قام مسئولو مجلس مدينة الفيوم بوضع مخلفات وأكوام من القمامة داخل حمام أثرى فى منطقة كيمان فارس، ما أدى إلى ردم أجزاء كبيرة من الحمام. على الفور، توجه أحمد عبد العال، مدير عام الآثار بالفيوم، ولجنة من المفتشين ومدير الأملاك، لتحرير محضر ضد رئيس مدينة الفيوم، وتم إرساله إلى شرطة الآثار. كانت منطقة الآثار سبق وحررت محضرا ضد مدير إدارة المواقف الذى أقام موقف لمركز إبشواى بجوار الحمام، ما أثر على الموقع الأثرى ودون الحصول على التراخيص. وشاهد كل من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والمستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، موقع الحمام أثناء زيارة الوزير للمحافظة فى 23 أبريل الماضى. وأكد الوزير أنه سوف يرسل لجنة من أحد مراكز البحوث المتخصصة لمعاينة الموقع والمواقع الأثرية الأربعة الأخرى فى منطقة كيمان فارس، والتى تعانى من نمو الحشائش بصفة مستمرة وارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى فى هذه المواقع من المبانى المحيطة. من المعروف أن منطقة كيمان فارس هى الباقية من مدينة "شدت"، والتى كانت عاصمة مصر فى عصر الدولة الوسطى في الأسرة الثانية عشرة، و"شدت" معناها الأرض التى شدت من المياه، واسمها الحديث كيمان فارس، وكانت سميت ارسينوى، وهو اسم زوجة الملك بطليموس الثانى فى العصر اليونانى وسميت كروديلوبوليس، أى مدينة التمساح، وهى مدينة مهمة فى التاريخ المصرى كانت أطلالها تبلغ مساحة أكثر من 300 فدان، وكانت تضم أطلال معبد أمنمحات الثالث، وأطلال معبد بطليموس الثانى، وأطلال حمامات رومانية، وتم تسليم الأرض سنة 1970 للأملاك الأميرية، مع الاحتفاظ بخمسة مواقع، وهى معبد بطليموس والمعبد الشمالى والحمام الكبير والصغير والحمام الجديد وتم تسليم الأرض للمحافظة سنة 1980. ولكن الأدهى أن مجلس المدينة يقوم بإلقاء القمامة بجوار هذه المناطق المهمة، وفجأة ودون سابق إنذار قام مجلس مدينة الفيوم بردم منطقة الحمام الكبير، وهو ضمن الخمس مواقع التى احتفظت بها الآثار، وأثناء عمل مفتشي الآثار فى كيمان فارس وجدوا لوادر مجلس المدينة تقوم بردم الموقع، وتم إبلاغ شرطة السياحة. وتم عمل محضر تعد باسم رئيس المدينة، وتم إرساله لشرطة السياحة والآثار لاتخاذ اللازم نحو إرساله للنيابة لمخالفة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بقانون 3 لسنة 2010.