أكد المستشار حسام شكري بمحكمة استئناف القاهرة، أنه يحق للمحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، أن تفصل في كل منازعات التنفيذ التى تنشأ عن الأحكام الصادرة عنها بعدم دستورية النصوص المقضى بها، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأى جهة أخرى أن تفصل في هذه المنازعات. وأشار "شكرى" إلى أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار أي قرارات لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، والتي تعد حقًا أصيلاً للمحكمة الدستورية دون غيرها للفصل فى منازعات التنفيذ التى تنشأ عن الأحكام الصادرة عنها وفقا للقانون الساري. وتعليقًا حول قرار إحالة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، عرض أمر حل مجلس الشعب إلى محكمة النقض، أوضح المستشار حسام شكري، أن محكمة النقض تفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب، وليس من شأنها الفصل فى دستورية قانون الانتخابات أو عدم دستوريته، كما ليس من شأنها تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية.