شهد ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، الاستقالة الثانية من عضويته، بإعلان النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، استقالته من الائتلاف، بعد أسبوع من استقالة النائب مصطفى بكرى. وقال أحمد سامى، عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن، مسؤول الإعلام، إن يحيى أبلغ المهندس أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية، برغبته في الانسحاب من الائتلاف بعد شعوره بالتهميش وعدم دعوته لكثير من الاجتماعات، كان آخرها قبل أيام، مشيراً إلى أنه تقدم إلى الكتلة البرلمانية للحزب بأسباب الاستقالة وطلب منهم السماح له بالخروج من الائتلاف مع الاستمرار داخل الحزب. وأضاف سامى، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الهيئة العليا للحزب ستبحث خلال اجتماعاتها موقفها مما فعله يحيى لاتخاذ قرار بشأنه، مشيراً إلى أن النائب رأى أن هناك تفردا لبعض قيادات الائتلاف باتخاذ القرارات وتهميش جميع النواب، ما أدى لشعوره بأنه لا دور له وأنه غير قادر على الاستمرار في هذا المناخ، فاضطر نهاية للاستقالة. وأكد سامى أن الحزب يحاول إقناعه بالعدول عن قراره ومعالجة أسباب لجوئه إلى هذا القرار، موضحا فيما يتعلق بوجود اتصالات بين النائب وبين مصطفى بكرى، الذي يسعى لتشكيل تحالف جديد، بأن الاتصال بينهما في حدود زمالة مجلس النواب، لكنه لا يمتلك معلومة حقيقة حول ما إذا كانت هناك نية لدى يحيى للدخول في تحالف جديد مع بكرى من عدمها، وأكد أن وكيل الكتلة البرلمانية للحزب باقٍ داخل مستقبل وطن حتى لو خرج من دعم مصر. وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف لم يصله أي استقالات مكتوبة من يحيى، بعد أن قدم استقالة شفوية عبر وسائل الإعلام، مضيفا أن الائتلاف لا يعلم حتى الآن سبب الاستقالة حتى يستطيع تحديد موقفه بقبولها أو رفضها. وأضاف عبدالمنعم: «أى استقالة من الائتلاف حتى الآن لا تكتسب صفة قانونية، لأن ائتلاف دعم مصر لايزال حتى الآن تحالفا سياسيا لم يكتسب الشخصية الاعتبارية تحت قبة البرلمان، كهيئة برلمانية معترف بها لائحيا، نظرا لعدم إقرار اللائحة الجديدة لمجلس النواب، لكن بعد إقرار اللائحة الجديدة، والنص على أن الائتلافات داخل البرلمان تتشكل بعضوية 120 إلى 150 نائبا، وهو العدد الذي تتخطاه عضوية تحالف دعم مصر الآن، يصبح الائتلاف معترفا به رسميا، ويمكن بعدها أن تكون الاستقالة معترفا بها أيضا». وأشار عبدالمنعم إلى أن الائتلاف سيقدم قائمة بأسماء أعضائه بعد إقرار اللائحة الجديدة، لاعتماد الهيئة البرلمانية للائتلاف، وبالتالى ستصبح أي استقالة سابقة لذلك غير معترف بها، لأنها تمت من كيان غير ذى صفة رسمية تحت القبة. واستطرد: «ليس لدى خلفيات عن أسباب استقالة يحيى، ولو كانت اعتراضاته على سياسات أو اتجاهات الائتلاف فسنجلس معه للحوار لحل المشكلة، أما إذا كانت لأسباب ومصالح شخصية فهذا كلام غير مبرر، لأننا لا نستهدف إلا المصلحة العامة، فمثلا لن نعتد باستقالة قدمها عضو لأنه زعلان مع عضو آخر أو لم يرد عليه في التليفون». وحول إمكانية انضمام المستقيلين من «دعم مصر» إلى ائتلافات أخرى، بعد انسحاب بكرى، قال: «العبرة بالائتلافات لما يجتمع أعضاؤها ويستطيعون الوصول إلى 120 و150 عضوا في هيئة برلمانية واحدة، ويكتبون أسماءهم ويقدمونها للمجلس، غير كده مش كل 3 هيعملوا ائتلاف»، مضيفا أن الائتلاف مازال متماسكا وأنهى انتخابات مكتبه السياسى بنجاح في 6 قطاعات بالجمهورية، وأن استقالة أو استقالتين لن تؤثر على مسيرته.
