تكشف الأحداث المتتالية التي يمر بها ائتلاف "دعم مصر" عن أنه يشبه لحد كبير "بيوت العنكبوت" فبقدر ما يظهر من الخارج متماسكا ومتينا لكن فور تعرضة للأزمات يتفكك بسهولة ، وهو ما أثبتته الفترة الماضية ، التي تعرض فيه الائتلاف لأكثر من أزمة ظهر فيها أن تماسكه وهمي تحكمه المصالح ، آخرها ما ترتب من خلافات بين أعضائه على نتائج انتخابات اللجان النوعية ، حيث سادت حالة من الغضب بين بعض أعضاء ائتلاف "دعم مصر" عقب إسدال الستار على الانتخابات ، وسط تلويح بعض النواب بالخروج من الائتلاف بعد اتهام الائتلاف من جانب نوابه بعدم دعمهم فى انتخابات اللجان النوعية بالرغم من إعلان الائتلاف فى وقت سابق عن أنهم ضمن مرشحيه الذين سيدعمهم . ومن خلال هذا الملف نقدم رصدا سريعا لتك الأزمات.. بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قائمة موحدة سعى "سامح سيف اليزل" لتدشين قائمة في حب مصر لتكون جامعة للقوى السياسية ونجحت بالفعل في اكتساح الانتخابات البرلمانية وحصلت على ال 120 مقعدا المخصصة للقوائم في القطاعات ال4 على مستوى الجمهورية بعدما عرضت نفسها على الناخبين تحت اسم القائمة المدعومة من رئيس الجمهورية. وتضمنت قائمة في حب مصر، ممثلين لشريحة كبرى من الأحزاب على رأسها المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد، والمحافظين، وعدد من الأحزاب الأخرى. المصريين الأحرا ر يرفض الانضمام ل"دعم مصر": دفع حصول المصريين الأحرار على 65 مقعدا بالبرلمان وكونه صاحب العدد الأكبر من المقاعد تحت القبة، للتفكير في مزايا وجوده في ائتلاف يسرق منه امتيازات محفوظة له كحزب أكثرية بحكم الدستور والقانون ، الأمر الذي دفعه للانسحاب من الائتلاف في محاولة منه للاحتفاظ باستقلال هيئته البرلمانية، فيما سعى الائتلاف على الجانب الآخر لاحتواء المصريين الأحرار ضمن تكوينه وقصقصة ريشه ليصبح الائتلاف صاحب الكلمة الأولى والأخيرة تحت القبة. وتمثل المادة 146 بابا لفهم طبيعة هذا الصراع حيث تنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب". وتطور الصراع إلى مناوشات كلامية متبادلة على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية بين قيادات الحزب والائتلاف. أزمة لائحة الائتلاف : في خطوة لتثبيت أقدامه تحت القبة وضع "دعم مصر" لائحة له يضمن بها ولاء النواب له ويقيد الأحزاب تحت سلطته ، وكاد الخلاف حول مواد لائحة "ائتلاف دعم مصر" أن يقصف عمره حيث رفضت أحزابه أن تكون تلك اللائحة بمثابة نواة تؤسس لحزب تذوب فيه هيئاتها المختلفة بحيث لا تجد لها مخرجا إذا لم يعجبها الحال. وبالتحديد لاقت المادة التي ألزمت أعضاء الائتلاف برأى أغلبية أعضائه بعد مناقشة أى موضوع يكون مطروحا على مجلس النواب وأن يشمل ذلك التصويت داخل مجلس النواب وأمام وسائل الإعلام"، اعتراضات واسعة وطالب النواب أن يكون لهم حرية التعبير عن الرأي. ضربة ثلاثية : مثل انسحاب حزبي الوفد ومستقبل وطن، بجانب رفض المصريين الأحرار ضربة ثلاثية للائتلاف ، حيث بات أكبر 3 أحزاب لهم مقاعد داخل البرلمان، خارجه، ما وضعه في مأزق الوصول إلى ثلثي نواب البرلمان وتشكيل الأغلبية تحت القبة. وشعرت الأحزاب بتهديد لكيانها السياسي المستقل وعلى رأسها الوفد الذي تراجع عن الانضمام للائتلاف رغبة في الاحتفاظ بقوته واستنكارا لأن يكون الوفد