أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى أنها لم تبلغ بقرار النيابة الفرنسية بفتح تحقيق فى جريمة قتل غير عمد بشأن حادث سقوط الطائرة المصرية 19 مايو الماضى بمياه المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة. وقالت المصادر فى تصريحات صحفية، مساء الإثنين، تعليقا على ما نشر فى وسائل الإعلام بشأن فتح مدعى باريس تحقيقا فى جريمة قتل غير عمد حول الحادث: إن كل السيناريوهات مطروحة بشأن أسباب سقوط الطائرة ولا توجد أية أدلة تؤكد فرضية معينة أو استبعاد سيناريو محدد وأن لجنة التحقيق الرسمية هى المنوط بها إعلان أية حقائق بشأن الحادث وسط شفافية كاملة من العمل حيث يتم إعلان أية خطوة تتخذها اللجنة وفى وجود عدد من المحققين والخبراء من فرنسا والولايات المتحدة ولا يوجد ما يؤكد أو ينفى سيناريو معينا للأسباب الحقيقية لسقوط الطائرة سواء كان عملا إرهابيا أو عطلا فنيا. وقالت المصادر: يجب انتظار تقرير اللجنة الرسمية للتحقيق فى الكارثة الجوية والتى تواصل حاليا جمع المعلومات وتحليلها من أجل التوصل للأسباب الحقيقية التى أدت إلى سقوط الطائرة وتركز حاليا على إصلاح وحدتى الذاكرة بالصندوقين الأسودين وتفريغ محتوياتهما للمساعدة فى التعرف على أسباب الكارثة حيث تتواجد اللجنة حاليا فى فرنسا وعقدت اجتماعا مع المسئولين والخبراء فى مكتب التحقيق الفرنسى وحوادث الطيران. وكان مكتب الإدعاء الفرنسى قد صرح بأن مدعى باريس فتح تحقيقا فى جريمة قتل غير عمد حول حادث تحطم طائرة مصر للطيران.