسب طبيعة كل سلعة، كما تتبادل الدولتين المعلومات والتحري عن المتهربين، ويحق للطرفين الامتناع عن المد بالمعلومات في حالة ما إذا كانت فيها انتهاكات للسيادة أو يتعارض مع المصلحة، ويتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية وذلك لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية. ومن جانبه أكد ممثل الحكومة المصرية أن الجمارك لا تستطيع الإفراج عن السلع من الجمارك إلا بعد موافقة الجهات الرقابية.