العريق تحت سلطة "اليزل" ، أما"مستقبل وطن" الذي شعر بالتهميش وعدم الحصول على المكانة التي يستحقها كثان أكبر حزب صاحب هيئة برلمانية فأعلن انسحابه في مشهد مهيب ومفاجئ خلال احتفالية الحزب بحصوله على 51 مقعدا. انسحاب "مستقبل وطن ": وجه "محمد بدران" رئيس حزب مستقبل وطن ضربة قوية على رأس " اليزل" وقيادات الائتلاف أعادته لرشده ، ووفقا للشاهدين على الأحداث فإن محاولات اعادة "مستقبل وطن" للائتلاف شهدت تنازلا واسعا من جانب سامح سيف اليزل واسامة هيكل للحزب لدرجة أنهم وافقوا على كافة شروط مستقبل وطن للعودة ، في محاولة من جانب القيادات لانقاذ الائتلاف ، وهي المحاولة التي نجحت. وكانت أبرز مطالب حزب مستقبل وطن للعودة إلى الائتلاف، هي إلغاء مسمى اللائحة وتحويلها إلى ميثاق شرف داخلي، وتمثيل الأحزاب داخل الائتلاف على حسب وزنها النسبي داخل مجلس النواب، وأيضا إلغاء البند الخاص بالسماح للائتلاف بتلقي تبرعات من كيانات خارجه لضمان أن لا يتحول الائتلاف لتنظيم سياسي مستقل، وهي المطالب التي استجاب لها الائتلاف وعّدل لائحته الداخلية ليتوافق معها. وشملت أبرز تعديلات لائحة الائتلاف إلغاء البند الخاص بضرورة أن يلتزم النائب بالتصويت لما يتوافق عليه الائتلاف، وهو البند الذي كان مثار خلاف بين الأحزاب الذي رأت أنه يلغي الصفة الحزبية للنائب، كما تم تعديل البند الخاص بالحصول على موارد مالية من كيانات خارج الائتلاف، ونصت اللائحة على أن موارد الائتلاف المالية تكون ذاتية من أعضائه. معركتا «الوكالة» و«الخدمة المدنية» : هاتان المعركتان كشفتا تحكم حسابات أخرى في قرارات إئتلاف "دعم مصر" ، وعشوائيته من الداخل. فمنذ البداية أدرك الائتلاف أنه سيواجه تحديا اسمه عشوائية المستقلين في معركة الرئيس والوكيلين تحت القبة ، نظرا لصعوبة فرض أسماء بعينها على نوابه خاصة المستقلين ليدعموهم في تلك المناصب حيث اتضح أنه تحكمهم حسابات أخرى مثل الانتماء لإقليم واحد خاصة الصعايدة، أو وجود خلافات شخصية ، كما أدرك أنه من الصعب توجيه الأحزاب نحو قرارات تخالف مصالحهم ، لذا لجأ إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات داخلية ليضمن خروج النتيجة تحت القبة ، وفقا لإرادته، وليزج بمن لا يلتزم بنتائج تلك الانتخابات سواء أحزاب أو مستقلين تحت مقصلة "عدم دعم مصر" . ولم يكن هناك خلاف على اسم علي عبد العال ليكون رئيسا للبرلمان بل كان هناك توافق تام عليه خاصة بعد إعلان سري صيام عدم الترشح لهذا المنصب وفاز بالتزكية بعد انسحاب أسامة العبد لصالحه في انتخابات الائتلاف. أما وكالة البرلمان فكان فيها كلاما آخر فمن بين 6 أسماء ترشحت حسم السيد محمود الشريف منصب الوكيل الاول ، وحل علاء عبد المنعم في المركز الثاني ليصبح مرشح الائتلاف على منصب الوكيل الثاني ، بينما لحقت الهزيمة بمصطفى بكري. وفي معركة الخدمة المدنية اتضح جليا وجود حسابات أخرى تسيطر على قرارات نواب الائتلاف منها اضطرار النواب للاستجابة لرغبات أهالي دوائرهم وان تعارضت مع الائتلاف، وثبت وجود أزمة في طريقة اتخاذ القرار داخل الائتلاف بعدما صوت بعض نواب الائتلاف ب"لا " على القانون من باب إلاحتجاج على انفراد اليزل بالقرار حيث أعلن الجنرال موافقة الائتلاف على تمرير قانون الخدمة . مصطفى بكري يفتتح الاستقالات بالائتلاف: بعد فشل بكري في