يمثل رئيس هيئة الخدمات المالية في بريطانيا ومسؤول تنفيذي سابق في خضم فضيحة أسعار الفائدة ببنك باركليز البريطاني أمام المشرعين البريطانيين اليوم الإثنين للادلاء بمعلوماتهما عن الفضيحة التي تورطت فيها بنوك ومسؤولون بهيئات تنظيمية وساسة من على جانبي الاطلسي. وتستجوب لجنة الخزانة بمجلس العموم جيري دل ميسييه بعد اسبوعين من استقالته من منصبه كمدير العمليات في باركليز البنك البريطاني الذي تورط في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة التي تحولت لعاصفة سياسية.وكان دل ميسييه المسؤول عن الاستثمارات المصرفية كمساعد لبوب دايموند الرئيس التنفيذي لباركليز الذي استقال في نفس اليوم. ويقول باركليز إن دل ميسييه اساء تفسير رسالة دايموند وابلغ العاملين أن بنك انجلترا وافق على عرض أسعار أقل لخفض سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبور" وهي السعر الذي يستند إليه في تعاملات بتريليونات الدولارات. ولم يعلق دل ميسييه على الامر علنا وقد تلقي أدلته الضوء على من كان لديه معلومات عما كان يحدث في باركليز ومقدار هذه المعلومات بعد شهادة دايموند التي وصفها بعض أعضاء اللجنة البرلمانية بانها مضللة. ورفض دايموند هذا الاتهام. ويدلي ادير تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية بشهادته أمام اللجنة بعد ديل ميسييه وستوجه إليه اسئلة بشأن دور الهيئة وما اذا كانت اتخذت موقفا صارما بشكل كاف حين وقع تلاعب بأسعار الفائدة في الفترة بين 2005 و2009. وفي الشهر الماضي غرمت السلطات البريطانية والامريكية باركليز مبلغا قياسيا بلغ 450 مليون دولار لتلاعبه في سعر فائدة ليبور. وذكرت مصادر في قطاع البنوك لرويترز امس الاحد ان باركليز سينسحب من لجنة تحديد سعر الفائدة في المصرف المركزي الاماراتي نظرا لتورطه في فضيحة التلاعب بأسعار ليبور.
