تحت القبة ■ «مستقبل وطن» يفرض شروطه على تحالف سيف اليزل ■ توفيق عكاشة يعادى الأحزاب ■ عصام خليل يحسم معركة اللجان النوعية ل«المصريين الأحرار» ■ أزمة مرتقبة فى اللجان النوعية بسبب زيادة عدد الأعضاء 1 الخلافات التى ضربت ائتلاف دعم مصر مؤخراً، تسببت فى تراجع قياداته عن هدفهم الرئيسى بالاستئثار بثلثى مقاعد المجلس، نتيجة الانسحابات التى شهدها الائتلاف مؤخراً خاصة من جانب حزبى الوفد، ومستقبل وطن قبل أن يعود له الأخير بعد تحقيق مطالبة بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للائتلاف، إضافة إلى رفض حزب المصريين الأحرار وبعض المستقلين الانضمام إلى التحالف الذى يقوده النائب سامح سيف اليزل. رفض الوفد والمصريين الأحرار الدخول فى الائتلاف، ساهم بشكل رئيسى فى فرض حزب مستقبل وطن الذى يترأسه الشاب، محمد بدران، لشروطه على الائتلاف وهو ما ظهر بشكل واضح فى الاجتماع الذى عقده الائتلاف، الاثنين الماضى، بأحد فنادق التجمع الخامس، حيث طالب بدران، سيف اليزل بتشكيل مجلس رئاسى للائتلاف مكون من 4 أفراد، أثنان منهما من نواب حزبه. وطلب الحزب صاحب الأكثرية، داخل الائتلاف، بأن تكون اللائحة غير ملزمة، لأى من أعضاء الائتلاف، كما اشترط عدم توثيقها فى الشهر العقارى، كما كان يرغب البعض من قبل، واعتبار اللائحة مجرد ورقة عرفية. مطالب الحزب التى عرضها بدران لم تقف عند هذا الحد، ولكنها امتدت إلى المطالبة بضرورة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بوضع تعريف دقيق للائتلاف وطريقة تشكيلة وإعلانه داخل المجلس، والاستقالة منه، إضافة إلى عدم تحدث أى من الأعضاء إلى وسائل الإعلام باستثناء المتحدث الإعلامى الذى سيتم اختياره، ولقى الاقتراح الأخير ترحيب النائب طاهر أبوزيد الذى أبدى انزعاجه الشديد من الإعلام وطالب الأعضاء بعدم التفاعل مع ما تنشره وسائل الإعلام، مؤكدا أن التحالف لايزال الأقوى. الإشكالية الأكثر خطورة التى تواجه الائتلاف، تتمثل فى اللجان النوعية، حيث يتصارع عدد كبير من أعضاء الائتلاف على ترأس اللجان، لدرجة دفعت بعضهم للمطالبة بضرورة زيادة عددها، بحيث تقسم اللجنة الواحدة إلى أكثر من لجنة، مثل لجنة السياحة والإعلام، والتى رأى البعض ضرورة تقسيمها إلى 3 لجان منفصلة، هى، السياحة، والإعلام، والثقافة. وانتهى الجميع إلى أن أسماء المرشحين لرئاسة اللجان النوعية ستكون من اختصاص المكتب السياسى، الذى سيتم تشكيله خلال الأيام المقبلة، من رئيس ونائبين وممثل كل هيئة برلمانية إضافة إلى 13 نائباً يمثلون المستقلين، على أن يتلقى المكتب فور تشكيله السيرة الذاتية للمرشحين للاختيار فيما بينهم. 2 يعرف النائب توفيق عكاشة، بأنه مثير للجدل، بافتعاله معارك وهمية فى كثير من الأحيان، وفى الوقت الذى يكثف فيه دعايته استعداداً للترشح لرئاسة مجلس النواب فى الجلسة الإجرائية للمجلس المقرر عقدها خلال الأيام القليلة الماضية، صرح برغبته فى الهجرة إلى ألمانيا والاستقالة من المجلس. لكن بين هذا وذاك تظل معركته مع الأحزاب هى المعركة الرئيسية التى ستشتد مع بدء انعقاد جلسات البرلمان، وهو ما بدا واضحاً على هامش جلساته الفردية التى عقدها خلال الأيام الماضية فى المجلس للتربيط على الترشح لرئاسة المجلس، حيث طالب عدداً من النواب بضرورة تبنى موقف محدد ضد الأحزاب التى لم تحصد مقاعد فى البرلمان، إذ تبقى الأغلبية لصالح المستقلين، من خلال وضع تشريع يوصى بحلها، وعدم عودتها مرة أخرى إلى الحياة السياسية، وكان من بين النواب الحاضرين محمد على عبد الحميد، نائب دائرة الهرم، ومحمد الغول، نائب نجع حمادى. معركة عكاشة مع الأحزاب بدأت بدعوى قضائية –مؤجلة لجلسة 20 فبراير المقبل-، طالب فيها بحل 90 حزباً، بدعوى فشلها فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية. 3 ينتظر حزب المصريين الأحرار، الانتهاء من انتخابات رئاسة الحزب، والتى باتت محسومة مسبقاً لعصام خليل، الأمين العام، لحسم أمره فيما يتعلق باختيار اللجان النوعية التى سيخوض عليها معركة الرئاسة. ويحسم الحزب أمر اللجان، بعد اجتماع مقرر عقده مع رئيس الحزب الجديد، وأعضاء الهيئة البرلمانية خلال الأيام المقبلة، ورغم ذلك حسم الحزب موقفه بالترشح على رئاسة لجان «الصحة والزراعة والصناعة وحقوق الإنسان»، وبحسب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، فإن حزبه يطمع فى أن يكون له أحد المناصب الرئيسية فى لجنة الخطة والموازنة. 4 وتشهد انتخابات اللجان النوعية، أزمة خلال الأيام المقبلة مع بدء انعقاد جلسات مجلس النواب، نتيجة عدم التوازن فى عدد أعضاء اللجان، خاصة فى ظل الإقبال الشديد على عدد من اللجان أبرزها الشباب التى بلغ عدد أعضائها مايزيد على 170 عضواً مابين رغبة أولى وثانية وثالثة، والتشريعية التى بلغ عدد أعضاؤها مايزيد على ال100 عضو، فضلاً عن الإقبال الشديد على لجنة الأمن القومى، حيث يضم المجلس ما يزيد على 75 نائباً من ضباط الجيش والشرطة السابقين، فيما جاءت لجنة القوى العاملة فى ذيل القائمة بنحو 20 عضواً. وستسبب هذه الإشكالية فى استبعاد عدد من النواب من لجانهم ونقلهم إلى لجان أخرى، خاصة إذا لم يكونوا من أهل التخصص، طبقاً لنص اللائحة الداخلية للمجلس. ومن المقرر أن تعطى الأولية فى اللجان إلى أصحاب الخبرات السابقة من البرلمانيين القدامى، الذين كانوا أعضاء فى نفس اللجنة قبل ذلك، ثم الاختيار عن طريق التخصص، وأخيرا الاختيار عن طريق الرغبة الأولى للأعضاء.