الفوز بمنصب وكيل النواب خلال الانتخابات التي أجراها إئتلاف "دعم مصر " حاول الثأر لنفسه فمرة يعلن أنه سينسحب من الائتلاف ، ومرة يعلن أنه سيترشح لوكالة المجلس بعيدا عن رغبة الإئتلاف ، الامر الذي دفع اللواء سامح سيف اليزل بالتأكيد على فصل "بكري" حال ترشحه للوكالة. ويبدو ان تهديد اليزل كان له فاعلية ، حيث تراجع "بكري " عن خوض المنافسة او الانسحاب من الائتلاف ، لكنه صرح بأن الانتخابات على وكالة المجلس ستشهد مفاجآت كبيرة. ويبدو أن المفاجأة التي كان يقصدها "بكري" هو انه سيدعم مرشح حزب الوفد "سليمان وهدان" ، حيث شهدت أروقة مجلس النواب ، مفاجأة من العيار الثقيل، بقيام بكرى، بالترويج ودعم مرشح حزب الوفد، سليمان وهدان، على منصب الوكالة، ضد مرشح إئتلاف دعم مصر علاء عبد المنعم. ومنذ موقف "دعم بكري" لوهدان لم يتوقف هجوم بكري على قيادات الائتلاف ، كما أن اليزل تعمد تهميشه من حضور اجتماعات الائتلاف الأخيرة الأمر الذي دفعه لإعلان استقالته بشكل رسمي من ائتلاف "دعم مصر" . استقالة نائب مستقبل وطن بسبب التهميش : تلا استقالة بكري ، إعلان نائب حزب مستقبل وطن ، محمود يحي استقالته من البرلمان ، مرجعا ذلك لشعوره بالتهميش داخل الائتلاف وتجاهل دعوته في عدة اجتماعات ، لكن قيادات الائتلاف اكدوا أنه ليس عضوا بالائتلاف على الرغم من كونه عضو بحزب مستقبل وطن . أزمة بين نواب "دعم مصر " بسبب قرارات مفاجئة في لائحة البرلمان : واتخذ اللواء سامح سيف اليزل أثناء التصويت على مواد لائحة البرلمان قرارا مفاجئا برفع نسبة تشكيل الائتلاف ل 25% مما تسبب في غضب النواب بسبب طريقة اتخاذ القرارا . وجاءت الاستقالة الثالثة من الائتلاف لهذا السبب حيث أعلن النائب أحمد سميح استقالته بعدما وصف الائتلاف بالأناني واتهمه بالرغبة في التكويش على المجلس . كما تعرض الائتلاف لهجوم واسع من جانب الأطراف الاخرى تحت القبة التي اتهمته بالرغبة في التكويش على البرلمان . نتائج اللجان النوعية تشعل النار ب"دعم مصر": على خلفية انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان دخل ائتلاف دعم مصر في أزمة جديدة تطورت لقيام عدد من نوابه بتقديم استقالتهم من الائتلاف بيما لا يزال عدد من أعضاؤه يدرسون اتخاذ نفس الموقف نظرا لتنافس نواب الائتلاف على اللجان ومساندته لبعضهم دون البعض الآخر . الأزمة أكدت أن الائتلاف لا زال يدار بعشوائية ووفقا لمصالح شخصية بين بعض اعضاؤه رغم انه تقدم باوراقه رسميا للبرلمان بعدما رتب البيت من الداخل . وكان النائب أسامة شرشر على أول المستقيلين من الائتلاف والذي اعلن استقالته خلال جلسة البرلمان قائلا : "ان هناك شبهة تعارض مصالح داخل اللجان النوعية وأخص بالذكر لجنة السياحة والطيران والصناعة " مؤكدا علي ضرورة وجود كفاءات وعقليات داخل هذه اللجان بعيدا عن تعارض المصالح لكن سعد الجمال اعلن أنه ليس عضوا بالائتلاف ". ، وتلاه النائب محمد سليم احتجاجا على ما تعرض له فى انتخابات وكالة لجنة الاقتراحات والشكاوى، من جانب أعضاء الائتلاف حيث تحالف رئيس اللجنة وباقى الأعضاء ضده رغم تنازله عن رئاسة اللجنة لهمام العادلى الذى فاز بالتزكية. وأكد سليم فى بيان استقالته الذى أرسله إلى سعد الجمال أن هذة الاستقالة نهائية وسيخطر بها رئيس المجلس والأمين العام لعدم إدراج اسمه ضمن أعضاء الائتلاف .
